تشريعات مكافحة غسل الأموال في سوريا: خطوة نحو تعزيز الشفافية المالية في 2025
دمشق، يوليو 2025
في إطار جهود الحكومة الانتقالية السورية لإصلاح القطاع المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، واصلت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لمصرف سوريا المركزي، في يوليو 2025، تطبيق تشريعات صارمة لمكافحة غسل الأموال. هذه التشريعات، التي تشمل عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً وغرامات مالية كبيرة لمخالفات الصرافة غير المرخصة أو تحويل العملات دون ترخيص، تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزुनिया الشفافية المالية وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
تفاصيل التشريعات
تتضمن التشريعات الجديدة، التي أُقرت في إطار الإصلاحات المالية لعام 2025، إجراءات صارمة لضبط الأنشطة المالية غير القانونية، وتشمل:
- تجريم الصرافة غير المرخصة: فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامات مالية تصل إلى ملايين الليرات على الأفراد والشركات التي تقوم بتحويل العملات أو إجراء معاملات مالية دون ترخيص من مصرف سوريا المركزي.
- مراقبة المعاملات المالية: إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) للتحقق من هوية العملاء ومصادر أموالهم، لمنع استخدام النظام المصرفي في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تعزيز دور الهيئة: منح هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات موسعة لمراقبة المعاملات المالية، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وفرض عقوبات على المخالفين.
هذه التشريعات تأتي بالتزامن مع إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بنظام “سويفت” في يونيو 2025، مما يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال لضمان استمرارية الاندماج في النظام المالي العالمي.
أهمية التشريعات
تُعد تشريعات مكافحة غسل الأموال خطوة حاسمة لدعم التعافي المالي السوري، حيث:
- تعزيز الثقة: تساهم في بناء ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في القطاع المصرفي السوري، مما يدعم جذب الاستثمارات.
- مكافحة الفساد: تساعد في الحد من الأنشطة المالية غير القانونية، مثل الصرافة غير المرخصة، التي أثرت سلباً على استقرار سعر الصرف.
- الامتثال الدولي: تمكن سوريا من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، مما يعزز مكانتها في النظام المالي العالمي.
سياق الإصلاحات المالية
تتكامل هذه التشريعات مع جهود أوسع لإصلاح القطاع المصرفي، بما في ذلك إطلاق خطة إعادة هيكلة البنوك الحكومية، كما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في يونيو 2025. كما تدعمها مبادرات أخرى، مثل تطوير الخدمات المالية الرقمية من خلال مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمصرف (cb.gov.sy) لتعزيز الشفافية. وتشير البيانات إلى انخفاض معدل التضخم إلى 6.4% في يناير 2025، مما يوفر بيئة مواتية لتطبيق هذه التشريعات.
التحديات المستقبلية
على الرغم من أهمية هذه التشريعات، يواجه القطاع المالي تحديات في تنفيذها، منها:
- ضعف البنية التحتية: نقص الأنظمة الرقمية المتقدمة يعيق مراقبة المعاملات المالية بكفاءة.
- نقص السيولة: أزمة نقص الأوراق النقدية تؤثر على قدرة البنوك على تطبيق إجراءات المراقبة المالية.
- الوعي المحدود: الحاجة إلى توعية المواطنين والشركات بأهمية الامتثال للتشريعات لتجنب العقوبات.
ختاماً
تُمثل تشريعات مكافحة غسل الأموال التي تطبقها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2025 خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع المصرفي السوري. من خلال فرض عقوبات صارمة وتعزيز المراقبة المالية، تسعى سوريا إلى استعادة مكانتها في النظام المالي العالمي ودعم التعافي الاقتصادي. ومع استمرار الإصلاحات المالية والتعاون الدولي، تتجه هذه التشريعات نحو تحقيق تأثير إيجابي مستدام في تعزيز الثقة ومكافحة الفساد المالي.