تحليلات اقتصادية واسعة لسوريا في 2026: نظرة عامة وتقارير رئيسية

بوابة الأعمال السورية | دمشق، 2026
مع دخول عام 2026، يواجه الاقتصاد السوري مرحلة انتقالية حاسمة، حيث يجمع بين آمال التعافي بعد سنوات النزاع والعقوبات، وتحديات هيكلية عميقة. وفقاً لتقارير دولية ومحلية، يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 4-6% في 2026، مقارنة بنسبة 1% فقط في 2025، مدعوماً بتخفيف العقوبات، الدعم الدولي، وإصلاحات النقد والطاقة. هذا التحليل يستعرض النظرة العامة للاقتصاد السوري، مع تلخيص لأبرز التقارير، والتركيز على الفرص والتحديات، مستنداً إلى بيانات حديثة من مصادر موثوقة.
نظرة عامة: السياق الاقتصادي في 2026
شهد الاقتصاد السوري تحولات إيجابية في نهاية 2025، بما في ذلك إطلاق الليرة الجديدة، تسريع إنتاج الغاز، ودعم تنموي من دول مثل قطر وبريطانيا. ومع ذلك، يظل الاقتصاد هشاً، مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بـ24.1 مليار دولار في 2025، وتضخم يصل إلى 130%، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. التركيز الحكومي ينصب على التنويع الاقتصادي، حيث يُشكل القطاع الزراعي والطاقي 40% من الناتج، بينما يعتمد الاقتصاد حالياً على التحويلات المالية والمساعدات بنسبة تصل إلى 25% من الإيرادات.
| مؤشر اقتصادي رئيسي | قيمة 2025 | توقعات 2026 | التغيير المتوقع |
|---|
| الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار) | 24.1 | 25.5 – 26.5 | +6% |
| معدل التضخم (%) | 130 | 80 – 100 | انخفاض 25-40% |
| معدل النمو الحقيقي (%) | 1 | 4-6 | +300-500% |
| عجز الموازنة (% من GDP) | 12 | 8-10 | انخفاض 20% |
| الصادرات (مليار دولار) | 1.2 | 1.8 | +50% |
المصدر: تقارير المرصد الاقتصادي، مستندة إلى بيانات البنك المركزي السوري والبنك الدولي.
أبرز التقارير والتحليلات الاقتصادية
- تقرير “مستقبل الاقتصاد السوري في 2026: توقعات الخبراء وأبرز التحديات” (ديسمبر 2025): يحذر التقرير من تراجع التجارة الخارجية بنسبة 15% بسبب الاعتماد المفرط على التحويلات، لكنه يتفاءل بزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 2 مليار دولار، خاصة في الطاقة. التحدي الرئيسي: إعادة بناء البنية التحتية، التي تتطلب 50 مليار دولار على مدى 5 سنوات.
- تقرير “سوريا 2026: آمال وتحديات في طريق الإنعاش الاقتصادي” (يناير 2026): يركز على سياسات ضبط التضخم من خلال الإصلاحات النقدية، مع توقعات باستقرار أسعار السلع الأساسية بنسبة 20% انخفاض. التقرير يشيد بدعم قطر التنموي (100 مليون دولار) كعامل دافع للنمو في الزراعة، لكنه ينبه إلى مخاطر التوترات الإقليمية.
- تقرير “عجز موازنة سوريا وتحفظ على موازنة 2026” (يناير 2026): يُبرز عجز الموازنة بنسبة 12% في 2025، مع انخفاض الصادرات إلى 1.2 مليار دولار. يُقترح في التقرير زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30% عبر تفعيل القطاع الخاص، ويُتوقع موازنة 2026 بإنفاق إجمالي 15 مليار دولار، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي (40%).
- تقرير “سوريا 2026: آمال كبيرة واختبار حاسم للاستقرار السياسي” (يناير 2026): يصف التحول نحو “اقتصاد حر تنافسي”، مع إصلاحات تسهم في تحسين بيئة الأعمال. التقرير يستشهد بتغييرات فورية في المزاج الاستثماري، لكنه يحذر من اختبار الاستقرار السياسي كعامل حاسم لجذب 5 مليارات دولار استثمارات.
- تقرير “كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا بعد هزيمة ‘قسد’ شرق البلاد؟” (يناير 2026): يُقدّر الاحتياطيات الغازية بنحو 240 مليار متر مكعب، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 15 مليون متر مكعب يومياً، مما ينهي أزمة الكهرباء ويولد إيرادات إضافية بـ300 مليون دولار.
- تقرير “تطور الاقتصاد السوري – تحديث 16 كانون الثاني 2026”: يغطي مشاريع الغاز العربي، مع تحمّل سوريا ولبنان لتكاليف الضخ، ويُتوقع زيادة التصدير إلى الأردن بنسبة 50%.
التحديات الرئيسية والفرص المتاحة
- التحديات:
- التضخم المرتفع والعجز المالي، الذي يهدد الاستقرار النقدي.
- انخفاض الصادرات واعتماد على الواردات، مع تراجع التجارة بنسبة 15%.
- التوترات الإقليمية، بما في ذلك مفاوضات دمشق-تل أبيب، التي قد تؤثر على الاستثمارات.
- الفرص:
- إعادة الإعمار مدعومة بدعم دولي (مثل 100 مليون دولار من قطر)، يركز على الزراعة والطاقة.
- تطوير الثروات الطبيعية شرق الفرات، مع إمكانية تصدير الغاز إلى لبنان والأردن.
- التحول نحو اقتصاد حر، مع تفعيل القطاع الخاص لخلق 100,000 فرصة عمل.
نظرة مستقبلية: نحو الاستدامة
في 2026، يُمثل الاقتصاد السوري “اختباراً حاسماً” للإصلاحات، حيث يعتمد النجاح على الاستقرار السياسي والشراكات الدولية. مع استمرار الجهود، يُتوقع الوصول إلى نمو مستدام بنسبة 7% بحلول 2028، مدعوماً برؤية “سوريا 2030” للاقتصاد المتنوع. ومع ذلك، يتطلب الأمر إصلاحات هيكلية لمكافحة الفساد وضمان الشفافية.
في المرصد الاقتصادي، نتابع هذه التطورات، وندعو إلى تعزيز الشراكات لتحقيق الازدهار المشترك. للحصول على التقارير الكاملة، يُرجى زيارة المصادر المذكورة.
المرصد الاقتصادي – تحليل مبني على بيانات حتى 27 يناير 2026.