مبادرات تمويل عقاري في سوريا: خطوة نحو توفير السكن اللائق للشباب في 2025
دمشق، يوليو 2025
في إطار جهود الحكومة الانتقالية السورية لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، أعلن مصرف سوريا المركزي في يوليو 2025 عن إطلاق نظام متكامل للتمويل العقاري يهدف إلى تمكين الشباب السوري من الحصول على سكن لائق. هذه المبادرة، التي تأتي في سياق الإصلاحات المالية الشاملة، تمثل خطوة استراتيجية لمعالجة أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في سوريا بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.
تفاصيل مبادرات التمويل العقاري
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن نظام التمويل العقاري الجديد يعتمد على أسس عملية ومستدامة، مع التركيز على:
- تسهيل الوصول إلى القروض: تقديم قروض عقارية بشروط ميسرة للشباب، بما في ذلك فترات سداد طويلة الأجل وفوائد منخفضة لتتناسب مع الدخل المحدود للمواطنين.
- استهداف الفئات الشابة: تصميم المبادرة لدعم الشباب حديثي التخرج والأسر الجديدة، الذين يواجهون صعوبات في تحمل تكاليف الإسكان في ظل ارتفاع الأسعار.
- التعاون مع البنوك: إشراك البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك البركة – سوريا وسوريا الدولي الإسلامي، لتوفير التمويل اللازم وتطوير آليات دفع إلكترونية عبر تطبيقات مصرفية مثل “الذهبي”.
هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع إصلاحات مالية أخرى، مثل إعادة ربط القطاع المصرفي بنظام “سويفت” في يونيو 2025، مما يسهل تدفق التمويل الدولي لدعم مثل هذه المشاريع.
أهمية المبادرة
يُعد قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية في سوريا، حيث دمرت الحرب ما يقارب 30% من البنية التحتية السكنية، مما زاد من أزمة الإسكان، خاصة في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب. وتشمل فوائد مبادرات التمويل العقاري:
- تحسين مستوى المعيشة: توفير سكن لائق يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
- تنشيط القطاع العقاري: تحفيز الاستثمار في مشاريع البناء والإعمار، مما يخلق فرص عمل في قطاعات المقاولات ومواد البناء.
- دعم الاقتصاد: زيادة الطلب على القروض العقارية يعزز السيولة في القطاع المصرفي، مما يدعم النمو الاقتصادي.
سياق الإصلاحات المالية
تتكامل مبادرة التمويل العقاري مع جهود أوسع لإصلاح القطاع المالي، بما في ذلك إطلاق خطة لإعادة هيكلة البنوك الحكومية، كما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في يونيو 2025. كما تدعمها مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومصرف سوريا المركزي لتطوير الخدمات المالية الرقمية، مما يسهل إجراءات طلبات القروض عبر الإنترنت. وتشير التقارير إلى أن انخفاض معدل التضخم إلى 6.4% في يناير 2025، مقارنة بـ 118.9% في يناير 2024، يوفر بيئة اقتصادية مواتية لتنفيذ مثل هذه المبادرات.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الإمكانيات الواعدة، تواجه مبادرات التمويل العقاري تحديات، منها:
- نقص السيولة: أزمة نقص الأوراق النقدية تؤثر على قدرة البنوك على تمويل مشاريع كبيرة.
- ارتفاع تكاليف البناء: زيادة أسعار مواد البناء قد تجعل القروض غير كافية لتلبية احتياجات السكن.
- البنية التحتية: ضعف البنية التحتية للطاقة والخدمات يعيق تطوير المشاريع السكنية في بعض المناطق.
ختاماً
تُمثل مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها مصرف سوريا المركزي في يوليو 2025 خطوة حيوية لمعالجة أزمة الإسكان ودعم الشباب السوري في تحقيق الاستقرار السكني. من خلال توفير قروض ميسرة وتعزيز التعاون مع البنوك، تسعى سوريا إلى تنشيط القطاع العقاري ودعم التعافي الاقتصادي. ومع استمرار الإصلاحات المالية والدعم الدولي، تتجه هذه المبادرات نحو تحقيق تأثير إيجابي مستدام، مما يعزز من جودة الحياة ويدعم استقرار الاقتصاد السوري.