اتفاقية ميناء طرطوس مع موانئ دبي العالمية: خطوة نحو إعادة إحياء الاقتصاد السوري
دمشق – بوابة الأعمال السورية – 14 يوليو 2025
وقّعت سوريا اتفاقية امتياز مدتها 30 عامًا مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، في خطوة قد تمثل تحوّلًا اقتصاديًا مهمًا بعد سنوات من العزلة. هذا التحليل يستعرض الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للاتفاقية، الفرص التي تفتحها، والتحديات المحتملة في طريق تنفيذها.
🌍 ميناء طرطوس: موقع استراتيجي بإمكانات إقليمية
يقع الميناء على الساحل السوري الشرقي للبحر المتوسط، ما يجعله مرشحًا ليصبح مركزًا لوجستيًا يربط بين أوروبا، الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. ويُعد تطويره خطوة ضرورية لتحسين كفاءة التجارة، تقليل تكاليف النقل واللوجستيات، وتعزيز ربط سوريا بالأسواق الدولية.
⚙️ الفرص الاقتصادية التي تفتحها الاتفاقية
- تحفيز التجارة الإقليمية مع دول مثل العراق ولبنان والأردن والخليج، عبر تسهيل التصدير والاستيراد.
- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة (تُقدّر بعشرات الآلاف).
- تأسيس مناطق صناعية وتجارية حرة بالقرب من الميناء تدفع نمو قطاعات مثل الصناعات الغذائية والدوائية والخفيفة.
- تحسين البنية التحتية البحرية واللوجستية بأحدث التقنيات.
⚠️ التحديات التي قد تواجه التنفيذ
- الاستقرار الأمني النسبي ما زال هشًا، مما قد يعيق جذب استثمارات إضافية.
- ضعف البيانات الاقتصادية والشفافية مما يصعّب التخطيط والمراقبة.
- الاعتماد الكبير على الشريك الأجنبي قد يثير جدلًا حول السيادة الاقتصادية.
- المنافسة الإقليمية مع موانئ مثل بيروت والعقبة.
🤝 عن موانئ دبي العالمية
تُدير الشركة أكثر من 75 محطة بحرية في العالم وتعتبر من اللاعبين الكبار في مجال إدارة الموانئ العالمية. الاتفاق قائم على نموذج BOT (بناء – تشغيل – تحويل)، ما يخفف العبء عن الحكومة السورية لكنه يستوجب اتفاقات شفافة وضمانات سيادية لحماية المصالح الوطنية.
🧭 خلاصة تحليلية
تشكل الاتفاقية مع موانئ دبي اختبارًا حقيقيًا لقدرة سوريا على إعادة تموضعها اقتصادياً بعد العقوبات. النجاح يتطلب:
- استقرار سياسي وأمني طويل الأمد
- بيئة قانونية شفافة للاستثمار
- رقابة حكومية فاعلة لضمان التوازن بين الشراكة والمصلحة الوطنية
إذا توفرت هذه الشروط، يمكن لميناء طرطوس أن يتحوّل إلى نموذج تنموي يحتذى به ضمن إطار رؤية سوريا 2035.
