اسم الكاتب: Syrian Business

أخبار الاستثمار

وضع حجر أساس مصنع “فيحاء” للإسمنت الأبيض: خطوة استراتيجية في مسار إعادة الإعمار بسوريا

وضع حجر أساس مصنع “فيحاء” للإسمنت الأبيض: خطوة استراتيجية في مسار إعادة الإعمار بسوريا دمشق،يوليو 2025 مقدمة في يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، شهدت مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق حدثًا اقتصاديًا مفصليًا تمثل في وضع حجر الأساس لمصنع “فيحاء” للإسمنت الأبيض، وهو أول منشأة من نوعها في سوريا. حضر مراسم التدشين وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ما يؤكد عودة دفء العلاقات الاقتصادية السورية-السعودية. يهدف هذا التقرير، المُعد لـمنصة بوابة الأعمال السورية، إلى استعراض تفاصيل المشروع، أهميته الاقتصادية، التحديات المحتملة، والفرص الاستراتيجية المرتبطة به. تفاصيل المشروع 🎯 أهداف المشروع أهمية المشروع 🏗️ 1. دعم جهود إعادة الإعمار 🤝 2. تعزيز الشراكة السورية–السعودية 🏭 3. تحفيز القطاع الصناعي السوري التحديات المرتبطة بالمشروع ⚡ 1. نقص الطاقة 📉 2. ارتفاع تكاليف المواد الخام 🚧 3. ضعف البنية التحتية اللوجستية الجهود المساندة للمشروع 🏛️ 1. دعم حكومي مباشر 🌐 2. شراكات دولية فاعلة 🛣️ 3. إعادة تأهيل البنية التحتية توصيات استراتيجية لضمان نجاح المشروع ☀️ 1. تعزيز إمدادات الطاقة 🚚 2. تحسين البنية اللوجستية 👷 3. دعم العمالة المحلية 🌍 4. التوسع نحو الأسواق الإقليمية 💼 5. تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب الخاتمة يمثل مشروع مصنع “فيحاء” للإسمنت الأبيض تحولًا استراتيجيًا في المشهد الصناعي السوري، إذ يجمع بين الاستثمار الخارجي، ودعم الحكومة، والاحتياج المحلي المتزايد. من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية، يمكن لهذا المشروع أن يتحول إلى نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي العربي ومحرّك فعلي لإعادة الإعمار. منصة بوابة الأعمال السورية تدعو الجهات الفاعلة في القطاع الصناعي والمالي إلى متابعة تطورات هذا المشروع، والاستفادة من الفرص التي يفتحها أمام مستقبل سوريا الصناعي.

وضع حجر أساس مصنع “فيحاء” للإسمنت الأبيض: خطوة استراتيجية في مسار إعادة الإعمار بسوريا Read Post »

تقارير بناء وعقارات

تحديات البناء في ظل ضعف الخدمات الأساسية في سوريا – 2025

تحديات البناء في ظل ضعف الخدمات الأساسية في سوريا – 2025 دمشق،يوليو 2025 مقدمة يمثل قطاع البناء والتشييد أحد أهم أركان إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من عقد من الدمار واسع النطاق. وعلى الرغم من مؤشرات الاستقرار السياسي التي بدأت بالظهور بعد ديسمبر 2024، لا تزال مشاريع البناء تواجه عقبات كبرى ناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية، خصوصًا في مجالات الكهرباء، المياه، والنقل. يهدف هذا التقرير، المُعد خصيصًا لـمنصة بوابة الأعمال السورية، إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تعيق تقدم هذا القطاع الحيوي، واستعراض الجهود المبذولة والحلول المقترحة لتجاوزها خلال عام 2025. أولًا: التحديات الرئيسية أمام قطاع البناء ⚡ 1. نقص إمدادات الكهرباء 💧 2. شح المياه 🚧 3. ضعف البنية التحتية للنقل 📈 4. ارتفاع تكاليف مواد البناء 👷 5. نقص العمالة الماهرة ثانيًا: الجهود الحالية لمواجهة التحديات 🏗️ 1. إعادة تأهيل البنية التحتية 🌍 2. الشراكات الدولية 🤝 3. نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) 🏭 4. تطوير البنية التحتية الصناعية ثالثًا: حلول مستدامة مقترحة ☀️ 1. الاستثمار في الطاقة المتجددة 💧 2. تحسين إدارة المياه 🚛 3. تطوير البنية اللوجستية 🧱 4. دعم الإنتاج المحلي لمواد البناء 🧰 5. تدريب العمالة المحلية رابعًا: توصيات استراتيجية للنهوض بالقطاع ✅ 1. تعزيز الشراكات الدولية ✅ 2. توفير قروض ميسّرة ✅ 3. تطوير شبكة النقل واللوجستيات ✅ 4. تحفيز الاستثمار الخاص ✅ 5. اعتماد تقنيات البناء المستدام الخاتمة رغم الظروف الصعبة وضعف الخدمات الأساسية، لا يزال قطاع البناء في سوريا يشكّل ركيزة أساسية لإعادة الإعمار. إن التغلب على التحديات الحالية يتطلب رؤية شاملة تشمل الاستثمار في الطاقة والمياه والبنية التحتية، وتعاونًا بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. منصة بوابة الأعمال السورية تُعد منبرًا رئيسيًا لعرض هذه التحديات والفرص، وتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات لدعم هذا القطاع الحيوي في 2025.

تحديات البناء في ظل ضعف الخدمات الأساسية في سوريا – 2025 Read Post »

تقارير بناء وعقارات

إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا 2025

إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا 2025 دمشق،يوليو 2025 مقدمة بعد أكثر من عقد من الصراع، تكبّدت سوريا خسائر فادحة في بنيتها التحتية، ما أثّر بشكل مباشر على جودة الحياة، والأنشطة الاقتصادية، والخدمات العامة. ومع بدء مرحلة من الاستقرار السياسي بعد ديسمبر 2024، أصبحت إعادة الإعمار أولوية وطنية ملحة لتحقيق التعافي الشامل. يستعرض هذا التقرير، المُعد خصيصًا لـبوابة الأعمال السورية، واقع إعادة الإعمار في عام 2025، من حيث حجم الدمار، الجهود الجارية، التحديات، والفرص الاستراتيجية أمام القطاعين العام والخاص. أولًا: حجم الدمار – أرقام ودلالات وفق تقديرات الأمم المتحدة، تجاوزت خسائر البنية التحتية السورية 400 مليار دولار حتى نهاية الحرب. وتتوزع الأضرار الكبرى على القطاعات التالية: ثانيًا: الجهود الحالية لإعادة الإعمار 🏗️ 1. دور القطاع الخاص شهد النصف الأول من عام 2025 ترخيص 1336 مشروعًا صناعيًا وحرفيًا بقيمة إجمالية تبلغ 157 مليون دولار، وتركّزت الاستثمارات في حسياء وعدرا لإعادة تأهيل البنية التحتية الصناعية والخدمية. 🌍 2. شراكات دولية فاعلة أبرمت الحكومة السورية اتفاقيات تعاون مع دول مثل إيران وبيلاروسيا لإعادة إعمار الطرق ومحطات الكهرباء، إلى جانب دعم تقني ومالي من منظمات مثل البنك الدولي وUNIDO. 🤝 3. نماذج الشراكة (PPP & BOT) تعتمد الحكومة على نماذج البناء-التشغيل-النقل (BOT) لتمويل مشاريع الكهرباء والمياه، ما يخفف العبء على الميزانية العامة ويشجع الاستثمارات. 🏭 4. إعادة تنشيط المدن الصناعية تركز الحكومة على تطوير المدن الصناعية كمراكز اقتصادية جديدة، وخاصة مدينة حسياء، مع تحسين شبكات الطرق والطاقة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. ثالثًا: التحديات القائمة 💸 1. فجوة تمويلية كبيرة رغم الدعم الدولي، تتطلب إعادة الإعمار استثمارات ضخمة تتجاوز القدرات الذاتية للحكومة السورية. 🔌 2. أزمة الطاقة المستمرة تدمير محطات الكهرباء أدى إلى انقطاعات متكررة، ما يعرقل مشاريع البناء ويزيد من تكلفتها. 🧱 3. تضخم تكاليف مواد البناء انهيار الليرة السورية (من 45 إلى 15,000 مقابل الدولار) رفع أسعار الإسمنت والحديد ومواد البناء المستوردة بشكل كبير. 👷 4. نقص في الكوادر المؤهلة هجرة آلاف المهندسين والفنيين خلال الحرب خلّفت عجزًا في القوى العاملة المتخصصة بإدارة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. 🚛 5. ضعف الخدمات اللوجستية الدمار الواسع لشبكات الطرق والجسور لا يزال يعيق نقل المواد والمعدات إلى مناطق البناء، ما يؤخر تنفيذ المشاريع. رابعًا: فرص إعادة الإعمار في 2025 💰 1. جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل الاستقرار السياسي فرصة لجذب رؤوس أموال خليجية وأوروبية لتمويل مشروعات حيوية، خاصة في قطاع الطاقة والنقل. 🌆 2. تطوير مدن حديثة مستدامة إنشاء مدن صناعية وسكنية ذكية مثل حسياء، مزوّدة ببنية تحتية حديثة، يعزز التوسع الحضري والنمو الاقتصادي المتوازن. ☀️ 3. الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثل الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بديلًا فعالًا لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية. 🚰 4. إصلاح القطاعات الحيوية إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي يدعم الزراعة، بينما إصلاح الطرق يعزز التجارة والنقل بين المحافظات. خامسًا: توصيات استراتيجية ✅ 1. تعزيز التعاون الدولي توسيع الشراكات مع منظمات مثل البنك الدولي، UNDP، UNIDO للحصول على تمويل تقني ومالي طويل الأمد. ✅ 2. تطوير نماذج تمويل مبتكرة الاعتماد على نموذج PPP وBOT لتمويل مشاريع النقل والطاقة والمياه بشكل مستدام وفعال. ✅ 3. إصلاح قطاع الطاقة إعادة تأهيل محطات الكهرباء التقليدية، مع البدء بمشاريع الطاقة البديلة لدعم الشبكة وتخفيض الكلفة. ✅ 4. تدريب الكوادر المحلية إطلاق برامج تدريب مهني متخصصة بالتعاون مع منظمات دولية لإعادة تأهيل الفنيين والمهندسين السوريين. ✅ 5. تطوير البنية اللوجستية إعادة إعمار الطرق الحيوية والجسور لتمكين نقل المعدات والمواد وتسريع تنفيذ المشاريع. خاتمة تُعد إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا مفتاحًا للتعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية، كما تمثل فرصة لإعادة بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة. ورغم التحديات الكبرى في التمويل والطاقة والموارد البشرية، فإن الجهود الحالية والشراكات الدولية، إلى جانب الاستقرار السياسي، تفتح المجال أمام فرص واعدة لإعادة بناء بلدٍ قادر على التقدّم. منصة بوابة الأعمال السورية تواصل دورها كمحفّز وموجه للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، من خلال عرض المشاريع، تسليط الضوء على النجاحات، وربط الجهات المحلية والدولية بالشركاء المناسبين.

إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا 2025 Read Post »

تقارير إنتاج زراعي

الصناعات الغذائية الزراعية كمحرك للنمو في سوريا 2025

الصناعات الغذائية الزراعية كمحرك للنمو في سوريا 2025 دمشق،يوليو 2025 مقدمة تشكّل الصناعات الغذائية الزراعية أحد المحركات الحيوية للنمو الاقتصادي في سوريا، نظرًا لما توفره من قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية وفرص عمل واسعة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ومع دخول البلاد مرحلة من الاستقرار السياسي بعد ديسمبر 2024، برزت هذه الصناعات كقطاع واعد قادر على دعم الأمن الغذائي الوطني، وتحفيز الصادرات، وتعزيز الاقتصاد المحلي. يهدف هذا التقرير، المُعد للنشر عبر بوابة الأعمال السورية، إلى تحليل واقع الصناعات الغذائية في عام 2025، واستعراض الفرص الكامنة والتحديات القائمة، مع تقديم توصيات استراتيجية لتسريع نمو هذا القطاع. أولًا: أهمية الصناعات الغذائية الزراعية ثانيًا: الوضع الراهن في عام 2025 ثالثًا: التحديات القائمة 1. شح المياه يؤدي انخفاض هطول الأمطار وتراجع كفاءة الري إلى نقص في المواد الخام الزراعية، ما ينعكس سلبًا على استمرارية الإنتاج الصناعي. 2. ضعف البنية التحتية للطاقة انقطاعات الكهرباء وتدمير 59 محطة تحويل (بحاجة إلى 40 مليار ليرة للإصلاح) يزيد من تكاليف التشغيل ويؤثر على جودة الإنتاج. 3. ارتفاع التكاليف ونقص التمويل انهيار الليرة السورية رفع كلفة المواد الأولية المستوردة مثل السكر والزيوت، في حين تواجه المصانع الصغيرة صعوبات في الوصول إلى التمويل. 4. نقص الكوادر الفنية تراجع عدد الفنيين المؤهلين نتيجة الهجرة وضعف التعليم الفني، ما أدى إلى صعوبات في تشغيل خطوط إنتاج حديثة وتطبيق معايير الجودة. رابعًا: فرص النمو والتوسع في 2025 خامسًا: توصيات استراتيجية للنهوض بالصناعات الغذائية 1. تحسين البنية التحتية الإنتاجية 2. دعم برامج التصدير 3. تدريب وتأهيل الموارد البشرية 4. تمويل مرن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 5. استخدام التكنولوجيا في التصنيع خاتمة تمثل الصناعات الغذائية الزراعية في سوريا ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي في عام 2025، بفضل توافر الموارد الزراعية، وتزايد الطلب المحلي والإقليمي، والدعم الدولي. ورغم التحديات المتعلقة بشح المياه، الطاقة، والتكاليف، إلا أن الفرص الكامنة في التحديث والتصدير ودعم المشاريع الصغيرة قادرة على تحويل هذا القطاع إلى محرك رئيسي للتنمية. تُعد بوابة الأعمال السورية منصة مثالية لعرض هذه الفرص والتحديات، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على دعم هذا القطاع الحيوي وبناء مستقبل غذائي مستدام لسوريا.

الصناعات الغذائية الزراعية كمحرك للنمو في سوريا 2025 Read Post »

تقارير إنتاج زراعي

إنعاش القطاع الزراعي في سوريا 2025 في ظل تحديات شح المياه

إنعاش القطاع الزراعي في سوريا 2025 في ظل تحديات شح المياه دمشق،يوليو 2025 مقدمة يُعد القطاع الزراعي السوري من أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، حيث كان يسهم قبل عام 2011 بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر سبل العيش لشريحة واسعة من السكان. ومع بروز مرحلة من الاستقرار السياسي عقب ديسمبر 2024، تجددت الجهود لإحياء هذا القطاع الحيوي في إطار دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي. إلا أن شح الموارد المائية وتراجع البنية التحتية الزراعية يشكلان عقبتين رئيسيتين أمام هذا المسار، في ظل تغيرات مناخية إقليمية وصراعات مائية مع دول الجوار. يهدف هذا التقرير إلى تحليل هذه التحديات واستعراض أبرز الاستراتيجيات الوطنية والدولية المتبعة لإنعاش الزراعة السورية في عام 2025. أولًا: تحديات شح المياه وتأثيرها على الزراعة 1. تراجع معدلات الهطول المطري تشهد سوريا منذ أكثر من عقد تراجعًا حادًا في معدلات الهطول المطري، ما أدى إلى انكماش المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير. وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن الجفاف في بعض المناطق قلّص الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 30-40%. 2. تضرر أنظمة الري والسدود أدّت الحرب إلى تدمير أكثر من 50% من شبكات الري والسدود، لا سيما في سهل الغاب، حوران، ومناطق الجزيرة السورية. كما ساهمت النزاعات المائية مع دول المنبع، خاصة تركيا، في خفض حصة سوريا من نهر الفرات، ما انعكس مباشرة على قدرات الري. 3. ارتفاع تكاليف الري والوقود في ظل اعتماد آلاف المزارعين على مضخات تعمل بالوقود، تسبب انهيار الليرة السورية (من 45 إلى 15000 ليرة للدولار) بارتفاع تكلفة التشغيل، مما جعل الري غير مجدٍ اقتصاديًا خاصة للمزارعين الصغار في المناطق البعلية. 4. خسائر تراكمية في القطاع الزراعي قدّرت FAO حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع الزراعي السوري خلال فترة الحرب بـنحو 16 مليار دولار، تشمل الأراضي الزراعية، المعدات، وهجرة اليد العاملة، مما ساهم في تراجع الإنتاجية وارتفاع معدلات الفقر الريفي. ثانيًا: الجهود الحالية لإنعاش القطاع الزراعي ثالثًا: استراتيجيات مقترحة لإنعاش الزراعة في ظل شح المياه 1. تطوير نظم ري حديثة وموفرة للمياه 2. تحسين إدارة الموارد المائية 3. دعم المزارعين وتحديث معارفهم 4. تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية رابعًا: توصيات استراتيجية خاتمة رغم التحديات الجسيمة، يظل القطاع الزراعي السوري أحد مفاتيح التعافي الاقتصادي، بشرط اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة شح المياه. إن الجمع بين الدعم الدولي، الإصلاحات الوطنية، وتحديث البنية التحتية يمكن أن يُعيد الزراعة السورية إلى دورها التقليدي كمصدر استراتيجي للغذاء والتنمية الريفية. تُشكّل بوابة الأعمال السورية منصة مهمة لنقل هذه الرؤية، وتشجيع الفاعلين المحليين والدوليين على المساهمة في تطوير القطاع الزراعي ضمن إطار شامل ومستدام.

إنعاش القطاع الزراعي في سوريا 2025 في ظل تحديات شح المياه Read Post »

تقارير صناعات تحويلية

تحديات إعادة تشغيل المصانع المتضررة من الحرب في سوريا (2025)

تحديات إعادة تشغيل المصانع المتضررة من الحرب في سوريا (2025) دمشق،يوليو 2025 مقدمة مع التحول السياسي الكبير الذي شهدته سوريا بعد ديسمبر 2024، وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار، برزت الصناعات التحويلية كأحد المحركات الأساسية لإعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي. ويشمل هذا القطاع صناعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، النسيجية، الكيميائية، والهندسية، مما يجعله من أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في هذه المرحلة. يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لواقع الصناعات التحويلية في سوريا لعام 2025، بالاعتماد على البيانات المتاحة ورصد التطورات الميدانية، مع تسليط الضوء على الإنجازات، التحديات، والفرص المستقبلية. أولًا: أبرز الإنجازات ثانيًا: التحديات القائمة ثالثًا: فرص التطوير المتاحة رابعًا: توصيات استراتيجية خاتمة تمر الصناعات التحويلية في سوريا بمرحلة مفصلية، تتسم بتداخل الفرص الطموحة مع التحديات المعقدة. ورغم الظروف الاقتصادية الضاغطة، فإن هذا القطاع يظل من الركائز الأساسية لتعافي الاقتصاد السوري واستعادة عافيته. من خلال تبني سياسات صناعية متقدمة، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز البيئة الداعمة للإنتاج، يمكن للصناعات التحويلية أن تقود التحول الاقتصادي في سوريا خلال السنوات المقبلة.وتُشكّل بوابة الأعمال السورية منصة استراتيجية لعرض هذه التحليلات، وبناء جسر تواصل بين الجهات الصناعية والمستثمرين المحليين والدوليين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

تحديات إعادة تشغيل المصانع المتضررة من الحرب في سوريا (2025) Read Post »

تقارير صناعات تحويلية

واقع الصناعات التحويلية في سوريا بعد الاستقرار السياسي (2025)

واقع الصناعات التحويلية في سوريا بعد الاستقرار السياسي (2025) دمشق،يوليو 2025 مقدمة مع التحول السياسي الكبير الذي شهدته سوريا بعد ديسمبر 2024، وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار، برزت الصناعات التحويلية كأحد المحركات الأساسية لإعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي. ويشمل هذا القطاع صناعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، النسيجية، الكيميائية، والهندسية، مما يجعله من أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في هذه المرحلة. يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لواقع الصناعات التحويلية في سوريا لعام 2025، بالاعتماد على البيانات المتاحة ورصد التطورات الميدانية، مع تسليط الضوء على الإنجازات، التحديات، والفرص المستقبلية. أولًا: أبرز الإنجازات ثانيًا: التحديات القائمة ثالثًا: فرص التطوير المتاحة رابعًا: توصيات استراتيجية خاتمة تمر الصناعات التحويلية في سوريا بمرحلة مفصلية، تتسم بتداخل الفرص الطموحة مع التحديات المعقدة. ورغم الظروف الاقتصادية الضاغطة، فإن هذا القطاع يظل من الركائز الأساسية لتعافي الاقتصاد السوري واستعادة عافيته. من خلال تبني سياسات صناعية متقدمة، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز البيئة الداعمة للإنتاج، يمكن للصناعات التحويلية أن تقود التحول الاقتصادي في سوريا خلال السنوات المقبلة.وتُشكّل بوابة الأعمال السورية منصة استراتيجية لعرض هذه التحليلات، وبناء جسر تواصل بين الجهات الصناعية والمستثمرين المحليين والدوليين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

واقع الصناعات التحويلية في سوريا بعد الاستقرار السياسي (2025) Read Post »

أخبار الاستثمار

وصول وفد سعودي إلى دمشق لتوقيع اتفاقيات اقتصادية

وصول وفد سعودي إلى دمشق لتوقيع اتفاقيات اقتصادية دمشق، 23 يوليو 2025 دمشق، 23 يوليو 2025 – وصل إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء، وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمر سعودي. وكان في استقبال الوفد عدد من الوزراء السوريين، وهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، إلى جانب السفير السعودي في سوريا، فيصل بن سعد المجفل. ويهدف الوفد إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي المشترك بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وتوقيع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والمصالح الاقتصادية بين البلدين. ويتضمن برنامج الزيارة إقامة منتدى استثماري سوري-سعودي في العاصمة دمشق، بالإضافة إلى إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الاتفاقيات المزمع توقيعها إلى حوالي 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار). وأعلنت السفارة السعودية في دمشق عن إتاحة تراخيص السفر للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين لتسهيل تبادل الزيارات واستكشاف فرص الاستثمار. يُذكر أن هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، وتأتي بتوجيهات من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لدعم استقرار سوريا الاقتصادي خلال مرحلة التعافي.

وصول وفد سعودي إلى دمشق لتوقيع اتفاقيات اقتصادية Read Post »

تحليلات السياسات الاقتصادية

شركات طلال أبو غزالة في سوريا بين السيادة الوطنية ومتطلبات البيئة الاستثمارية

شركات طلال أبو غزالة في سوريا بين السيادة الوطنية ومتطلبات البيئة الاستثمارية دمشق، 21 يوليو 2025 بتاريخ 21 يوليو/تموز 2025، أصدرت وزارة المالية السورية القرار رقم 1191/و، القاضي بإيقاف تجديد ترخيص شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” في سوريا، استنادًا إلى تصريحات أدلى بها مؤسس المجموعة خلال مقابلة تلفزيونية، اعتُبرت مخالفة للمادة 49 من الإعلان الدستوري.سمح القرار للشركة باستكمال عقودها السارية حتى نهاية العام 2025، مع حظر الدخول في تعاقدات جديدة للعام 2026، وتكليف المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني بإدارة أعمال الشركة خلال هذه الفترة الانتقالية. في هذا التحليل، نستعرض أبعاد القرار من منظور محايد، يوازن بين مقتضيات السيادة الوطنية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مع التركيز على المصلحة العليا لسوريا واقتصادها في هذه المرحلة الحساسة من إعادة البناء والانفتاح. إيجابيات القرار 1. تعزيز السيادة الوطنية والامتثال الدستوري يستند القرار إلى مادة دستورية واضحة تجرّم إنكار أو تبرير الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري. بهذا المعنى، يرسل القرار رسالة مفادها أن احترام السيادة الوطنية وخطاب الدولة الرسمي يُعد شرطًا أساسيًا للعمل في سوريا، لا سيما في المرحلة التي تسعى فيها البلاد إلى ترسيخ مؤسساتها الدستورية والقانونية بعد سنوات من الصراع. 2. الحفاظ على السردية الوطنية والوحدة الداخلية في ظل المناخ السياسي والاجتماعي المعقّد، يمكن النظر إلى القرار كجزء من جهود الحكومة لضبط الخطاب العام وضمان عدم التشويش على الرواية الرسمية، وهو ما قد يساهم في تعزيز الانسجام الداخلي. مثل هذه الإجراءات قد تُطمئن شريحة من المواطنين الذين يرون أن بعض التصريحات تُسيء إلى تضحياتهم خلال السنوات الماضية. 3. وضع معايير واضحة أمام المستثمرين يشير القرار إلى أن البيئة الاستثمارية السورية تقوم على احترام الخصوصية السياسية والاجتماعية والثقافية للبلاد. قد يساعد ذلك على جذب مستثمرين ملتزمين بالقوانين المحلية ويقدرون أهمية احترام السيادة الوطنية، ما يعزز مناخ الثقة بين الدولة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي. سلبيات القرار 1. تأثير محتمل على ثقة المستثمرين شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” من الكيانات المعروفة إقليميًا ودوليًا في مجال التدقيق والاستشارات، وتتمتع بسمعة مهنية عالية. إيقاف نشاطها في سوريا قد يُفهم على أنه مؤشر على تقلبات في البيئة التنظيمية أو تدخلات سياسية محتملة، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في خططهم المستقبلية في السوق السورية. 2. التداعيات التشغيلية والاقتصادية يوظف المكتب عددًا من السوريين، ويخدم قطاعًا واسعًا من العملاء المحليين والدوليين. تقليص نشاطه قد يؤدي إلى فقدان وظائف، ويؤثر على المؤسسات التي تعتمد على خدماته. كما أن تعيين إدارة مؤقتة قد يُضعف كفاءة التشغيل ويعقّد عمليات الشركة، خاصة في المهام المرتبطة بالتقارير والمراجعات الدولية. 3. الجدل حول حرية التعبير رغم استناد القرار إلى مادة دستورية، إلا أن توقيته وسياقه قد يثيران تساؤلات بشأن حدود حرية التعبير في سوريا. بعض المراقبين قد يرون في القرار تقييدًا للرأي، لا سيما إذا لم تكن التصريحات المعنية تنطوي على تحريض أو تهديد مباشر للأمن الوطني. هذا الجدل قد يؤدي إلى انتقادات حقوقية دولية تضعف جهود الحكومة لإعادة الاندماج في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي. 4. تكاليف إدارية وتنفيذية إضافية يستلزم تنفيذ القرار إجراءات تنظيمية ورقابية، تشمل تعيين محاسب قانوني، ومتابعة أعمال الشركة حتى نهاية السنة، إضافة إلى مخاطبة الصناديق والمؤسسات الدولية. هذه الإجراءات قد تستهلك وقتًا وجهدًا من مؤسسات الدولة، في وقت تتطلب فيه الأولويات الاقتصادية التركيز على جذب الاستثمار وتحسين الأداء المؤسسي. التوازن بين السيادة والانفتاح الاقتصادي قرار وزارة المالية يعكس مفترق طرق تحاول فيه الدولة الموازنة بين فرض القانون وحماية الهيبة الوطنية من جهة، وبين الحفاظ على مناخ استثماري جاذب ومرن من جهة أخرى.وفي حين أن الحفاظ على السيادة ووحدة المجتمع يُعد أولوية لا جدال فيها، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في صياغة آليات قانونية تضمن ذلك دون التأثير السلبي على ثقة المستثمرين أو على مبدأ حرية التعبير في الحدود المعقولة. الخلاصة والتوصيات قرار إيقاف تجديد ترخيص شركات طلال أبو غزالة في سوريا يحمل في طياته رسائل سياسية وقانونية واضحة، لكنه في الوقت ذاته يفتح نقاشًا مهمًا حول الشكل الأمثل للعلاقة بين الدولة والمستثمرين في المرحلة القادمة. ولتحقيق المصلحة الوطنية والاقتصادية، يمكن التفكير في الحلول التالية: في النهاية، فإن الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية لا يتناقض بالضرورة مع تشجيع الاستثمار والانفتاح الاقتصادي، بل يتطلب إدارة متزنة للملفات الحساسة، ترتكز على الحوار، والوضوح، والالتزام بالقانون.

شركات طلال أبو غزالة في سوريا بين السيادة الوطنية ومتطلبات البيئة الاستثمارية Read Post »

أخبار عامة

إيقاف ترخيص شركات طلال أبو غزالة في سوريا

إيقاف ترخيص شركات طلال أبو غزالة في سوريا دمشق، 21 يوليو 2025 أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بإيقاف تجديد ترخيص شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” في سوريا، وذلك بتاريخ 21 يوليو 2025. جاء القرار استنادًا إلى تصريحات أدلى بها طلال أبو غزالة خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “المشهد” بتاريخ 16 يوليو 2025، والتي اعتبرتها الوزارة مخالفة للمادة 49 من الإعلان الدستوري، حيث أنكر فيها الجرائم المرتكبة من قبل النظام السوري السابق بحق الشعب السوري. ووفقًا للقرار الذي يحمل الرقم 1191/و، يُسمح للشركة بمواصلة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مسبقًا حتى نهاية عام 2025، مع حظر التعاقد على أعمال جديدة لعام 2026. كما تم تعيين المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني لإدارة الشركة خلال هذه الفترة الانتقالية. وأعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن نية الوزارة مخاطبة المؤسسات المالية الدولية للتعبير عن تحفظ الحكومة السورية على منح عقود مستقبلية لشركات طلال أبو غزالة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستشترط عدم التعاقد مع هذه الشركات كجزء من متطلبات الحصول على تراخيص الاستثمار في سوريا. يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة السورية على حماية المصلحة الوطنية وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية. موقف طلال أبو غزالة ردًّا على القرار:

إيقاف ترخيص شركات طلال أبو غزالة في سوريا Read Post »

Scroll to Top