إلغاء المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في سوريا: ما الذي تغيّر بعد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
أُلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، الذي نص على إلغاء المرسوم السابق واستبداله بإطار استثماري أحدث. ووفق المرجع القانوني المتاح، فإن قانون 18/2021 صدر بعد موافقة مجلس الشعب في 19 أبريل 2021، ثم صُدّق في 19 مايو 2021، وهو الذي ألغى واستبدل المرسوم التشريعي 8/2007.
ما الذي أُلغي؟
أُلغي الإطار الاستثماري السابق الذي كان يمثله المرسوم التشريعي 8/2007، وهو الإطار الذي حكم لسنوات مسار الترخيص الاستثماري والحوافز المرتبطة بالمشروعات التي تدخل ضمن نطاقه. الإلغاء هنا كامل من حيث استبدال القانون الأساسي، لأن المرجع الجديد أصبح هو قانون الاستثمار 18/2021.
ما الذي حل محل النص السابق؟
حل محل المرسوم السابق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، الذي أعاد تنظيم مسار الترخيص لدى هيئة الاستثمار السورية، والحوافز الضريبية والجمركية، وبعض الضمانات والتسهيلات المتعلقة بالمشروعات المرخصة، إضافةً إلى توسيع بعض الامتيازات في قطاعات محددة.
من يتأثر؟
يتأثر به أساسًا المستثمرون المحليون والأجانب، والشركات التي تخطط لإطلاق مشروعات استثمارية مرخصة، والجهات التي تتعامل مع الترخيص والتمويل والتشغيل ضمن الإطار الاستثماري السوري. وبالنسبة لبوابة الأعمال السورية، فهذا الإلغاء مهم لأن المرجع الذي يجب البناء عليه في الصفحة الأساسية والتحديثات والأسئلة الشائعة لم يعد هو 8/2007، بل 18/2021.
ما الأثر العملي المباشر؟
الأثر الأهم هو أن أي قراءة قانونية أو استثمارية أو تحريرية تعتمد على المرسوم 8/2007 بوصفه المرجع الحالي أصبحت قراءة قديمة. المرجع النافذ للمسار الاستثماري المرخص أصبح هو 18/2021، مع ما يرتبط به من تعليمات ولوائح لاحقة. وهذا يغيّر الصفحة المرجعية التي يجب ربط المحتوى بها، ويغيّر أيضًا اللغة التي ينبغي اعتمادها عند شرح البيئة الاستثمارية السورية اليوم.
خلاصة عملية
إلغاء المرسوم التشريعي 8/2007 لا يعني فقط نهاية قانون سابق، بل يعني أن الإطار القانوني الذي يجب أن يبني عليه المستثمر أو المحرر أو الباحث فهمه للاستثمار المرخص في سوريا أصبح هو قانون 18/2021، لا النص الذي سبقه.
المزيد من المقالات
راسلنا / اشترك بنشرتنا الإقتصادية
