منتدى التعافي والاستثمار في سوريا 2025: بوابة لإعادة بناء الاقتصاد وإطلاق مرحلة ما بعد الحرب
دبي ،9 – 10 يوليو 2025
شهدت مدينة دبي يومي 9 و10 يوليو 2025 حدثًا اقتصاديًا مفصليًا في تاريخ سوريا الحديث، تمثل في انعقاد منتدى التعافي والاستثمار في سوريا 2025، بتنظيم من مؤسسات اقتصادية سورية وبشراكة دولية واسعة. جاء المنتدى بعد التحولات السياسية الكبرى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وقرار رفع جزئي للعقوبات الأمريكية والغربية في مايو 2025، مما مهد الطريق أمام فرص استثمارية تقدرها وزارة الاقتصاد السورية بنحو 1.2 تريليون دولار خلال العقد القادم.
🎯 أهداف المنتدى: خارطة طريق لإعادة البناء
ركز المنتدى على رسم ملامح الرؤية الاقتصادية لسوريا حتى عام 2035، وناقش قضايا محورية، من أبرزها:
- استعراض الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، التكنولوجيا والعقارات، والتي يُتوقع أن تسهم بما يصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
- تعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع مستثمرين من السعودية وقطر وتركيا، إلى جانب اهتمام متزايد من الصين وفرنسا.
- دعم رؤية سوريا 2035، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة تتراوح بين 5 و7% سنويًا.
- مواجهة التحديات الاقتصادية، وأهمها إعادة إعمار بنية تحتية متضررة تتطلب استثمارات تتجاوز 400 مليار دولار، وفق البنك الدولي.
👥 المشاركون وأبرز الفعاليات
ضم المنتدى أكثر من 300 شخصية من رجال أعمال وخبراء اقتصاديين ومسؤولين حكوميين. وبرزت مشاركة الدكتور أسامة القاضي، رئيس لجنة الاقتصاد في الائتلاف الوطني سابقًا، الذي ألقى أربع محاضرات محورية تناولت:
- قطاع الطاقة: إعادة تأهيل 106 حقل نفط وغاز، ورفع الإنتاج من 20 ألف إلى 100 ألف برميل يوميًا خلال عامين. كما تم طرح مشاريع بـ 10 مليارات دولار للطاقة المتجددة.
- البنية التحتية: إعادة إعمار دمشق وحلب ومشاريع كبرى للموانئ والمطارات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 150 مليار دولار.
- الزراعة: استعادة دور الزراعة في الناتج المحلي، مع طموحات بتصدير منتجات بقيمة 2 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.
- العقارات: قطاع مرشح للنمو بنسبة 7% سنويًا مدعومًا بعودة 5 ملايين لاجئ ونازح.
- التكنولوجيا: إنشاء مناطق اقتصادية رقمية مثل “الديماس”، باستثمارات أولية قدرها 500 مليون دولار.
🧭 السياق السياسي والاقتصادي
ورثت الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع اقتصادًا متهالكًا، حيث تراجع الناتج المحلي من 60 مليار دولار في 2010 إلى 9 مليارات فقط في 2024، مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 90%. إلا أن قرار رفع العقوبات بدعم خليجي، إلى جانب الزخم الإقليمي، أعاد تسليط الضوء على سوريا كسوق استثماري ناشئ.
تزامن المنتدى مع زيارة وفد سعودي رفيع إلى دمشق في 19 يوليو 2025، بقيادة محمد أبو نيان وسليمان المهيدب، حيث ناقش الجانبان مشاريع استثمارية محتملة بقيمة 15 مليار دولار. وأكد الوفد أن التوجه السعودي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ودعم استقرار سوريا وتنميتها.
📊 نتائج أولية… وتحركات قيد التشكّل
رغم عدم توقيع اتفاقيات رسمية خلال المنتدى، إلا أن النتائج جاءت واعدة:
- تشكيل لجان متابعة استثمارية مع السعودية، قطر، تركيا، والصين، مع توقعات بإبرام عقود بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الأخير من 2025.
- الإعلان عن قانون استثمار جديد يتضمن إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات وتسهيلات إدارية غير مسبوقة.
- تعزيز دور الجاليات السورية، إذ رجّح الدكتور القاضي إمكانية جذب 500 مليون دولار من المغتربين، استنادًا لتجارب دول مثل كوسوفو.
- توقعات البنك الدولي بنمو الناتج المحلي بنسبة 1.2% خلال 2025، مع تحذير من استمرار التحديات الأمنية والإدارية.
⚠️ التحديات: اختبارات حقيقية أمام التعافي
سلّط المنتدى الضوء على أبرز التحديات التي تعرقل استقطاب رؤوس الأموال:
- بنية تحتية مدمرة تتطلب ضخ استثمارات تتجاوز 800 مليار دولار لإعادة التأهيل الشامل.
- استقرار أمني هش، لاسيما في الشمال الشرقي، مع وجود فصائل مسلحة مثل “هيئة تحرير الشام”.
- الفساد والبيروقراطية، حيث تشير تقارير إلى أن النظام الإداري لا يزال يعاني من ضعف الشفافية ونقص السيولة بنسبة 70% في النظام المصرفي.
- التضخم المزمن، رغم تراجعه إلى 6.4% في يناير 2025، إلا أن ضعف القدرة الشرائية لا يزال يمثل معضلة أساسية.
📌 بوابة الأعمال السورية: دور داعم للتعافي
تلعب بوابة الأعمال السورية دورًا محوريًا في هذه المرحلة من خلال:
- توفير تحليلات سوقية منتظمة، تُظهر فرص نمو تصل إلى 15% في قطاعات الطاقة والعقارات حتى 2027.
- تقديم دليل استثماري محدث يسهل إجراءات الدخول إلى السوق السورية.
- تعزيز الشفافية من خلال رصد مؤشرات الأداء الحكومي والحد من الفساد الإداري.
🔮 المستقبل: تحالفات إقليمية ودور استثماري متزايد
المعطيات تشير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد:
- تطبيق قانون الاستثمار الجديد بحلول نهاية 2025، ما يُتوقع أن يرفع تدفقات الاستثمار الأجنبي بمعدل 20% سنويًا.
- تحسن تدريجي في البيئة الأمنية، وسط خطط لتشكيل قوات أمن موحدة بحلول منتصف 2026.
- إطلاق منتدى اقتصادي خليجي-سوري في يناير 2026، وفق منشورات رسمية على منصة “إكس”.
- دعم الشركات الناشئة بـ 100 مليون دولار من صناديق استثمار خليجية، لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب.
🧩 خاتمة: سوريا على مفترق طرق اقتصادي
يُمثل منتدى التعافي والاستثمار 2025 خطوة أولى على طريق طويل لإعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية. التعاون الخليجي بقيادة السعودية وقطر يعكس التزامًا استراتيجيًا بدعم الاستقرار من بوابة الاقتصاد. ومع توقعات باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2030، يبقى نجاح هذه المرحلة رهنًا بالإصلاحات السياسية والقانونية واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
بوابة الأعمال السورية تواصل التزامها بمرافقة هذا التحول عبر تقديم المعلومات والتحليلات والدعم الفني للمستثمرين، كجسر عبور نحو سوريا جديدة – أكثر استقرارًا، وانفتاحًا، وجذبًا للاستثمار.
