اسم الكاتب: Syrian Business

تحسين خدمات الإنترنت والاتصالات في سوريا: خطوة نحو التحول الرقمي في 2025 دمشق، يوليو 2025 تشهد سوريا في يوليو 2025 تقدماً ملحوظاً في قطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت، حيث تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة الانتقالية لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والعقوبات. أعلنت شركة “تركسات” التركية عن إطلاق خدمات اتصال متقدمة في سوريا، تهدف إلى توفير إنترنت عالي السرعة في المناطق النائية عبر محطات استقبال فضائية، في خطوة تُمثل نقلة نوعية لتحسين الخدمات الرقمية ودعم التحول الرقمي في البلاد. تفاصيل المبادرة تتضمن مبادرة “تركسات”، التي أُعلن عنها في يوليو 2025، نشر محطات استقبال فضائية لتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية التقليدية. تهدف هذه الخطوة إلى: تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع توقيع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومصرف سوريا المركزي مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات المالية الرقمية، مما يعزز من تكامل الخدمات الرقمية في البلاد. أهمية تحسين خدمات الإنترنت يُعد تحسين خدمات الإنترنت والاتصالات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد السوري، حيث كانت البنية التحتية للاتصالات من أكثر القطاعات تضرراً خلال الحرب. وتشمل الفوائد المتوقعة: سياق التعافي الاقتصادي تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تدعمها إصلاحات أخرى، مثل إعادة ربط القطاع المصرفي بنظام “سويفت” وتطوير الخدمات المالية الرقمية. ومع إطلاق رحلات جوية مباشرة من دول الخليج إلى دمشق، يتوقع أن يسهم تحسين الاتصالات في دعم السياحة والخدمات اللوجستية. التحديات المستقبلية على الرغم من هذه التطورات، يواجه قطاع الاتصالات تحديات كبيرة، منها: ختاماً يُمثل إطلاق خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر مبادرة “تركسات” خطوة حاسمة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في سوريا. مع استمرار الجهود الحكومية والتعاون الإقليمي، يتوقع أن يلعب تحسين خدمات الإنترنت والاتصالات دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي، تعزيز التجارة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تظل سوريا، من خلال هذه المبادرات، على المسار الصحيح لاستعادة مكانتها كمركز اقتصادي وتكنولوجي في المنطقة.

قفزة تاريخية في سوق دمشق للأوراق المالية: البنوك تتصدر التداولات في يوليو 2025 دمشق، يوليو 2025 شهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً استثنائياً في يوليو 2025، حيث برز قطاع البنوك كالرائد في حجم وقيمة التداولات، في مؤشر قوي على تعافي القطاع المالي السوري. وكان سهم بنك البركة – سوريا نجم هذا النشاط، مسجلاً طلبات شراء غير مسبوقة بلغت أكثر من 2.23 مليون سهم، فيما وصف بـ”القفزة التاريخية” في تاريخ السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. تفاصيل النشاط في سوق دمشق سوق دمشق للأوراق المالية، التي تُعد منصة رئيسية لتداول الأسهم في سوريا، شهدت زخماً ملحوظاً خلال الشهر الجاري، حيث تصدرت البنوك قائمة القطاعات النشطة. ويعود هذا النشاط إلى عدة عوامل، منها تحسن البيئة الاستثمارية بعد استقرار الأوضاع السياسية، وإطلاق إصلاحات اقتصادية تشمل إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بنظام “سويفت” المالي العالمي. وقد ساهم هذا الربط في تسهيل المعاملات المالية الدولية، مما عزز من جاذبية أسهم البنوك. سهم بنك البركة – سوريا، على وجه الخصوص، شهد إقبالاً كبيراً، حيث سجلت طلبات الشراء 2.23 مليون سهم، وهو رقم قياسي في تاريخ السوق. هذا الطلب يعكس ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين في قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام، مدعوماً بسياساته الاستثمارية واستراتيجياته لتوسيع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. أهمية هذا النشاط يُعد هذا النشاط المالي مؤشراً إيجابياً على تعافي القطاع المصرفي السوري، الذي عانى لسنوات من العقوبات الاقتصادية ونقص السيولة. ويأتي هذا التطور في سياق جهود الحكومة الانتقالية لتعزيز الخدمات المالية، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومصرف سوريا المركزي لتطوير الخدمات المالية الرقمية. كما يتماشى مع خطط المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لجذب استثمارات أجنبية وإنعاش السوق المحلي. تأثير على الاقتصاد السوري إن الزيادة في تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، وخاصة في قطاع البنوك، لها تداعيات إيجابية على الاقتصاد السوري، حيث: التحديات المستقبلية على الرغم من هذا الزخم، يواجه القطاع المالي تحديات مثل نقص الأوراق النقدية في بعض المناطق، مما يعيق تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، إضافة إلى الحاجة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية لدعم التداولات عبر الإنترنت. كما أن استمرار التوترات الأمنية في مناطق محدودة قد يؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب. ختاماً تُمثل القفزة غير المسبوقة في تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، بقيادة قطاع البنوك وسهم بنك البركة – سوريا، خطوة مهمة نحو تعافي القطاع المالي السوري. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي، يتوقع أن يواصل هذا القطاع نموه، مما يعزز من دور الخدمات المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي في سوريا.

مذكرة تفاهم بقيمة 8 مليارات دولار لإنعاش السياحة السورية: خطوة نحو استعادة البريق السياحي دمشق، 05 يوليو 2025 في خطوة طموحة لإعادة إحياء قطاع السياحة الذي تأثر بشدة خلال سنوات الحرب، وقّعت وزارة السياحة السورية مذكرة تفاهم في يوليو 2025 لإطلاق مشاريع سياحية كبرى بقيمة 8 مليارات دولار. تهدف هذه المشاريع إلى إعادة تأهيل البنية التحتية السياحية وتطوير المواقع الأثرية والسياحية، في إطار جهود الحكومة الانتقالية لتعزيز الاقتصاد السوري واستعادة مكانة سوريا كوجهة سياحية عالمية. تفاصيل المذكرة تتضمن مذكرة التفاهم، التي أُبرمت مع مستثمرين إقليميين ودوليين، خطة شاملة لتطوير القطاع السياحي من خلال: أهمية المشاريع يُعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، حيث كان يساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب. ومع توقعات باستقطاب ملايين السياح سنوياً بعد استقرار الأوضاع، تأتي هذه المشاريع لتعزيز القدرة التنافسية لسوريا في سوق السياحة الإقليمية. كما ستساهم في خلق آلاف فرص العمل، خاصة في مجالات الضيافة، الإرشاد السياحي، والخدمات اللوجستية. سياق التعافي الاقتصادي تأتي هذه المذكرة في ظل جهود الحكومة ال لتعزيز الخدمات العامة بعد رفع العقوبات الاقتصادية. وتتزامن مع مبادرات أخرى مثل إطلاق شركة “طيران ناس” السعودية رحلات مباشرة من الرياض إلى دمشق في يونيو 2025، مما يسهل وصول السياح من دول الخليج ويعزز الخدمات السياحية. كما تدعم هذه المشاريع رؤية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لإنشاء خارطة اقتصادية شاملة تعتمد على تنويع مصادر الدخل. التحديات والتوقعات على الرغم من التفاؤل، يواجه القطاع السياحي تحديات كبيرة، منها نقص البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه في بعض المناطق، إضافة إلى التحديات الأمنية في مناطق محدودة مثل السويداء. ومع ذلك، فإن الاستثمارات الضخمة والتعاون الإقليمي، خاصة مع دول الخليج وتركيا، يعززان من فرص نجاح هذه المشاريع. كما يتوقع أن تسهم هذه المبادرات في زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3-5% بحلول عام 2027. ختاماً تُمثل مذكرة التفاهم بقيمة 8 مليارات دولار خطوة استراتيجية لإعادة إنعاش قطاع السياحة السوري، الذي يُعد ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي. من خلال تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المواقع السياحية، تستعد سوريا لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية ثقافية وتاريخية بارزة. ومع استمرار الدعم الحكومي والاستثمارات الدولية، يبدو المستقبل واعداً لقطاع الخدمات السياحية في سوريا.