توحيد إجراءات السجل التجاري في المحافظات: ما الذي تغيّر بالنسبة للشركات والأفراد؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً يقضي بتوحيد إجراءات العمل لدى دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنظيم الغايات التجارية للشركات والأفراد ضمن صيغة أكثر وضوحاً واتساقاً على مستوى التطبيق الإداري.
وبحسب التعميم، بات مسموحاً بتضمين السجلات التجارية للأفراد وللشركات خمسة أنشطة غير متجانسة كحد أقصى، على أن تُدرج هذه الأنشطة وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في سوريا. كما اشترط التعميم تدوين عبارة “استيراد وتصدير” بشكل صريح للراغبين بممارسة هذا النشاط، مع تحديد نوع المواد المستوردة، وبما لا يتجاوز خمسة قطاعات، مع منع إدراج عبارة “الدخول في المناقصات والمزايدات” إلا في حدود غاية الشركة.
وأتاح التعميم أيضاً للسجلات التجارية المسجلة في المدن الصناعية إضافة أنشطة تجارية متجانسة مع النشاط الأساسي، شريطة وجود مكتب إداري ضمن المنشأة المرخصة، وعدم مخالفة القوانين الناظمة لاستثمار المناطق الصناعية. كما ألزم بتعديل الأنشطة المدرجة وفق التصنيف الصناعي الموحد عند طلب تعديل الغاية التجارية، مع تقديم الموافقات والتراخيص اللازمة في حالات تأسيس أو تعديل غايات شركات الأموال، باستثناء الأنشطة الخاضعة لرقابة جهات متخصصة مثل المصارف والتأمين والصرافة.
وفيما يتعلق بالأجانب، أوضح التعميم أن منح السجل التجاري الفردي لغير السوريين لا يشمل نشاط الاستيراد، إلا في الحالات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، وبما يكون متصلاً بتجهيزات المشروع ونشاطه. كما حظر نشاط تمثيل الشركات الأجنبية أو الوكالات التجارية العربية والأجنبية على السجلات التي يكون أصحابها أو أحد شركائها من غير السوريين. وأجاز لشركات الأموال اتخاذ مقر مؤقت لمدة ستة أشهر عند التأسيس، على أن يُثبت لاحقاً مقر دائم وفق الأصول.
ويحمل هذا التعميم قيمة عملية مباشرة للفعاليات الاقتصادية، لأنه لا يضيف فقط شروطاً تنظيمية جديدة، بل يقدّم أيضاً معياراً أكثر وضوحاً لإدارة السجل التجاري وتوحيد تفسيره بين المحافظات، وهو ما قد يخفف من تفاوت الإجراءات ويمنح رواد الأعمال والشركات رؤية أوضح عند التأسيس أو التعديل أو توسيع النشاط.
الخاتمة:
من المرجح أن يكون هذا التعميم من أكثر القرارات تأثيراً على بيئة الأعمال في المدى القريب، نظراً لصلته المباشرة بإجراءات التسجيل والتعديل وممارسة النشاط التجاري.
المزيد من المقالات
راسلنا / اشترك بنشرتنا الإقتصادية
