مفاوضات سورية-تركية لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة: دفعة قوية للاقتصاد السوري
دمشق، 12 يوليو 2025
تشهد العلاقات التجارية بين سوريا وتركيا تطوراً مهماً مع بدء مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات المنتجات الزراعية، النقل، والمقاولات. هذا الإعلان، الذي يأتي في سياق تحسن الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا بعد رفع العقوبات وسقوط نظام بشار الأسد، يُمثل فرصة واعدة لتنشيط التجارة البينية ودعم التعافي الاقتصادي.
حجم التجارة الحالي والتوقعات المستقبلية
خلال عام 2024، نفذت الشاحنات التركية حوالي 189 ألف رحلة تجارية إلى سوريا، حاملةً بضائع بقيمة تقارب ملياري دولار. هذا الرقم يعكس الدور المحوري لتركيا كشريك تجاري رئيسي لسوريا، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للسوق السوري للسلع الزراعية والصناعية. ومع توقعات بتحسن الاستقرار الأمني والاقتصادي في سوريا خلال عام 2025، يتوقع المحللون مضاعفة هذا الرقم، مما سيسهم في زيادة تدفق البضائع وتنويع الأسواق.
أهداف اتفاقية التجارة الحرة
تهدف المفاوضات إلى إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي كانت قائمة سابقاً بين البلدين، مع التركيز على:
- المنتجات الزراعية: تعزيز تصدير المنتجات الزراعية السورية، مثل الزيتون والفواكه، إلى السوق التركية، واستيراد الحبوب والمنتجات الغذائية من تركيا لتلبية الطلب المحلي.
- النقل: تطوير البنية التحتية للنقل بين البلدين، بما في ذلك تسهيل حركة الشاحنات عبر المعابر الحدودية مثل باب الهوى، وتقليل الرسوم الجمركية.
- المقاولات: تشجيع الشركات التركية على المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والإسكان.
أهمية الخطوة
تُعد هذه المفاوضات خطوة استراتيجية لكلا البلدين. بالنسبة لسوريا، فإن إعادة تفعيل الاتفاقية ستفتح أسواقاً جديدة للمنتجات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المحلية مثل انخفاض القدرة الشرائية. أما بالنسبة لتركيا، فإن تعزيز التجارة مع سوريا يعني تعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة ودعم استقرار جارتها الجنوبية.
تحديات وآفاق
على الرغم من التفاؤل، تواجه التجارة بين البلدين تحديات، منها البنية التحتية المتضررة في سوريا، وتعقيدات اللوجستيات عبر الحدود، إضافة إلى الحاجة إلى استقرار أمني مستدام. ومع ذلك، فإن إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في سوريا وتسهيلات هيئة الاستثمار السورية يعززان من فرص نجاح هذه المفاوضات.
ختاماً
تُمثل مفاوضات إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم التعافي الاقتصادي السوري. مع توقعات بمضاعفة حجم التجارة في عام 2025، تتجه سوريا نحو استعادة مكانتها كمركز تجاري إقليمي، بدعم من شريك استراتيجي مثل تركيا. تظل الأنظار متجهة نحو نتائج هذه المفاوضات وتأثيرها على الأسواق المحلية والإقليمية.