إلغاء قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 في Syria: ما الذي تغيّر بعد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بشأن حماية المستهلك بوصفه القانون الأحدث في هذا المجال، وقد نص المرجع القانوني المتاح على أنه ألغى واستبدل قانون 14 لعام 2015. ويصف المرجع هذا المرسوم بأنه أعاد تنظيم ملف حماية المستهلك مع تشديد العقوبات على التلاعبات السوقية، والإبقاء على الضمانات الإلزامية، وتنظيم عدد من حقوق المستهلكين وآليات الرقابة.
ما الذي أُلغي؟
أُلغي قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 بوصفه الإطار السابق في هذا المجال. والإلغاء هنا كامل من حيث المرجعية التشريعية الأساسية، لأن الإطار الذي يجب الرجوع إليه اليوم هو المرسوم 8/2021.
ما الذي حل محل النص السابق؟
حل محله المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، الذي تضمن أحكامًا تتعلق بحقوق المستهلك، والإفصاح، والفواتير، والاستبدال أو الإصلاح أو الرد بحسب الحالة، والعقوبات، والرقابة على السوق، والبحث في عينات السلع، والإعلانات المضللة، وضبط بعض المخالفات المتصلة بالأسعار والدعم والتلاعب.
من يتأثر؟
يتأثر به التجار والموردون والمنتجون ومقدمو الخدمات، وكل المنشآت التي تعمل في السوق النهائية أو تتعامل مباشرة مع المستهلك. فإلغاء القانون القديم واستبداله بإطار أحدث يعني أن قواعد الامتثال، وحدود المسؤولية، وآليات الرقابة، وبعض العقوبات لم تعد تُقرأ على ضوء قانون 2015، بل على ضوء مرسوم 2021.
ما الأثر العملي المباشر؟
الأثر العملي هو أن أي منشأة تتعامل مع التسعير، أو العرض، أو الإعلانات، أو الفواتير، أو جودة السلع والخدمات، أو البيع للمستهلك النهائي، يجب أن تبني امتثالها على المرسوم 8/2021. أما قانون 14/2015 فلم يعد النص المرجعي الذي ينبغي البناء عليه في المواد التحريرية أو الأدلة العملية أو FAQ القانونية الخاصة بالسوق النهائية.
خلاصة عملية
إلغاء قانون 14/2015 مهم لبوابة الأعمال السورية لأن مرجع العلاقة بين السوق والرقابة والمستهلك لم يعد القانون القديم، بل مرسوم 8/2021، وهو ما يجب أن تنعكس عليه الصفحات المرجعية والتحليلات والأسئلة الشائعة الخاصة بالتجار ومقدمي الخدمات.
المزيد من المقالات
راسلنا / اشترك بنشرتنا الإقتصادية
