إلغاء قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 41 لعام 2005 في سوريا: ما الذي تغيّر بعد قانون رقم 15 لعام 2021؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
صدر قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 بوصفه المرجع الأحدث لهذا الملف، وقد أوضح المرجع القانوني المتاح أنه ألغى واستبدل قانون 41 لعام 2005، إضافةً إلى تعديلاته الواردة في المرسوم التشريعي 52 لعام 2006. كما يشير المرجع إلى أن القانون الجديد فُرض على أساس القيمة السوقية الفعلية للعقار بدل القيم القديمة المتقادمة، ودخل حيز النفاذ في 3 مايو 2021.
ما الذي أُلغي؟
أُلغي القانون السابق الذي حكم ضريبة البيوع العقارية، وهو قانون 41/2005 مع تعديلاته الأساسية. والإلغاء هنا كامل من زاوية المرجع الضريبي الأساسي لهذا النوع من المعاملات.
ما الذي حل محل النص السابق؟
حل محله قانون 15/2021 الذي أعاد تنظيم الضريبة على البيوع العقارية وفق نسب مرتبطة بأنواع العقارات والأراضي، وعلى أساس تقدير القيمة السوقية من خلال لجان مختصة، مع النص على آليات للاعتراض خلال مهلة محددة بعد دفع الضريبة والتأمين المطلوب.
من يتأثر؟
يتأثر به المستثمرون العقاريون، والمطورون، والشركات التي تشتري أو تبيع أصولًا عقارية، والمتعاملون مع نقل الملكية، وأصحاب الأعمال الذين يدخل العقار ضمن خططهم التوسعية أو التمويلية أو الهيكلية. فإلغاء القانون السابق لا يعني تغييرًا ضريبيًا معزولًا، بل يعني أن تقدير كلفة الصفقة العقارية لم يعد يُقرأ على أساس القانون القديم.
ما الأثر العملي المباشر؟
الأثر الأهم أن السوق العقارية، من زاوية البيوع الخاضعة لهذا الإطار، انتقلت من منطق الاعتماد على قيم قديمة منخفضة إلى منطق أقرب إلى القيمة السوقية الفعلية. وهذا ينعكس مباشرة على تقدير الكلفة الضريبية المرتبطة بالبيع، وعلى تقييم الأصول، وعلى حسابات المستثمر أو الشركة عند شراء أصل عقاري أو بيعه أو إعادة ترتيب ملكيته.
خلاصة عملية
إلغاء قانون 41/2005 مهم لأن المرجع الضريبي الذي يجب الرجوع إليه اليوم في ملف البيوع العقارية لم يعد هو القانون القديم أو تعديلاته، بل قانون 15/2021 وما يتصل به من تعليمات تنفيذية وإجراءات تطبيقية.
المزيد من المقالات
راسلنا / اشترك بنشرتنا الإقتصادية
