إلغاء قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 في سوريا: ما الذي تغيّر بعد قانون رقم 17 لعام 2021؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
وفق المرجع القانوني المتاح، فإن قانون الرسوم العقارية رقم 17 لعام 2021 ألغى واستبدل قانون 429 لعام 1948. وينظم القانون الجديد الرسوم الواجبة على تسجيل المعاملات العقارية وفق قيم تعتمد على تقييمات مكلفة من وزارة المالية، مع بيان حالات الإعفاء المحتملة وبعض الرسوم الإضافية المرتبطة بالمعاملة.
ما الذي أُلغي؟
أُلغي قانون قديم جدًا كان يحكم جانبًا من الرسوم العقارية، وهو قانون 429/1948. والإلغاء هنا كامل من حيث استبداله بإطار أحدث ينظم الرسوم العقارية ضمن سياق قانوني ومالي جديد.
ما الذي حل محل النص السابق؟
حل محله قانون 17/2021، الذي حدد الرسوم المتعلقة بتسجيل بعض المعاملات العقارية، والرسوم المرتبطة بنقل الملكية والتسجيل في السجل العقاري، مع فرض رسم طابع نسبي وبعض الرسوم الإضافية المرتبطة بالإدارة المحلية فوق الرسم الأساسي.
من يتأثر؟
يتأثر به مشترو العقارات، والشركات المالكة للأصول العقارية أو المتعاملة معها، والمطورون، والجهات التي تحتاج إلى تسجيل الحقوق العينية أو توثيق المعاملات، وكل من يدخل العقار في قرارات التمويل أو الضمان أو التوسع أو نقل الملكية. فالإلغاء هنا لا يخص الأفراد فقط، بل يمس جزءًا من الكلفة القانونية والإجرائية لعدد من قرارات الأعمال.
ما الأثر العملي المباشر؟
الأثر العملي أن مرجع حساب بعض الرسوم العقارية لم يعد القانون القديم، بل قانون 17/2021. وهذا يعني أن الكلفة التنظيمية لبعض المعاملات العقارية، بما فيها التسجيلات ونقل الملكية، يجب أن تُقرأ على أساس النص الجديد لا النص الملغى. وبالنسبة لبوابة الأعمال السورية، فهذا يجعل الصفحة المرجعية والقوالب اللاحقة في القطاع العقاري مرتبطة بالقانون الجديد لا السابق.
خلاصة عملية
إلغاء قانون 429/1948 مهم لأن أي تعامل حديث مع الرسوم العقارية في سوريا يجب أن يستند إلى قانون 17/2021، لا إلى القانون التاريخي الذي حل محله.
المزيد من المقالات
راسلنا / اشترك بنشرتنا الإقتصادية
