اسم الكاتب: Syrian Business

اتفاقية سوريا وأذربيجان لتوريد الغاز في 2025: خطوة نحو أمن الطاقة دمشق، يوليو 2025 مقدمة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في سوريا، وقّعت الحكومة السورية في يوليو 2025 مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار” لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر شبكة الأنابيب التركية. جاءت هذه الاتفاقية خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، في إطار سعي دمشق لتأمين مصادر طاقة مستدامة لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتخفيف أزمة الطاقة المستمرة. تفاصيل الاتفاقية تتضمن الاتفاقية توريد ما بين 1.5 إلى 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من أذربيجان إلى سوريا، وذلك عبر خطوط الأنابيب التركية. هذا الحجم من الغاز يُعدّ كافيًا لتغطية جزء كبير من العجز في إمدادات الطاقة السورية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البنية التحتية المحلية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في مجالات استكشاف النفط وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مما يعكس طموحًا مشتركًا لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. أشار وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل “خطوة نوعية” نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، مؤكدًا أن التعاون مع أذربيجان سيساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز الاستدامة. من جانبها، أبدت شركة “سوكار” استعدادها لتقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح تنفيذ الاتفاقية. التحديات والفرص على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية، تواجه سوريا تحديات كبيرة في تنفيذها. فقد أدت الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد إلى تدمير أكثر من 60% من شبكات نقل وتوزيع الغاز في البلاد، مما يتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل البنية التحتية. كما أن الوضع الاقتصادي المتدهور والعقوبات الدولية قد تعيق تمويل هذه المشاريع. ومع ذلك، فإن الاتفاقية تفتح آفاقًا واعدة لسوريا، حيث يمكن أن تساهم في استقرار إمدادات الطاقة، وتحسين الأداء الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة. كما أن التعاون مع أذربيجان، التي تُعدّ واحدة من الدول الرائدة في تصدير الغاز في المنطقة، قد يعزز من مكانة سوريا كشريك اقتصادي في سوق الطاقة الإقليمي. آفاق المستقبل تُعدّ هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية سوريا الأوسع لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الشراكات الدولية. ومن المتوقع أن تسهم في تقليل الضغط على محطات الطاقة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الصناعية والمنزلية. كما أن التعاون في مجال الطاقة المتجددة قد يفتح الباب أمام مشاريع مبتكرة، مثل إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. الخاتمة تُمثل اتفاقية توريد الغاز بين سوريا وأذربيجان لعام 2025 خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار الطاقة في سوريا. ورغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والوضع الاقتصادي، فإن هذه الشراكة تُظهر إرادة قوية لتجاوز العقبات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا. من خلال الاستثمار في إعادة تأهيل البنية التحتية والتعاون مع شركاء دوليين مثل أذربيجان، يمكن لسوريا أن تضع أسسًا متينة لاقتصاد طاقة مستدام.

ملتقى الجامعات السورية في الرياض 2025: منصة للتعليم والتواصل الأكاديمي دمشق، 25 يوليو 2025 دمشق، 26 يوليو 2025 – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الجمهورية العربية السورية عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتين سعوديتين متخصصتين في مجالي التطوير العقاري والتخطيط العمراني. تهدف الاتفاقيتان إلى تنفيذ مشاريع سكنية متكاملة تساهم في دعم قطاع الإسكان في سوريا، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية السعودية. وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز التعاون بين سوريا والمملكة العربية السعودية، لتلبية الاحتياجات الملحة في قطاع الإسكان الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة تدمير أكثر من مليون منزل خلال السنوات الماضية، إلى جانب وجود مئات الآلاف من طلبات الإسكان المتراكمة منذ عقود. وأكد المهندس أيمن المطلق، مدير المؤسسة العامة للإسكان، أن الشراكة مع الشركات السعودية ستركز على إنشاء مشاريع سكنية حديثة ومستدامة، مع التركيز على التخطيط العمراني المتطور لضمان توفير بيئات سكنية تلائم احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتخفيف الضغط على القطاع الإسكاني. لم يتم الكشف عن أسماء الشركتين السعوديتين أو التفاصيل المالية والفنية للمشاريع، لكن الوزارة أكدت أن الاتفاقيات ستشمل تطوير بنية تحتية متكاملة ووحدات سكنية تلبي المعايير العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي في سوريا. تقييم المشروع: يُعد توقيع هذه الاتفاقيات خطوة إيجابية نحو تعزيز قطاع الإسكان في سوريا، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها. التعاون مع شركات سعودية ذات خبرة قد يسهم في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة، لكن نجاح المشاريع يعتمد على سرعة التنفيذ، الشفافية في إدارة الموارد، وضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا. متابعة التفاصيل التنفيذية ستكون ضرورية لتقييم الأثر الفعلي لهذه الشراكة.

المنتدى الاستثماري السوري السعودي 2025: انطلاقة تاريخية لعصر اقتصادي جديد دمشق، 24 يوليو 2025 انطلقت اليوم الخميس، 24 يوليو 2025، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي 2025، في حدث اقتصادي استثنائي يعكس عُمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية. جاء هذا المنتدى برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى ترأسه وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، وضَمّ أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا سعوديًا، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من كلا البلدين. 🎯 أهداف المنتدى يهدف المنتدى إلى: وصرّح وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن المنتدى “محطة تاريخية” تعكس تحوّل سوريا الجاد نحو اقتصاد السوق الحر، مدعومًا بإصلاحات تشريعية حديثة شملت: 📑 أبرز الإنجازات: 47 اتفاقية و6.4 مليار دولار استثمارات شهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تقديرية تصل إلى 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار أمريكي)، شملت قطاعات استراتيجية متنوعة، منها: 🏗 البنية التحتية 🏙 العقارات وإعادة الإعمار ⚡ الطاقة والصناعة 📡 الاتصالات والتقنية 💰 القطاع المالي 👷‍♂️ فرص العمل والتأثير المتوقع أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن الاتفاقيات ستسهم في: ويُعد هذا التأثير الاقتصادي ركيزة مهمة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، مع الالتزام بتوجيه الاستثمارات نحو تنمية مستدامة وليس مجرد تحقيق أرباح قصيرة الأمد. 🗣 أبرز التصريحات خالد الفالح – وزير الاستثمار السعودي“نحن لا نبني جسورًا جديدة، بل نعزز روابط تاريخية تجمعنا مع سوريا. البلدين وجهان لعملة واحدة.” عصام زهير الغريواتي – نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية“هذا أهم حدث اقتصادي منذ التحرير، ويمثل بداية عهد جديد من التعاون مع المملكة.” محمد الحلاق – نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية“ندعو إلى إنشاء بنك سعودي‑سوري مشترك لتسهيل المعاملات وتحفيز المشاريع المشتركة.” 🧭 السياق الاستراتيجي تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم استقرار سوريا وإعادة دمجها في الاقتصاد الإقليمي. ويُذكر أن المملكة، بالتعاون مع دولة قطر، ساهمت في تسديد ديون سوريا للبنك الدولي بقيمة 15.5 مليون دولار في مايو 2025، مما سهّل عودة سوريا إلى المؤسسات المالية الدولية. 🔭 آفاق مستقبلية ✅ خلاصة يشكل المنتدى الاستثماري السوري السعودي 2025 علامة مفصلية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويُتوقع أن يكون نقطة انطلاق لعشرات المشاريع الكبرى التي ستسهم في إعادة إعمار سوريا، وإنعاش اقتصادها، وتعزيز مكانتها في البيئة الاستثمارية الإقليمية.

برج الجوهرة: مشروع استثماري سعودي-سوري يعزز التعاون الاقتصادي في دمشق دمشق،يوليو 2025 في خطوة تؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسوريا، تم وضع حجر الأساس لمشروع برج الجوهرة في حي البحصة وسط العاصمة دمشق يوم الأربعاء، 23 يوليو 2025. حضر الحدث وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ما يعكس الدعم السعودي للتنمية في سوريا. يتميز المشروع، الذي تكلفته تتجاوز 100 مليون دولار، بتصميم معماري حديث يضم 32 طابقًا بمساحة إجمالية تبلغ 25,000 متر مربع. من المتوقع أن يحتوي البرج على شقق فندقية، مكاتب تجارية وإدارية، ووحدات فندقية إضافية، بالإضافة إلى مطعم بانورامي، مما يجعله مجمعًا متكاملًا يقدم خدمات حديثة في مجالات الأعمال، الضيافة، والتجزئة. يُعتبر هذا المشروع جزءًا من مبادرات أوسع تهدف إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا وتعزيز الاستثمارات المشتركة. جاء إطلاق المشروع في إطار زيارة وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا برئاسة الوزير الفالح، بهدف مناقشة فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تسهم في التنمية المستدامة. كما شمل برنامج الزيارة إطلاق مصنع “فيحاء” للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمار 20 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يوفر 130 فرصة عمل مباشرة وأكثر من ألف فرصة غير مباشرة. أكدت الجهات المنظمة أن مشروع برج الجوهرة سيُشكل أيقونة معمارية وسياحية في قلب دمشق، متوقعًا أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار منتدى استثماري سوري-سعودي أُعلن عنه مؤخرًا، والذي من المقرر أن يشهد توقيع 44 اتفاقية بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار، مما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.