مذكرة تفاهم بقيمة 8 مليارات دولار لإنعاش السياحة السورية: خطوة نحو استعادة البريق السياحي

دمشق، 05 يوليو 2025
في خطوة طموحة لإعادة إحياء قطاع السياحة الذي تأثر بشدة خلال سنوات الحرب، وقّعت وزارة السياحة السورية مذكرة تفاهم في يوليو 2025 لإطلاق مشاريع سياحية كبرى بقيمة 8 مليارات دولار. تهدف هذه المشاريع إلى إعادة تأهيل البنية التحتية السياحية وتطوير المواقع الأثرية والسياحية، في إطار جهود الحكومة الانتقالية لتعزيز الاقتصاد السوري واستعادة مكانة سوريا كوجهة سياحية عالمية.
تفاصيل المذكرة
تتضمن مذكرة التفاهم، التي أُبرمت مع مستثمرين إقليميين ودوليين، خطة شاملة لتطوير القطاع السياحي من خلال:
- إعادة تأهيل المواقع السياحية: ترميم المواقع الأثرية مثل تدمر، البوسنة، وقلعة الحصن، التي تضررت خلال الحرب، لاستعادتها كوجهات جاذبة للسياح.
- تطوير البنية التحتية: بناء وتحديث الفنادق، المطاعم، وشبكات النقل السياحي، مع التركيز على تحسين الخدمات في المدن السياحية الرئيسية مثل دمشق، حلب، واللاذقية.
- تعزيز السياحة المستدامة: إطلاق مبادرات للسياحة البيئية والثقافية، بما في ذلك تطوير مسارات سياحية تربط المواقع التاريخية بالمناطق الطبيعية.
أهمية المشاريع
يُعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، حيث كان يساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب. ومع توقعات باستقطاب ملايين السياح سنوياً بعد استقرار الأوضاع، تأتي هذه المشاريع لتعزيز القدرة التنافسية لسوريا في سوق السياحة الإقليمية. كما ستساهم في خلق آلاف فرص العمل، خاصة في مجالات الضيافة، الإرشاد السياحي، والخدمات اللوجستية.
سياق التعافي الاقتصادي
تأتي هذه المذكرة في ظل جهود الحكومة ال لتعزيز الخدمات العامة بعد رفع العقوبات الاقتصادية. وتتزامن مع مبادرات أخرى مثل إطلاق شركة “طيران ناس” السعودية رحلات مباشرة من الرياض إلى دمشق في يونيو 2025، مما يسهل وصول السياح من دول الخليج ويعزز الخدمات السياحية. كما تدعم هذه المشاريع رؤية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لإنشاء خارطة اقتصادية شاملة تعتمد على تنويع مصادر الدخل.
التحديات والتوقعات
على الرغم من التفاؤل، يواجه القطاع السياحي تحديات كبيرة، منها نقص البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه في بعض المناطق، إضافة إلى التحديات الأمنية في مناطق محدودة مثل السويداء. ومع ذلك، فإن الاستثمارات الضخمة والتعاون الإقليمي، خاصة مع دول الخليج وتركيا، يعززان من فرص نجاح هذه المشاريع. كما يتوقع أن تسهم هذه المبادرات في زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3-5% بحلول عام 2027.
ختاماً
تُمثل مذكرة التفاهم بقيمة 8 مليارات دولار خطوة استراتيجية لإعادة إنعاش قطاع السياحة السوري، الذي يُعد ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي. من خلال تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المواقع السياحية، تستعد سوريا لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية ثقافية وتاريخية بارزة. ومع استمرار الدعم الحكومي والاستثمارات الدولية، يبدو المستقبل واعداً لقطاع الخدمات السياحية في سوريا.