شرح قانون الاستثمار الجديد لعام 2025 (المرسوم التشريعي رقم 114)
دمشق، 14 يوليو 2025
مقدمة
في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد السوري ودعم إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025. يهدف هذا القانون إلى تعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وزيادة فرص العمل. جاء هذا القانون بعد رفع العقوبات الأمريكية في يوليو 2025، مما فتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي مع سوريا.
أهداف القانون
يسعى المرسوم التشريعي رقم 114 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:
- خلق بيئة استثمارية مواتية تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
- دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة، الطاقة، الزراعة، والسياحة.
- توفير فرص عمل جديدة للشباب السوري.
- المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة من الحرب.
- تعزيز التحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا.
الأحكام الرئيسية للقانون
يحتوي القانون على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار وتوفير الحوافز اللازمة، ومن أبرزها:
1. الهيكلية المؤسسية
- هيئة الاستثمار السورية: أصبحت مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا، مرتبطة برئاسة الجمهورية، وتتولى منح إجازات الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
- المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية: يشرف على صياغة السياسات الاستثمارية وتحديد القطاعات الاستراتيجية.
- مركز خدمات المستثمرين: يعمل كنقطة تواصل لتسهيل الإجراءات وإصدار التراخيص خلال 15 يومًا.
2. الحوافز الضريبية والجمركية
- يتمتع المستثمرون بإعفاءات ضريبية تصل إلى 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات للمشاريع في المناطق التنموية أو التخصصية.
- تُمنح حسومات إضافية بنسبة 5% لكل 100 عامل سوري مشترك في التأمينات الاجتماعية (بحد أقصى 15%).
- إعفاء الرواتب التي لا تتجاوز 12,000 دولار سنويًا من الضرائب، مع فرض ضريبة موحدة على الدخل الزائد.
- إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات المستخدمة في المشاريع.
3. ضمانات للمستثمرين
- حظر الحجز الاحتياطي أو نزع الملكية إلا بقرار قضائي مع تعويض عادل.
- إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل المنازعات.
- السماح بتحويل الأرباح إلى الخارج بعد تسديد الالتزامات المالية.
- منح تراخيص عمل وإقامة للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم.
4. التسهيلات الإدارية
- تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وإصدار التراخيص خلال فترة زمنية محددة.
- السماح بتملك أو استئجار الأراضي اللازمة للمشاريع مع مرونة في التوسع.
5. تشغيل العمالة السورية
- الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 60% من العمالة السورية، مع مرونة في الحالات الاستثنائية.
6. القطاعات المستهدفة
تشمل القطاعات المستفيدة: الصناعة (مثل المدن الصناعية الخمس)، الطاقة (محطات كهرباء شمسية)، العقارات (مشاريع مثل “ماروتا سيتي”)، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا، والصحة.
الإنجازات المحققة
منذ صدور القانون في يوليو 2025، سجلت هيئة الاستثمار السورية:
- منح 71 إجازة استثمار بتكلفة تزيد عن 2535 مليار ليرة سورية.
- توفير حوالي 6450 فرصة عمل.
- توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
التحديات
يعاني القانون من تحديات مثل ضعف البنية التحتية (مثل الكهرباء)، الفساد الإداري، وقلة الثقة بسبب الاستقرار الأمني غير الكامل.
تأثير القانون على التجارة الإلكترونية
رغم عدم التركيز المباشر على التجارة الإلكترونية، فإن الحوافز والتسهيلات تدعم تطوير التكنولوجيا، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني.
خاتمة
يُعد المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد السوري. يوفر القانون إطارًا قانونيًا قويًا للمستثمرين، لكنه يتطلب تحسينات في البنية التحتية والشفافية لتحقيق أقصى استفادة. يُنصح بالاطلاع على موقع هيئة الاستثمار السورية (sia.gov.sy) للحصول على تفاصيل إضافية.