مرسوم 69 لعام 2026: حوافز وإعفاءات ضريبية للمنشآت الاقتصادية المتضررة في سوريا
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
أصدرت وزارة المالية في سوريا شرحًا توضيحيًا حول المرسوم رقم 69 لعام 2026 المتعلق بمنح حوافز وإعفاءات ضريبية للمنشآت الاقتصادية المتضررة، في خطوة تستهدف دعم إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة أو المتضررة، وتشجيعها على استئناف النشاط والإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
ويشمل المرسوم، بحسب المادة التوضيحية المنشورة، المنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت لأضرار متفاوتة، على أن ترتبط نسبة الإعفاء الضريبي ومدة الاستفادة منه بحجم الضرر اللاحق بالمنشأة.
وتوضح البيانات الرسمية أن الإعفاءات ستختلف بحسب طبيعة المنشأة ونسبة الضرر. ففي المنشآت التجارية، يبدأ الإعفاء من 50% لمدة عام واحد عندما تتراوح نسبة الضرر بين 25% و50%، ويرتفع إلى 75% لمدة عام عندما تبلغ نسبة الضرر بين 51% و75%، ويصل إلى 100% لمدة عام واحد إذا تراوحت نسبة الضرر بين 76% و100%.
أما بالنسبة إلى المنشآت الصناعية والسياحية، فتكون الإعفاءات أوسع من حيث المدة، إذ تمنح إعفاء بنسبة 50% لمدة عامين إذا بلغت نسبة الضرر بين 25% و50%، وإعفاء بنسبة 75% لمدة ثلاثة أعوام إذا تراوحت بين 51% و75%، فيما تمنح إعفاء بنسبة 100% لمدة أربعة أعوام إذا بلغت نسبة الضرر بين 76% و100%.
وتشير المادة التوضيحية إلى أن تقدير الضرر لن يكون على أساس القيمة المالية المباشرة، بل وفق حجم الضرر في الأصول الثابتة، بما يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة وسهولة التطبيق وتفادي التعقيدات العملية.
كما كشفت الوثائق أن تنفيذ المرسوم سيتبعه عدد من الخطوات الإجرائية، تشمل إعداد التعليمات التنفيذية، وتشكيل لجان في المديريات المالية بالمحافظات، وإنشاء لجنة مركزية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتقييم التقارير الواردة، إلى جانب خطة ترويج وتعريف تستهدف زيادة الاستفادة من أحكام المرسوم.
ويحمل هذا المرسوم دلالة اقتصادية مهمة، إذ يعكس توجهًا رسميًا نحو إعادة دمج المنشآت المتضررة في الدورة الاقتصادية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية التي تضررت بنيتها التشغيلية خلال السنوات الماضية.
المزيد من المقالات
راسلنا / اشترك بنشرتنا الإقتصادية
