زيارة الشرع إلى برلين: ماذا تعني الطاولة الاقتصادية الألمانية السورية لملف إعادة الإعمار؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
شهدت العلاقات السورية الألمانية اليوم تطوراً لافتاً مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى برلين، حيث التقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وشارك الجانبان في طاولة اقتصادية ألمانية سورية تناولت دعم تعافي سوريا وإعادة بنائها. وبذلك لم يعد الحدث سياسياً فقط، بل اكتسب بعداً اقتصادياً مباشراً يستحق المتابعة من زاوية الأعمال والاستثمار وإعادة الإعمار.
وبحسب الحكومة الألمانية، كان برنامج الزيارة يتضمن لقاءً في المستشارية ثم مشاركة في طاولة مستديرة مع ممثلين عن الاقتصاد الألماني، وهو ما يعكس انتقال النقاش من الإطار الدبلوماسي إلى مستوى يرتبط بالتعاون الاقتصادي العملي وإمكانات الانخراط في مرحلة التعافي السوري.
الأهمية الاقتصادية للزيارة لا تكمن في الرمزية فقط، بل في طبيعة الملفات التي طُرحت خلالها. فقد نقلت وكالة AP أن النقاش شمل إعادة الإعمار، ودور السوريين المقيمين في ألمانيا في دعم هذه المرحلة، إلى جانب فكرة “الهجرة الدائرية” التي تسمح للكفاءات السورية بالمساهمة في إعادة بناء بلدها من دون خسارة ارتباطها المهني والاجتماعي بألمانيا. كما أشار الشرع إلى مساهمة السوريين في الاقتصاد الألماني بوصفهم أطباء ودافعي ضرائب وأصحاب دور إنتاجي، ما يجعل الحديث عن العودة مرتبطاً بإعادة توظيف رأس المال البشري السوري، لا بمجرد ملف لجوء تقليدي.
ومن زاوية الأعمال، يفتح هذا المسار ثلاثة أسئلة عملية تستحق المتابعة في سوريا خلال المرحلة المقبلة. أولاً، هل تتحول الطاولة الاقتصادية إلى قنوات تعاون فعلية في قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة والتأهيل المؤسسي؟ ثانياً، هل يظهر نموذج عملي لاستفادة سوريا من الكفاءات السورية في الخارج عبر صيغ عمل مرنة أو انتقالية؟ ثالثاً، هل يقود هذا النوع من الانفتاح إلى بيئة أكثر جذباً للشراكات والاستثمارات المرتبطة بالتعافي وإعادة البناء؟ هذه الأسئلة ليست محسومة بعد، لكنها أصبحت اليوم مطروحة على مستوى رسمي واقتصادي معاً. والاستنتاج هنا تحليلي مبني على طبيعة الملفات التي وردت في المصادر الرسمية والإخبارية حول الزيارة.
ويكتسب الحدث وزناً إضافياً لأن ألمانيا كانت قد أكدت سابقاً دعمها لتعافي سوريا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية في مايو 2025، مع إبقاء العقوبات الأمنية قائمة، وربطت هذا المسار بالحاجة إلى تحريك الاقتصاد وتحسين القدرة على الاعتماد على الذات داخل المجتمع السوري. وهذا يمنح زيارة اليوم سياقاً أوسع من مجرد اجتماع ثنائي، لأنها تأتي ضمن مسار أوروبي سبق أن ربط التعافي السوري بالتعاون الاقتصادي والتمويل وإعادة الانفتاح التدريجي.
بالنسبة لبيئة الأعمال السورية، فإن أهم ما في هذا التطور هو أنه يعيد وضع ملف إعادة الإعمار وعودة الكفاءات والشراكات الاقتصادية على الطاولة الأوروبية بصورة أوضح من السابق. وحتى إن لم تظهر نتائج تنفيذية فورية، فإن الزيارة تمثل مؤشراً مهماً على أن الحديث عن سوريا في العواصم الأوروبية لم يعد محصوراً في الأمن والهجرة فقط، بل بات يشمل الاقتصاد والتعافي وإمكانات إعادة البناء.
المزيد من المقالات
راسلنا / اشترك بنشرتنا الإقتصادية
