تعاون دولي لدعم إعادة إعمار سوريا: مبادرات إقليمية وعالمية في 2025
دمشق، يوليو 2025
شهدت سوريا في يوليو 2025 زخماً دولياً متزايداً لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، في ظل الانفتاح الجديد بعد رفع العقوبات الاقتصادية وسقوط نظام بشار الأسد. تتعدد المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، من خلال التعاون مع دول الجوار والشركاء الدوليين، في خطوة تُعد جزءاً من الأخبار العامة التي تجمع بين الطابع الدولي والتأثيرات الشاملة غير المقتصرة على قطاع محدد.
تفاصيل المبادرات الدولية
- تعاون مع تركيا: شهدت العلاقات السورية-التركية تقدماً ملحوظاً، حيث بدأت مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، مع زيارات متبادلة لوفود اقتصادية تركية إلى دمشق. كما أعلنت شركة “تركسات” التركية عن إطلاق خدمات إنترنت فضائية لربط المناطق النائية في سوريا، مما يدعم البنية التحتية الرقمية.
- دعم خليجي: أعلنت السعودية عن إطلاق رحلات مباشرة عبر “طيران ناس” من الرياض إلى دمشق، إلى جانب مذكرة تفاهم بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير مشاريع سياحية. كما زار وفد إماراتي سوريا لمناقشة استثمارات في قطاعات الطاقة والإسكان، مما يعكس اهتماماً خليجياً متزايداً بدعم إعادة الإعمار.
- مبادرات أوروبية: زار وفد من شركة “Mectiles Italia” الإيطالية سوريا لمناقشة التعاون في تكنولوجيا صناعة السيراميك، فيما أجرى مصرف سوريا المركزي أول تحويل مالي عبر نظام “سويفت” مع بنك إيطالي في يونيو 2025، مما يشير إلى انفتاح أوروبي تدريجي على التعاون الاقتصادي مع سوريا.
أهمية هذه المبادرات
تُعد هذه الجهود الدولية خطوة حاسمة لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، حيث:
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي: تسهم هذه المبادرات في توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، والسياحة.
- جذب الاستثمارات: الانفتاح الدولي يعزز ثقة المستثمرين، مما يساهم في تدفق رؤوس الأموال إلى السوق السورية.
- تحسين العلاقات الإقليمية: التعاون مع دول مثل تركيا والسعودية يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي.
سياق التعافي السوري
تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، الذي أُسس بمرسوم رئاسي في 2025، لإنشاء خارطة اقتصادية شاملة. كما تدعمها إصلاحات مالية، مثل إعادة هيكلة البنوك الحكومية وتطوير الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب انخفاض معدل التضخم إلى 6.4% في يناير 2025. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات مثل نقص السيولة، ضعف البنية التحتية، والتوترات الأمنية في مناطق مثل السويداء.
ختاماً
يُمثل التعاون الدولي المتزايد في 2025 خطوة استراتيجية لدعم إعادة إعمار سوريا وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. من خلال المبادرات الإقليمية والعالمية، تسعى سوريا إلى استعادة مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي، مدعومةً بانفتاح دولي غير مسبوق. ومع استمرار هذه الجهود، تتجه سوريا نحو مستقبل واعد يعتمد على الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.