قطاع الطاقة في سوريا: ركيزة أساسية لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية
بوابة الأعمال السورية – دمشق، 10 حزيران 2025
في ظل انطلاق مشاريع إعادة الإعمار بعد رفع العقوبات الدولية، يبرز قطاع الطاقة كعامل حاسم في استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو الصناعي.
هذا التقرير يسلط الضوء على الفرص والتحديات الجوهرية التي تواجه هذا القطاع، ويستعرض دوره في دعم الاقتصاد الكلي السوري في مرحلة ما بعد الأزمة.
🔌 خلفية: دمار البنية التحتية وشلل الطاقة
أسفرت سنوات النزاع عن تدمير نحو 60% من البنية التحتية للطاقة في سوريا، بما يشمل محطات التوليد وخطوط النقل، ما أدى إلى:
- انقطاعات مزمنة في الكهرباء
- تراجع كبير في إنتاجية القطاعات الصناعية والزراعية
- تآكل ثقة المستثمرين بسبب بيئة غير مستقرة طاقيًا
خلال فترة العقوبات، عانت محطات الطاقة من نقص حاد في الوقود وقطع الغيار، في ظل تعذر الاستيراد وتجميد المشاريع الاستثمارية.
ومع بداية 2025، وعودة الربط مع النظام المالي العالمي (SWIFT)، شرعت الحكومة بدعم جزئي من مستثمرين أجانب في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية للطاقة.
⚙️ التحليل: تحسن جزئي ونقاط انطلاق جديدة
شهد عام 2025 تحسنًا طفيفًا لكنه ملحوظ في قطاع الطاقة، مع عدة مؤشرات إيجابية:
🔹 إعادة تشغيل محطات رئيسية
تمت إعادة تشغيل محطات مهمة مثل محطة زيزون في ريف حلب، ما أسهم في تقليص فترات الانقطاع.
🔹 تسهيل التوريدات
ساهمت عودة سويفت في استيراد قطع الغيار والوقود اللازمة لتشغيل المحطات، مما عزز استقرار الإمدادات.
🔹 بداية مشاريع الطاقة المتجددة
أُطلقت مشاريع طاقة شمسية في المناطق الريفية، خصوصًا بتمويل صيني في محافظات اللاذقية ودرعا، ما أتاح توفير الكهرباء للمنازل والمزارع خارج الشبكة التقليدية.
⚠️ التحديات: عقبات تمويلية وهيكلية
رغم التحسن النسبي، لا يزال القطاع يواجه تحديات عميقة تؤثر على قدرته في دعم الاقتصاد الكلي:
1. فجوة التمويل
تكاليف إعادة تأهيل محطات التوليد الكبرى تتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز القدرة الحكومية الحالية، وسط غياب آليات تمويل طويلة الأجل.
2. الاعتماد على الوقود المستورد
يؤدي استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد إلى أعباء على ميزان المدفوعات وتقلب في الكلف التشغيلية.
3. الفساد وسوء إدارة الموارد
تتسبب مشكلات الفساد المؤسسي في تعطيل تنفيذ المشاريع الطاقية وتأخير الصيانة وتوزيع الموارد.
🛠️ التوصيات: خارطة طريق لتعافي القطاع
لتحويل قطاع الطاقة إلى رافعة تنموية فعالة، توصي بوابة الأعمال السورية بما يلي:
- الاستثمار المكثف في الطاقة المتجددة، لا سيما الشمسية والرياح، لتقليل كلف التشغيل والاعتماد على الاستيراد
- إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يشمل تحسين الحوكمة والرقابة
- تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال قوانين جاذبة للاستثمار
- تطوير شبكات النقل والتوزيع لتقليل الفاقد الفني وتحسين كفاءة الإمداد
- إطلاق آليات تمويل بديلة عبر برامج ضمان القروض أو صناديق إعادة الإعمار
✅ الاستنتاج: الطاقة شرط أساسي لاستقرار الاقتصاد السوري
نجاح عملية إعادة الإعمار في سوريا مرهون مباشرة بأداء قطاع الطاقة.
فدون شبكة كهرباء مستقرة وفعالة، يصعب الحديث عن استدامة في الإنتاج الصناعي، أو تحفيز الاستثمار، أو تحسين حياة المواطنين.
إذا ما تمت معالجة التحديات البنيوية وتوجيه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة والحوكمة الشفافة، فإن قطاع الطاقة قادر على أن يتحول من عبء إلى محفّز حقيقي لنمو الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.