نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية السورية 2025: نقلة نوعية لجذب المستثمرين
دمشق، 18 يوليو 2025
في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم عجلة التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، أقرّت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا نظامًا جديدًا للاستثمار في المدن الصناعية لعام 2025.
ويُعدّ هذا النظام تحديثًا شاملًا للآليات التي تحكم عملية الاستثمار، ويعكس التوجه الرسمي نحو إعادة هيكلة بيئة الأعمال بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.
بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية
يرتكز النظام الجديد على تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط المعاملات للمستثمرين من لحظة التخصيص وحتى الإقلاع بالإنتاج، بما في ذلك عمليات نقل الملكية والتنازل والرهن.
كما يحدد النظام الشروط والضوابط الخاصة بحيازة المقاسم وأسعارها، بما يضمن العدالة بين المستثمرين ويقلل من فرص الاحتكار أو المضاربة العقارية داخل المدن الصناعية.
حوافز مشجعة ومرونة في التمويل
من أبرز ملامح النظام الجديد منح تسهيلات دفع تصل إلى 14 سنة، مع دفعة أولى بنسبة 15% فقط، ما يخفف من الأعباء المالية على الصناعيين ويعزز القدرة على التوسع.
كما يشمل النظام إمكانية التنازل عن المقسم أو بيعه أو رهنه بعد تسديد كامل قيمته، مما يمنح المستثمر مرونة مالية إضافية في إدارة أصوله.
توحيد آليات التعامل وتسهيل الحوكمة
أولى النظام الجديد اهتمامًا كبيرًا بتوحيد آليات العمل بين مختلف المدن الصناعية في سوريا، بما يحقق العدالة والتناسق في منح الامتيازات الاستثمارية.
كما ينص على تفعيل دور اللجان الاستثمارية بشكل أكبر في اتخاذ القرار، ويمنحها أدوات أكثر فاعلية في دعم الصناعيين ومعالجة الصعوبات التي قد تواجههم.
الحد من الاستثمار غير الجاد
ضمن سياق ضبط الجودة الاستثمارية، شدّد النظام الجديد على وضع ضوابط صارمة تمنع المضاربة على الأراضي الصناعية، وتُلزم المستثمر بالجدية في التنفيذ ضمن جداول زمنية محددة.
كما تم تنظيم أحكام إلغاء التخصيص وسحب المقاسم غير المستثمرة، لضمان استخدام الأملاك العامة في الأغراض التنموية الحقيقية.
التقييم والمراجعة المستمرة
أكدت الوزارة أن هذا النظام ليس نهاية الطريق، بل خطوة أولى ضمن خطة طويلة الأمد لتطوير البيئة الصناعية والاستثمارية.
وسيتم تقييم تطبيق النظام بشكل دوري بالتنسيق مع غرف الصناعة والمستثمرين، بهدف تعديله وتحسينه حسب الحاجة وظروف السوق.
في الختام
يمثل نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية خطوة نوعية نحو تحقيق بيئة صناعية أكثر جذبًا وفعالية، ويعكس إرادة حكومية واضحة في تطوير البنية التشريعية بما يتلاءم مع تحديات المرحلة وفرصها.
ويُنتظر أن يساهم هذا النظام في استقطاب استثمارات نوعية تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في ظل توجه سوريا نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار الصناعي.