تحديات سحب الأموال من المصارف في سوريا
دمشق، 30 حزيران 2025
تشهد سوريا تحديات متزايدة في عملية سحب الأموال من المصارف المحلية، حيث فرض مصرف سوريا المركزي قيوداً على سقف السحب الأسبوعي للأفراد والشركات. هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات مالية تهدف إلى إدارة السيولة النقدية في السوق المحلية وحماية النظام المصرفي من الضغوطات الاقتصادية.
وتنعكس هذه القيود على ثقة المودعين في قدرة المصارف على تلبية حاجاتهم المالية، مما يرفع من مستوى القلق حول استقرار النظام المالي والاقتصادي. كما تؤثر هذه القرارات على حركة رأس المال والسيولة، الأمر الذي يعكس بوضوح طبيعة التحديات المالية التي تواجهها سوريا في المرحلة الراهنة.
هذه التطورات يجب النظر إليها ضمن سياق تحليلات السياسات الاقتصادية، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخيارات المالية التي تتخذها السلطات لضبط الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.