صدور قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 في سوريا: ما الذي يعنيه للأعمال؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
يمثل قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 واحدًا من القوانين المهمة لكل من يتعامل مع العقار من زاوية استثمارية أو تشغيلية أو توسعية، لأن أثره لا يتوقف عند الجانب الضريبي النظري، بل يدخل مباشرةً في حسابات الكلفة المرتبطة بالصفقة العقارية نفسها. وتوضح المادة المرجعية أن هذا القانون صدر بوصفه الإطار القانوني الذي ينظم الضريبة المتصلة بالتصرفات العقارية الداخلة ضمن نطاقه، وهو ما يجعله قانونًا مؤثرًا على السوق العقارية وعلى قرارات الشركات والمستثمرين والمطورين وكل من يعتمد على الأصل العقاري في نشاطه.
أهمية هذا القانون للأعمال تنبع من أن العقار في بيئة الأعمال السورية ليس مجرد ملكية ساكنة، بل عنصر في الاستثمار والتوسع والضمان والتمويل وإدارة الأصول. وعندما يصدر قانون ينظم الضريبة المرتبطة بالبيوع العقارية، فإن الأثر لا يظهر فقط عند انتقال الملكية، بل أيضًا عند تقييم الصفقة، واحتساب الكلفة الإجمالية، وقياس العبء الضريبي الذي يجب أن يدخل في قرار الشراء أو البيع أو إعادة ترتيب الأصول.
وينظم هذا القانون، بحسب الملف المرفوع، الضريبة المرتبطة بالبيوع العقارية وآلياتها العامة، بما يجعله ذا أثر مباشر على كلفة نقل الملكية، وعلى طريقة تقييم الصفقات العقارية، وعلى العبء الضريبي المتصل ببعض المعاملات العقارية. ولهذا فإن من يتأثر به لا يقتصر على المستثمرين العقاريين والمطورين، بل يشمل أيضًا الشركات التي تشتري أو تبيع أصولًا عقارية، وأصحاب المشروعات الذين يعتمدون على الأصول العقارية، والمتعاملين مع نقل الملكية أو ترتيب الصفقات العقارية، إضافةً إلى الجهات المهنية المرتبطة بالتقييم والتوثيق والتنفيذ.
ومن الناحية العملية، فإن أول أثر واضح لهذا القانون هو أنه يجعل القرار العقاري أكثر تعقيدًا من مجرد النظر إلى السعر أو الموقع أو طبيعة الأصل. فبعد صدور هذا القانون، باتت البيوع العقارية تُقرأ أيضًا من زاوية العبء الضريبي المرتبط بها، وهو ما يهم رجال الأعمال والشركات لأن العقار قد يكون جزءًا من التوسع، أو من إعادة الهيكلة، أو من الضمانات، أو من خطط التمويل، لا مجرد أصل ثابت محتفظ به.
وتشير المادة المرجعية كذلك إلى أن القانون يمثل الإطار المرجعي في هذا المجال، لكن التطبيق العملي الكامل يرتبط أيضًا بالأنظمة والإجراءات والنماذج والتفسير التنفيذي الصادر عن الجهات المختصة. وهذا يعني أن الفهم المهني لهذا القانون يقتضي متابعة التعليمات التنفيذية وآليات التقدير والتحصيل والتنفيذ وأي تعديلات لاحقة على النسب أو الآليات أو النطاق، إضافةً إلى العلاقة بين هذا القانون وبين القوانين والرسوم العقارية الأخرى ذات الصلة.
خلاصة عملية
قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 مهم لبيئة الأعمال لأنه لا يضيف عبئًا ضريبيًا مجردًا فحسب، بل يعيد إدخال العامل الضريبي بقوة في تقييم الصفقات العقارية، وفي طريقة قراءة كلفة الأصل العقاري نفسه داخل القرار الاستثماري أو التشغيلي في سوريا.
المزيد من المقالات
راسلنا / اشترك بنشرتنا الإقتصادية
