دور الصادرات في تعزيز الاقتصاد السوري الكلي: الممكنات والتحديات
بوابة الأعمال السورية – دمشق، 8 حزيران 2025
مع بداية تخفيف العقوبات الغربية وإعادة تفعيل نظام SWIFT، بدأت الصادرات السورية تستعيد تدريجيًا مكانتها كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي الكلي.
هذا التحليل يقيّم أداء الصادرات السورية في عام 2025، ويركّز على فرص النمو المتاحة أمام قطاعات الزراعة والصناعة، مقابل التحديات البنيوية التي تعرقل تطورها.
🌐 خلفية: صادرات ما قبل الحرب وأثر العقوبات
قبل عام 2011، كانت الصادرات غير النفطية — لا سيما زيت الزيتون، الأسمنت، والمنسوجات — تمثّل شريحة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي وتعزّز احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
لكن الحرب والقيود الدولية أدت إلى:
- انخفاض حاد في الصادرات
- تفكك سلاسل الإمداد واللوجستيات
- فقدان الأسواق الخارجية
ومع الانفتاح الجزئي في 2025، بدأت بوادر الانتعاش تعود، خصوصًا تجاه الأسواق الإقليمية مثل العراق والأردن.
📈 أداء الصادرات في النصف الأول من 2025
تشير البيانات إلى أن الصادرات السورية ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحسن:
- تسهيل المدفوعات عبر عودة سويفت
- تحسّن في مرافق موانئ طرطوس واللاذقية
- زيادة الطلب على المنتجات الزراعية التقليدية مثل زيت الزيتون والكمون
هذه المؤشرات تعكس قدرة الصادرات على لعب دور تحفيزي للاقتصاد، لكن الاستدامة تبقى مرهونة بتجاوز العقبات الهيكلية.
⚠️ التحديات التي تواجه النمو التصديري
رغم النمو النسبي، تظل القدرة التنافسية للمنتجات السورية محدودة. أبرز التحديات تشمل:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج
نقص الطاقة والاعتماد على الوقود المستورد يرفع تكلفة التشغيل، ما يضعف موقع المنتجات السورية مقارنة بنظيراتها الإقليمية.
2. ضعف المعايير والجودة
غياب منظومة جودة موحدة ومعتمدة يعيق التصدير إلى الأسواق الأوروبية والخليجية التي تشترط التزامًا صارمًا بالمعايير.
3. نقص التمويل للشركات الصغيرة
يعاني المصدرون الصغار من صعوبة الوصول إلى التمويل التجاري، ما يحد من قدرتهم على التوسع والاستثمار في أسواق جديدة.
🛠️ ما المطلوب لتعزيز الدور التصديري؟
لتحقيق نمو مستدام في الصادرات، توصي بوابة الأعمال السورية بـ:
- تحديث المصانع وتبني خطوط إنتاج حديثة
- تحسين منظومة الجودة والمطابقة عبر تدريب ومختبرات فحص
- توسيع الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية
- التفاوض على اتفاقيات تجارية مع دول المنطقة لتخفيض الحواجز الجمركية
- إطلاق برامج دعم للشركات الصغيرة تشمل قروض تصديرية ميسرة وتدريب متخصص
✅ الاستنتاج: فرصة استراتيجية تتطلب إرادة إصلاحية
تمثل الصادرات ركيزة حيوية لاستقرار الاقتصاد السوري الكلي، لكنها لن تحقق إمكاناتها دون إصلاحات هيكلية عميقة.
ويجب أن يكون التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتوفير التمويل اللازم لتطوير القدرات الإنتاجية.
إذا ما تم تبني هذه السياسات بشكل منهجي، يمكن للصادرات أن تتحول من مجرد فرصة إلى قوة دافعة مركزية لاقتصاد سوري أكثر توازنًا واستقرارًا في مرحلة ما بعد التعافي.