نظرة شاملة على القوانين والتشريعات المعمول بها في سوريا بشأن التجارة الإلكترونية حتى تاريخ 26 يوليو 2025
دمشق، يوليو 2025
فيما يلي نظرة شاملة على القوانين والتشريعات المعمول بها في سوريا بشأن التجارة الإلكترونية:
1. قانون المعاملات الإلكترونية (رقم 3 لعام 2014):
- الوصف: أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2014، وهو القانون الأساسي الذي ينظم المعاملات الإلكترونية في سوريا، بما في ذلك التجارة الإلكترونية.
- الأحكام الرئيسية:
- يحدد الضوابط والنواظم الخاصة بمواصفات المنظومات المعلوماتية للمعاملات الإلكترونية.
- ينظم حفظ الوثائق الإلكترونية، مما يدعم إمكانية استخدام الفواتير الإلكترونية في التجارة.
- يتضمن ضوابط لحماية المستهلك الإلكتروني، مثل ضمان الشفافية في التسويق الإلكتروني.
- يهدف إلى تسهيل التسوق الإلكتروني، تقليل الأسعار، ودعم التجارة الخارجية من خلال تخفيف العوائق.
- الأهمية: يعتبر هذا القانون خطوة أولية نحو تنظيم التجارة الإلكترونية، حيث يوفر إطارًا قانونيًا للمعاملات عبر الإنترنت ويعزز الثقة في السوق الرقمي.
2. اشتراطات السجل التجاري (قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – 2021):
- الوصف: في يناير 2021، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارًا يمنع العمل في التجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري.
- الأحكام الرئيسية:
- يجب على التجار الإلكترونيين تسجيل أعمالهم رسميًا لدى الجهات المختصة، مع تحديد موقع التاجر ونوع التجارة التي يمارسها.
- يُحظر الإعلان عن منتجات سامة، مغشوشة، فاسدة، ضارة بالصحة، أو منتهية الصلاحية.
- يُلزم التجار بتقديم فاتورة نظامية للمشتري، تتضمن سعر المبيع والكمية، وتكون قابلة للحفظ والطباعة.
- عدم الإفصاح الواضح عن الأسعار يُعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها.
- التأثير: هذا القرار يهدف إلى حماية المستهلك من الاحتيال وضمان الشفافية، لكنه يشكل تحديًا للتجار الأفراد بسبب صعوبة الحصول على سجل تجاري في ظل الأوضاع الاقتصادية.
3. ضوابط الدفع الإلكتروني (مصرف سوريا المركزي):
- الوصف: تنظم بعض الأحكام الصادرة عن مصرف سوريا المركزي عمليات الدفع الإلكتروني، وهي جزء أساسي من التجارة الإلكترونية.
- الأحكام الرئيسية:
- تصدر بطاقات الدفع الإلكتروني حصريًا من المصارف السورية العاملة.
- يجوز للشركات التي تعمل في مجال الدفع الإلكتروني التعاون مع المصارف لإصدار بطاقات ذات علامة تجارية مشتركة (Co-branded) بموجب عقود خاصة.
- إدارة الأرصدة الخاصة بالدفع الإلكتروني تقتصر على المصارف، مع تغطية الأرصدة بنسبة 100%.
- يجب على الشركات الراغبة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني الامتثال للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والقانونين رقم 28 لعام 2001 ورقم 23 لعام 2002.
- يحق لمصرف سوريا المركزي طلب تعديل عقود التأسيس أو النظام الأساسي للشركات لضمان سلامة الخدمة وحقوق العملاء.
- التحديات: على الرغم من هذه الضوابط، لا يزال الدفع الإلكتروني في سوريا محدودًا جدًا، حيث تعتمد معظم المعاملات على الدفع عند الاستلام بسبب غياب أنظمة دفع رقمية موثوقة مثل PayPal أو Stripe.
4. حماية المستهلك والتسويق الإلكتروني:
- الوصف: هناك لوائح صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
- الأحكام الرئيسية:
- يجب على التجار توفير معلومات واضحة وصحيحة عن المنتجات والخدمات المقدمة.
- يُطلب الامتثال لقوانين حماية البيانات والخصوصية، مع عدم الكشف عن معلومات العملاء دون إذنهم.
- توجد شروط لإعادة البضائع واسترداد الأموال في حال عدم مطابقة المنتجات للمواصفات المتفق عليها.
- يمكن تقديم شكاوى إلى مديرية حماية المستهلك أو وزارة الاتصالات في حال وجود مخالفات، مثل الاحتيال أو عدم مطابقة المنتجات.
5. جهود الحكومة الانتقالية (2025):
- السياق: بعد التغييرات السياسية في سوريا عام 2025، أعلن وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية، عبد السلام هيكل، عن خطط لتطوير البنية التحتية الرقمية وصياغة تشريعات تدعم التحول الرقمي. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن قوانين جديدة مخصصة للتجارة الإلكترونية حتى الآن.
- المبادرات: تشمل الجهود تحسين البنية التحتية للإنترنت، تعزيز الدفع الإلكتروني (مثل تطبيق “إي ليرة” الذي أُطلق عام 2022 ولكنه لم يُفعّل بشكل كامل)، ودعم منصات مثل “هدهد” لتصدير المنتجات السورية.
التحديات القانونية والعملية:
- غياب قوانين شاملة: على الرغم من وجود قانون المعاملات الإلكترونية، إلا أن التشريعات لا تزال غير كافية لتغطية جميع جوانب التجارة الإلكترونية، مثل الضرائب الإلكترونية أو حماية البيانات المتقدمة.
- ضعف البنية التحتية: جودة الإنترنت المنخفضة وانقطاع الكهرباء يعيقان تطبيق القوانين بشكل فعال.
- محدودية الدفع الإلكتروني: غياب أنظمة دفع عالمية (مثل PayPal) يجبر التجار على الاعتماد على الدفع عند الاستلام، مما يقلل من كفاءة التجارة الإلكترونية.
- قلة الثقة: عدم وجود ثقافة واسعة للتعاملات الإلكترونية والخوف من الاحتيال يعيقان نمو القطاع.
ملاحظات حول عام 2025:
- المقال الذي ذكرته سابقًا عن “القرارات الوزارية لتنظيم التجارة الإلكترونية في 2025” كان وهميًا وتم إنشاؤه كمثال. لا توجد معلومات موثقة تشير إلى صدور قرارات وزارية جديدة في 2025 حتى الآن.
- ومع ذلك، مع رفع العقوبات الأمريكية في يوليو 2025، هناك توقعات بتحسن تدريجي في البنية التحتية الرقمية وزيادة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
التوصيات:
- للتجار: التأكد من الحصول على سجل تجاري، تقديم فواتير نظامية، والامتثال لقوانين حماية المستهلك لتجنب العقوبات.
- للمنصة (بوابة الأعمال السورية): يمكن إضافة مقالات توضح هذه القوانين تحت تصنيف “القوانين الأساسية” أو “القرارات واللوائح”، مع التركيز على شرح قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2014 وقرار السجل التجاري لعام 2021.
- للحكومة: العمل على تطوير قوانين أكثر شمولية، تحسين البنية التحتية، وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني مثل “إي ليرة”.