اسم الكاتب: Syrian Business

سوق الطاقة في سوريا بعد رفع العقوبات: نحو مرحلة جديدة من التحول المتجدد بوابة الأعمال السورية – دمشق، 10 حزيران 2025 مع رفع العقوبات الدولية في مطلع عام 2025، وعودة النظام المالي العالمي إلى سوريا عبر SWIFT، دخل قطاع الطاقة السوري مرحلة انتقالية بالغة الأهمية. وسط سعي متزايد نحو الاستقلال الطاقي وتنويع المصادر، يبرز التحول إلى الطاقة المتجددة كأحد أهم مسارات التعافي الاقتصادي ودعم إعادة الإعمار. 🔌 أولًا – العرض: تنويع المصادر وعودة الإنتاج في عام 2025، بدأت تظهر مؤشرات أولية على تحسن في القدرة الإنتاجية للطاقة: بلغت مساهمة الطاقة الشمسية نحو 5% من إجمالي إنتاج الكهرباء في 2025، مقارنة بأقل من 1% في 2024. لكن تبقى القدرة الإنتاجية الوطنية أقل بكثير من الطلب، ما يبرز الحاجة إلى تنويع إضافي، وتوسيع استثمارات الطاقة النظيفة. ⚡ ثانيًا – الطلب: الصناعات تقود زيادة الاستهلاك ارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 20% في 2025 نتيجة: يشكل القطاع الصناعي حوالي 40% من الاستهلاك الوطني للطاقة، بينما تمثل الأسر 50%، لكن ارتفاع الأسعار لا يزال يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، ما يتطلب حلول دعم ذكية للطاقة المنزلية. ⚠️ ثالثًا – التحديات: معوقات التمويل والحوكمة رغم الزخم الإيجابي، يواجه السوق عراقيل هيكلية تشمل: 1. نقص التمويل تُقدّر حاجة محطات الطاقة السورية إلى استثمارات تفوق 3 مليارات دولار لإعادة التأهيل والتحديث. 2. الفساد الإداري ضعف الشفافية في تخصيص الموارد وتوزيع المشاريع يعيق فعالية الإصلاحات ويقوض ثقة المستثمرين. 3. ضعف الكوادر الفنية نقص الكفاءات المؤهلة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة يبطئ التنفيذ، ويزيد الاعتماد على الشركاء الأجانب. 4. تكاليف الوقود ارتفاع أسعار الوقود المستورد، خاصة مع اضطراب سلاسل التوريد، يرفع كلفة الإنتاج الكهربائي. 🌱 رابعًا – الفرص: طاقة متجددة واستثمار أجنبي مباشر في المقابل، يحمل المشهد الجديد فرصًا نوعية: تشير التوقعات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة يمكن أن يتجاوز 1 مليار دولار خلال عامين، في حال توفر بيئة قانونية مستقرة. ✅ الرأي والاستنتاجات: إصلاح الطاقة رافعة للنمو الاقتصادي يمثل قطاع الطاقة أحد أعمدة التعافي السوري، لكن استثماره الفعلي يتطلب: مع هذه الإصلاحات، يمكن أن يتحول قطاع الطاقة من عبء إلى رافعة تنموية، تخدم الصناعة، توفر فرص العمل، وتخفض كلفة الإنتاج، مما يعزز استقرار الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد التحرير.

سوق السلع الغذائية في سوريا بعد رفع العقوبات: انتعاش تدريجي وتحديات مستمرة بوابة الأعمال السورية – دمشق، 19 حزيران 2025 بعد رفع العقوبات الاقتصادية مطلع 2025 وإعادة تفعيل نظام SWIFT، بدأت ملامح تحول جديدة تظهر في سوق السلع الغذائية السوري، مدفوعة بانتعاش الإنتاج الزراعي، وتزايد الاستيراد، وتحسن القدرة الشرائية. وفي ظل هذه الديناميكيات الجديدة، يعيد هذا التحليل تقييم توازن العرض والطلب، ويرصد أهم التحديات والفرص في طريق تحقيق أمن غذائي مستدام في مرحلة إعادة الإعمار. 🌾 أولًا – العرض: الإنتاج المحلي يتعافى شهد النصف الأول من عام 2025 نموًا واضحًا في الإنتاج الزراعي المحلي، بفضل: على سبيل المثال، ارتفع إنتاج القمح إلى 1.2 مليون طن في موسم 2024–2025، مقارنة بـ 900 ألف طن في الموسم السابق. كما ساهم تحسن الظروف اللوجستية وعودة بعض خطوط التوريد في زيادة إنتاج الحبوب والخضروات، مما ساهم في تخفيف الضغط على السوق المحلية. 🛒 ثانيًا – الطلب: استقرار نسبي وعودة القوة الشرائية من جهة الطلب، شهدت السوق تحسنًا في: ورغم ذلك، فإن الأسر ذات الدخل المحدود ما زالت تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض المنتجات ذات الجودة العالية، نتيجة: ⚠️ ثالثًا – التحديات: عقبات تعيق النمو المتوازن لا يزال السوق يواجه عدة تحديات تؤثر على كفاءة توزيع الغذاء واستقرار الأسعار: 1. نقص الطاقة يؤدي انقطاع الكهرباء ونقص الوقود إلى: 2. ضعف البنية التحتية اللوجستية غياب شبكات نقل متطورة يحد من وصول السلع إلى المناطق النائية بكفاءة، ويزيد من تكاليف التوزيع. 3. المنافسة من الواردات الرخيصة خاصة من تركيا، ما يهدد المنتجين المحليين ويضعف قدرتهم على المنافسة دون دعم حكومي. 🌱 رابعًا – الفرص: الزراعة الذكية والتصدير الإقليمي رغم التحديات، يوفر المشهد الجديد فرصًا واعدة تشمل: ✅ الاستنتاج: سوق حيوي يتطلب حوكمة وإصلاحات إن سوق السلع الغذائية السوري في عام 2025 يدخل مرحلة تعافٍ مرنة لكنها غير مكتملة. فبينما تظهر مؤشرات إيجابية على صعيد الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار، إلا أن ضعف البنية التحتية ونقص التمويل والطاقة لا تزال تقيد النمو الشامل. لذلك، توصي بوابة الأعمال السورية بصياغة استراتيجية وطنية تشمل: مع هذه الإصلاحات، يمكن لسوق السلع الغذائية أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أمن غذائي فعلي ودعم استقرار الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد التحرير.

سوق العقارات في سوريا بعد رفع العقوبات: انتعاش حذر وفرص واعدة بوابة الأعمال السورية – دمشق، 19 حزيران 2025 بعد سنوات من الركود والدمار، بدأ سوق العقارات السوري في عام 2025 يشهد إشارات انتعاش لافتة، مدفوعةً برفع العقوبات الدولية وإعادة تفعيل نظام SWIFT. هذا التحول أعاد الاهتمام المحلي والدولي بالاستثمار العقاري، خصوصًا في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب، وأعاد فتح ملف الإسكان كأحد أعمدة إعادة الإعمار. في هذا التحليل، نسلّط الضوء على العوامل المحركة للسوق، أنماط العرض والطلب، أبرز التحديات، والفرص الكامنة التي قد تجعل العقارات محركًا محوريًا للاقتصاد السوري في المرحلة القادمة. 🧱 أولًا – الخلفية: من التدهور إلى الانتعاش الحذر خلال أكثر من عقد من الصراع، عانى سوق العقارات من: لكن مع رفع العقوبات مطلع 2025 وعودة النظام المصرفي للتفاعل مع الأسواق الدولية، بدأت التدفقات المالية تتجه مجددًا نحو قطاع العقارات، خاصة من قبل المغتربين والمستثمرين العرب، مدفوعة بفرص التملك بأسعار لا تزال متدنية مقارنة بالأسواق المجاورة. 📊 ثانيًا – التحليل: مؤشرات على التعافي 🔼 أسعار العقارات ارتفعت أسعار العقارات في دمشق بنسبة 20% خلال النصف الأول من 2025، مدفوعةً بزيادة الطلب من: 🏗️ مشاريع إعادة إعمار شهدت حلب وريفها انطلاق عدة مشاريع ترميم وتطوير، شملت: 💳 دور SWIFT أسهمت عودة نظام SWIFT في: ⚠️ ثالثًا – التحديات: العقبات التي تعرقل تسارع النمو رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه عراقيل جدية: 1. نقص التمويل العقاري لا تزال المصارف المحلية متحفظة في تقديم قروض سكنية بسبب ضعف السيولة، مما يقيّد قدرة الطبقة المتوسطة على الشراء. 2. ارتفاع تكاليف البناء أسعار الحديد، الإسمنت، والعمالة المؤهلة ارتفعت بنحو 30-40% مقارنة بعام 2022، ما يزيد من كلفة المشاريع. 3. غياب الوضوح القانوني العديد من المستثمرين يشكون من غموض قوانين الملكية، خاصة في حالات الشراكة مع الدولة أو ملكيات متنازع عليها. 4. ضعف البنية التحتية غياب الكهرباء، وشبكات الطرق والمياه، في بعض المناطق يحد من صلاحيتها الفعلية للسكن أو الاستثمار. 🌐 رابعًا – التوصيات والفرص لكي يتحول السوق العقاري إلى محرك اقتصادي فعلي، توصي بوابة الأعمال السورية بما يلي: ✅ الاستنتاج: قطاع واعد ينتظر التنظيم والثقة إن سوق العقارات السوري يقف اليوم أمام فرصة نادرة ليكون أحد ركائز مرحلة التعافي الاقتصادي. الطلب موجود، والمغتربون على استعداد للاستثمار، والمستثمرون الإقليميون يتابعون التطورات. لكن نجاح هذا القطاع لن يتحقق دون إصلاحات تشريعية، وضمانات مالية، وبنية تحتية قابلة للنمو. الاستثمار في العقارات يجب ألا يكون عشوائيًا، بل موجهًا ومبنيًا على رؤية وطنية شاملة. مع التنفيذ السليم، يمكن أن يتحول سوق العقارات إلى قاطرة استقرار اجتماعي واقتصادي في سوريا ما بعد الحرب.