إلغاء قانون العمل رقم 91 لعام 1959 والمرسوم 49 لعام 1962 في سوريا: ما الذي تغيّر بعد قانون العمل رقم 17 لعام 2010؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
وفق بوابة التشريعات العربية التابعة للإسكوا، فإن قانون العمل رقم 17 لعام 2010، الصادر في 12 أبريل 2010، ألغى قانون رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، وكذلك المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962. ويصف المصدر القانون الجديد بأنه الإطار الذي ينظم قواعد وسياسات التشغيل داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، وينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال.
ما الذي أُلغي؟
أُلغي القانون الأقدم الذي حكم لعقود طويلة جانبًا رئيسيًا من علاقات العمل، إلى جانب مرسوم تشريعي لاحق مرتبط به. والإلغاء هنا كامل من زاوية الانتقال إلى قانون عمل أحدث يمثل المرجع الأساسي الحالي في هذا الملف.
ما الذي حل محل النص السابق؟
حل محل النصوص السابقة قانون العمل رقم 17 لعام 2010، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وغطى جانبًا من قواعد العمل والتشغيل ومكاتب الاستخدام وغيرها من المسائل ذات الصلة بسوق العمل المنظم.
من يتأثر؟
يتأثر به أصحاب العمل، والمنشآت الخاصة، والموظفون، والمستشارون، وكل من يدير علاقة عمل في القطاع الذي يشمله القانون. ومن الناحية التحريرية، فهذا الإلغاء يحسم أن الصفحة المرجعية لقانون العمل في المنصة يجب أن تنطلق من قانون 17/2010، لا من القانون الملغى أو المرسوم اللاحق له.
ما الأثر العملي المباشر؟
الأثر العملي أن أي FAQ أو شرح أو حالة تطبيقية أو تحديث قانوني في ملف العمل داخل بوابة الأعمال السورية يجب أن يبنى على قانون 17/2010 بوصفه المرجع الأساسي النافذ، مع ربط التحديثات اللاحقة به، لا بالنصوص التي ألغاها.
خلاصة عملية
إلغاء قانون 91/1959 والمرسوم 49/1962 مهم لأن مرجع علاقة العمل في سوريا انتقل إلى قانون 17/2010، وهو ما يجب أن ينعكس على كل المحتوى القانوني الموجه لأصحاب الأعمال والمنشآت.
المزيد من المقالات
راسلنا / اشترك بنشرتنا الإقتصادية
