هيئة الاستثمار السورية تبدأ إعداد الإطار التنظيمي لمركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
أصدرت هيئة الاستثمار السورية قرارًا رسميًا يقضي بتشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد النظام الداخلي لمركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية في الهيئة، في خطوة تعكس توجهًا مؤسسيًا نحو تطوير أدوات فض النزاعات المرتبطة بالاستثمار وتعزيز البيئة القانونية الناظمة لهذا الملف داخل سوريا.
وبحسب القرار الرسمي المرفق، يأتي تشكيل اللجنة استنادًا إلى أحكام المرسوم رقم /14/ لعام 2025 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم /7/ عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، وبهدف إحداث مركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية.
لجنة تجمع خبرات سورية وعربية ودولية
نص القرار على تشكيل لجنة خاصة في هيئة الاستثمار السورية تضم نخبة من الأسماء القانونية والتحكيمية من سوريا وعدد من الدول العربية، بما يعكس رغبة واضحة في الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية في إعداد الإطار الداخلي للمركز المرتقب.
وتضم اللجنة:
- الدكتور محمد وليد منصور – رئيسًا
- القاضي الأستاذة ختام الحداد – عضوًا
- المحامي الأستاذ أحمد حداد – عضوًا
- المحامي الأستاذ حسين الخضور – عضوًا
- المحامي الأستاذ فادي سركيس – عضوًا
- المحامي الأستاذ أحمد وليد منصور – عضوًا
- المحامي الدكتور حبيب الملا – عضوًا (الإمارات العربية المتحدة)
- المحامية الدكتورة نايلة نصر عبيد – عضوًا (الجمهورية اللبنانية)
- المحامي الدكتور بدر البسيس – عضوًا (المملكة العربية السعودية)
- المحامي الأستاذ محمد لهدان المهندي – عضوًا (دولة قطر)
- المحامي الدكتور محمد زيدان – عضوًا (المملكة الأردنية الهاشمية)
مهمة اللجنة: إعداد النظام الداخلي للمركز
بحسب المادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة وضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار السورية للتحكيم، بما ينسجم مع أحكام المرسوم /14/ وتعليماته التنفيذية، وهو ما يضع على عاتقها مهمة تأسيس الإطار التنظيمي الداخلي للمركز وآلية عمله القانونية والإجرائية.
كما نص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وعلى أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبرات المحلية والدولية بما يخدم مهمتها المحددة.
مهلة أولية لإنجاز المسودة
حددت المادة الثالثة من القرار مهلة زمنية أولية لعمل اللجنة، إذ طُلب منها تسليم مشروعها البدائي للنظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، على أن تكون هذه المدة قابلة للتمديد بالنسبة نفسها.
ويعكس تحديد هذه المهلة وجود توجه عملي للانتقال من مرحلة الإعلان والتشكيل إلى مرحلة الإعداد الفني والقانوني الفعلي للنظام الداخلي، بما قد يمهّد لاحقًا لاتخاذ خطوات تنفيذية إضافية تتعلق ببنية المركز وصلاحياته وآليات عمله.
دلالة الخطوة على بيئة الاستثمار
يمثل التحرك نحو إعداد نظام داخلي لمركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية مؤشرًا مهمًا على تنامي الاهتمام المؤسسي بملف تسوية النزاعات الاستثمارية ضمن بيئة أكثر تنظيمًا ووضوحًا. ويُنظر إلى وجود آليات تحكيم متخصصة في العديد من البيئات الاستثمارية على أنه عنصر داعم لرفع مستوى اليقين القانوني، وتقليل تعقيدات النزاعات، وتوفير مسارات أكثر تخصصًا في التعامل مع الخلافات الناشئة عن المشاريع والاستثمارات.
كما أن إشراك شخصيات قانونية وتحكيمية من سوريا وعدد من الدول العربية يمنح هذه الخطوة بعدًا مهنيًا أوسع، ويشير إلى أن الإطار الداخلي المزمع إعداده قد يستفيد من نماذج وتجارب مقارنة في مجال التحكيم وتسوية النزاعات الاستثمارية.
ما الذي يعنيه القرار حالياً؟
من المهم التمييز بين تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي وبين إطلاق المركز بشكل نهائي ومباشر. فالقرار الحالي يؤسس للمرحلة التنظيمية والقانونية الأولى، أي إعداد القواعد الداخلية التي سيُبنى عليها المركز لاحقًا، لكنه لا يعني بالضرورة أن المركز بدأ عمله التنفيذي الكامل بالفعل في هذه المرحلة.
ومع ذلك، فإن صدور القرار بصيغته الرسمية يعد خطوة مؤسسية ذات أهمية واضحة ضمن مسار تطوير البنية القانونية الداعمة للاستثمار في سوريا، خاصة في الملفات التي تتطلب أدوات أكثر تخصصًا في إدارة النزاعات وتسويتها.
خلاصة
يكشف القرار الصادر عن هيئة الاستثمار السورية عن توجه جديد نحو بناء إطار تحكيمي متخصص بالمنازعات الاستثمارية داخل الهيئة، عبر تشكيل لجنة قانونية تضم خبرات سورية وعربية ودولية لإعداد النظام الداخلي للمركز المقترح. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من ارتباطها المباشر بتحسين البيئة التنظيمية للاستثمار، وتعزيز وضوح آليات فض النزاعات، وتطوير مقومات الثقة المؤسسية في التعامل مع القضايا الاستثمارية داخل سوريا.
المصدر: قرار رسمي صادر عن هيئة الاستثمار السورية بشأن تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي لمركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية.
