تحليلات السياسات الاقتصادية

شركات طلال أبو غزالة في سوريا بين السيادة الوطنية ومتطلبات البيئة الاستثمارية دمشق، 21 يوليو 2025 بتاريخ 21 يوليو/تموز 2025، أصدرت وزارة المالية السورية القرار رقم 1191/و، القاضي بإيقاف تجديد ترخيص شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” في سوريا، استنادًا إلى تصريحات أدلى بها مؤسس المجموعة خلال مقابلة تلفزيونية، اعتُبرت مخالفة للمادة 49 من الإعلان الدستوري.سمح القرار للشركة باستكمال عقودها السارية حتى نهاية العام 2025، مع حظر الدخول في تعاقدات جديدة للعام 2026، وتكليف المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني بإدارة أعمال الشركة خلال هذه الفترة الانتقالية. في هذا التحليل، نستعرض أبعاد القرار من منظور محايد، يوازن بين مقتضيات السيادة الوطنية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مع التركيز على المصلحة العليا لسوريا واقتصادها في هذه المرحلة الحساسة من إعادة البناء والانفتاح. إيجابيات القرار 1. تعزيز السيادة الوطنية والامتثال الدستوري يستند القرار إلى مادة دستورية واضحة تجرّم إنكار أو تبرير الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري. بهذا المعنى، يرسل القرار رسالة مفادها أن احترام السيادة الوطنية وخطاب الدولة الرسمي يُعد شرطًا أساسيًا للعمل في سوريا، لا سيما في المرحلة التي تسعى فيها البلاد إلى ترسيخ مؤسساتها الدستورية والقانونية بعد سنوات من الصراع. 2. الحفاظ على السردية الوطنية والوحدة الداخلية في ظل المناخ السياسي والاجتماعي المعقّد، يمكن النظر إلى القرار كجزء من جهود الحكومة لضبط الخطاب العام وضمان عدم التشويش على الرواية الرسمية، وهو ما قد يساهم في تعزيز الانسجام الداخلي. مثل هذه الإجراءات قد تُطمئن شريحة من المواطنين الذين يرون أن بعض التصريحات تُسيء إلى تضحياتهم خلال السنوات الماضية. 3. وضع معايير واضحة أمام المستثمرين يشير القرار إلى أن البيئة الاستثمارية السورية تقوم على احترام الخصوصية السياسية والاجتماعية والثقافية للبلاد. قد يساعد ذلك على جذب مستثمرين ملتزمين بالقوانين المحلية ويقدرون أهمية احترام السيادة الوطنية، ما يعزز مناخ الثقة بين الدولة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي. سلبيات القرار 1. تأثير محتمل على ثقة المستثمرين شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” من الكيانات المعروفة إقليميًا ودوليًا في مجال التدقيق والاستشارات، وتتمتع بسمعة مهنية عالية. إيقاف نشاطها في سوريا قد يُفهم على أنه مؤشر على تقلبات في البيئة التنظيمية أو تدخلات سياسية محتملة، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في خططهم المستقبلية في السوق السورية. 2. التداعيات التشغيلية والاقتصادية يوظف المكتب عددًا من السوريين، ويخدم قطاعًا واسعًا من العملاء المحليين والدوليين. تقليص نشاطه قد يؤدي إلى فقدان وظائف، ويؤثر على المؤسسات التي تعتمد على خدماته. كما أن تعيين إدارة مؤقتة قد يُضعف كفاءة التشغيل ويعقّد عمليات الشركة، خاصة في المهام المرتبطة بالتقارير والمراجعات الدولية. 3. الجدل حول حرية التعبير رغم استناد القرار إلى مادة دستورية، إلا أن توقيته وسياقه قد يثيران تساؤلات بشأن حدود حرية التعبير في سوريا. بعض المراقبين قد يرون في القرار تقييدًا للرأي، لا سيما إذا لم تكن التصريحات المعنية تنطوي على تحريض أو تهديد مباشر للأمن الوطني. هذا الجدل قد يؤدي إلى انتقادات حقوقية دولية تضعف جهود الحكومة لإعادة الاندماج في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي. 4. تكاليف إدارية وتنفيذية إضافية يستلزم تنفيذ القرار إجراءات تنظيمية ورقابية، تشمل تعيين محاسب قانوني، ومتابعة أعمال الشركة حتى نهاية السنة، إضافة إلى مخاطبة الصناديق والمؤسسات الدولية. هذه الإجراءات قد تستهلك وقتًا وجهدًا من مؤسسات الدولة، في وقت تتطلب فيه الأولويات الاقتصادية التركيز على جذب الاستثمار وتحسين الأداء المؤسسي. التوازن بين السيادة والانفتاح الاقتصادي قرار وزارة المالية يعكس مفترق طرق تحاول فيه الدولة الموازنة بين فرض القانون وحماية الهيبة الوطنية من جهة، وبين الحفاظ على مناخ استثماري جاذب ومرن من جهة أخرى.وفي حين أن الحفاظ على السيادة ووحدة المجتمع يُعد أولوية لا جدال فيها، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في صياغة آليات قانونية تضمن ذلك دون التأثير السلبي على ثقة المستثمرين أو على مبدأ حرية التعبير في الحدود المعقولة. الخلاصة والتوصيات قرار إيقاف تجديد ترخيص شركات طلال أبو غزالة في سوريا يحمل في طياته رسائل سياسية وقانونية واضحة، لكنه في الوقت ذاته يفتح نقاشًا مهمًا حول الشكل الأمثل للعلاقة بين الدولة والمستثمرين في المرحلة القادمة. ولتحقيق المصلحة الوطنية والاقتصادية، يمكن التفكير في الحلول التالية: في النهاية، فإن الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية لا يتناقض بالضرورة مع تشجيع الاستثمار والانفتاح الاقتصادي، بل يتطلب إدارة متزنة للملفات الحساسة، ترتكز على الحوار، والوضوح، والالتزام بالقانون.

تحليل قانون الاستثمار الجديد في المدن الصناعية في سوريا 2025: خطوة جريئة أم رهان محفوف بالتحديات؟ دمشق، 19 يوليو 2025 مقدمة تحليليةأصدرت الحكومة السورية في 18 حزيران/يونيو 2025 نظامًا استثماريًا جديدًا خاصًا بالمدن الصناعية، في سياق جهودها لإعادة الإعمار وتحفيز النشاط الاقتصادي بعد سنوات من الصراع والعقوبات. القانون الجديد يُعد من أبرز المحاولات لإعادة توجيه بوصلة الاستثمار الصناعي في البلاد، عبر تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، وتبنّي آليات إلكترونية وإجراءات تشريعية أكثر مرونة. في هذا المقال، نقدم قراءة تحليلية في خلفيات القانون، جدواه الاقتصادية، نقاط القوة والضعف، ومدى قدرته على تحقيق تحوّل حقيقي في المشهد الصناعي السوري. أولًا: قراءة في دوافع إصدار النظام الجديد تعكس بنود القانون الجديد استجابة مباشرة لجملة من التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في سوريا، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية، بطء الإجراءات، وهشاشة الثقة في الإطار القانوني والمؤسساتي. وقد استندت الحكومة في إعداد هذا النظام إلى عدة محفزات رئيسية: ثانيًا: الملامح الجوهرية للقانون – خطوات متقدمة يتضمن النظام حزمة من الحوافز التي تضعه – نظريًا – في موقع تنافسي إقليميًا. أبرز هذه الحوافز: هذه البنود تُظهر تحولًا نحو نهج اقتصادي أكثر مرونة وانفتاحًا على نماذج الشراكة والتنمية المستدامة، وهو أمر غاب طويلاً عن البيئة التشريعية السابقة. ثالثًا: المكاسب المبكرة – مؤشرات أولية واعدة في النصف الأول من عام 2025، تم تسجيل نتائج أولية مشجعة: هذه الأرقام تُعد مشجعة مقارنة بالأعوام السابقة، وتُظهر أن البيئة الاستثمارية بدأت تتنفس من جديد، خاصة في المناطق التي شهدت استقرارًا نسبيًا. رابعًا: الفرص الكامنة – هل سوريا مستعدة لتكون مركزًا صناعيًا؟ من الناحية النظرية، يمتلك القانون الجديد القدرة على إعادة تموضع سوريا في خارطة الاستثمارات الصناعية في المنطقة، خاصة مع التوجه نحو صناعات استراتيجية مثل: إضافة إلى ذلك، فإن التعاونات المحتملة مع شركات صينية وإيطالية تمثل إشارات إيجابية على انفتاح دولي متدرج على السوق السوري. خامسًا: التحديات التي لا يمكن تجاهلها رغم الإيجابيات، إلا أن النظام الاستثماري الجديد يواجه عقبات هيكلية لا تزال ماثلة: سادسًا: هل نحن أمام إصلاح بنيوي أم إصلاح ظرفي؟ يبقى السؤال المحوري: هل يمثل هذا القانون بداية إصلاح بنيوي طويل الأمد في بيئة الاستثمار السورية، أم هو إجراء ظرفي لتحفيز حركة اقتصادية محدودة؟الجواب يعتمد على ما يلي: خاتمة تحليلية يشكّل النظام الاستثماري الجديد في المدن الصناعية خطوة جريئة ضمن سياق اقتصادي مضطرب، ويُظهر نوايا إصلاحية تستحق التقدير. لكنه لا يمكن أن يحقق أهدافه بالكامل دون إصلاحات متوازية في البنية التحتية، الإطار القانوني، والسياسات النقدية والمالية. الفرصة حقيقية، لكنها تحتاج إلى عقلانية في التنفيذ، شراكات استراتيجية، واستقرار سياسي طويل الأمد. إن تم تحقيق هذه الشروط، قد نشهد تحوّلًا تدريجيًا في دور المدن الصناعية السورية كمحرك للنمو الصناعي في المنطقة خلال العقد القادم.

مشروع “بوابة دمشق”: مدينة متكاملة للإنتاج الإعلامي والسياحي في سوريا دمشق، 30 حزيران 2025 مقدمة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز إقليمي للإنتاج الإعلامي والسينمائي والسياحي، تم إطلاق مشروع “بوابة دمشق” بحضور الرئيس أحمد الشرع. يُعد هذا المشروع الأول من نوعه في البلاد، ويعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للقطاعات الإبداعية وتعزيز الاقتصاد الوطني. أهداف المشروع يهدف مشروع “بوابة دمشق” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: مكونات المشروع يتضمن مشروع “بوابة دمشق” مجموعة من المكونات الأساسية، منها: الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من المتوقع أن يحقق المشروع مجموعة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها: التحديات المتوقعة على الرغم من الفوائد المتوقعة، يواجه المشروع مجموعة من التحديات، منها: الخاتمة يُعد مشروع “بوابة دمشق” خطوة هامة نحو تطوير القطاعات الإبداعية في سوريا، ويعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. من خلال تنفيذ المشروع بنجاح، يُمكن لسوريا أن تستعيد مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج الإعلامي والسينمائي والسياحي.

تحديات سحب الأموال من المصارف في سوريا دمشق، 30 حزيران 2025 تشهد سوريا تحديات متزايدة في عملية سحب الأموال من المصارف المحلية، حيث فرض مصرف سوريا المركزي قيوداً على سقف السحب الأسبوعي للأفراد والشركات. هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات مالية تهدف إلى إدارة السيولة النقدية في السوق المحلية وحماية النظام المصرفي من الضغوطات الاقتصادية. وتنعكس هذه القيود على ثقة المودعين في قدرة المصارف على تلبية حاجاتهم المالية، مما يرفع من مستوى القلق حول استقرار النظام المالي والاقتصادي. كما تؤثر هذه القرارات على حركة رأس المال والسيولة، الأمر الذي يعكس بوضوح طبيعة التحديات المالية التي تواجهها سوريا في المرحلة الراهنة. هذه التطورات يجب النظر إليها ضمن سياق تحليلات السياسات الاقتصادية، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخيارات المالية التي تتخذها السلطات لضبط الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

إصلاح النظام المصرفي في سوريا: التحديات والآفاق بعد رفع العقوبات بوابة الأعمال السورية – دمشق، 10 حزيران 2025 مع رفع العقوبات الغربية وإعادة تفعيل نظام SWIFT مطلع عام 2025، بدأ النظام المصرفي السوري يدخل مرحلة مفصلية جديدة. إذ تحوّلت الإصلاحات المصرفية إلى أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي في سوريا ما بعد الحرب. هذا التحليل يسلط الضوء على واقع النظام المصرفي السوري، الإنجازات المحققة، التحديات العميقة، والفرص المستقبلية، في إطار محاولة استعادة الثقة وربط الاقتصاد السوري مجددًا بالمنظومة المالية العالمية. 🏚️ أولًا – خلفية: سنوات من العزلة والانكماش خلال سنوات الصراع، عانى القطاع المصرفي من: بحلول عام 2023، انخفضت تحويلات المغتربين – التي كانت تمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي – إلى أقل من 5%، مما زاد من هشاشة النظام المالي. 🏗️ ثانيًا – الإنجازات: مؤشرات أولية على التعافي مع رفع العقوبات وإعادة تفعيل SWIFT، أطلقت الحكومة السورية، بالتعاون مع البنك المركزي، خطة إصلاح مصرفي طموحة تضمنت: كما بدأت مفاوضات مع مستثمرين دوليين من الصين وروسيا لافتتاح فروع مصرفية مشتركة، ما يعزز الثقة بالقطاع على المدى الطويل. ⚠️ ثالثًا – التحديات: هشاشة هيكلية وثقة مفقودة رغم هذا التحسن، لا تزال هناك تحديات عميقة تهدد استدامة الإصلاح: 1. ضعف رأس المال المصرفي البنوك تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار لإعادة الهيكلة وتعويض الخسائر المتراكمة. 2. الفساد في منح القروض تظهر تقارير عن تمييز شركات محسوبة على مسؤولين حكوميين، مما يقوض الشفافية. 3. نقص الكوادر المؤهلة يعاني القطاع من ضعف في المهارات التقنية والإدارية، مما يعوق تطبيق تقنيات مصرفية حديثة. 4. فقدان ثقة المواطنين أقل من 30% من السوريين يملكون حسابات مصرفية اليوم، مقارنة بـ 50% قبل الحرب. 5. خطر الاعتماد على التمويل الأجنبي قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مديونية الدولة ما لم يُدار ضمن أطر مالية صارمة. 🌍 رابعًا – الفرص: نظام مصرفي جديد لجيل جديد تمثل مرحلة ما بعد العقوبات فرصة ذهبية لـ إعادة بناء النظام المصرفي السوري على أسس أكثر كفاءة وشفافية: ✅ خامسًا – التوصيات والاستنتاجات يمثل إصلاح القطاع المصرفي حجر الزاوية في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. لكن لضمان نجاح هذا المسار، لا بد من: إذا ما نُفذت هذه السياسات بعناية، يمكن أن يتحول النظام المصرفي السوري من أحد ضحايا الصراع إلى قاطرة للتعافي الاقتصادي وداعم أساسي للاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا: خطوة نحو اقتصاد إنتاجي شامل بوابة الأعمال السورية – دمشق، 16 حزيران 2025 تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) شريان الاقتصاد السوري، وتمثل أكثر من 80% من مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد. ومع رفع العقوبات في مطلع عام 2025، أطلقت الحكومة السورية سياسة دعم جديدة تستهدف هذه الفئة، عبر قروض ميسّرة وبرامج تدريب، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو وخفض معدلات البطالة. هذا التقرير يسلط الضوء على أثر هذه السياسة على الاقتصاد الكلي، ويقيّم أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذها. 🔍 خلفية: تهميش تاريخي ومحاولات استدراك خلال سنوات العقوبات، عانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من: مع بداية 2025، أسست الحكومة صندوق دعم المشاريع الصغيرة بقيمة 20 مليار ليرة سورية، بدعم جزئي من تحويلات المغتربين التي عادت إلى التدفق عبر نظام SWIFT، ما أتاح للمصارف المحلية هامشًا أوسع في التمويل والإقراض. 📈 التحليل: مؤشرات أولية على التحسن تشير الأرقام خلال النصف الأول من 2025 إلى ما يلي: وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسين إنتاجية العديد من الورش والمحال الصغيرة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين في فرص النمو. ⚠️ التحديات: التمويل لا يكفي وحده رغم الإيجابيات، لا تزال السياسة تواجه عقبات يجب التعامل معها بجدية: 1. محدودية التمويل المستدام تبقى قيمة الصندوق محدودة مقارنة بعدد المشاريع المحتاجة، خصوصًا مع ضعف مساهمة القطاع المصرفي التجاري في الإقراض التنموي. 2. ضعف البنية التحتية في العديد من المناطق الريفية، لا تتوفر الخدمات الأساسية (كهرباء، إنترنت، مواصلات)، مما يقلل من فرص نجاح المشاريع الجديدة. 3. أسعار فائدة غير تنافسية رغم تسميتها بالقروض الميسرة، لا تزال بعض القروض تحمل أسعار فائدة مرتفعة نسبيًا، مما يضعف الجاذبية بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة. 🛠️ التوصيات: نحو تمكين حقيقي ودائم لتحقيق أثر فعلي ومستدام، توصي بوابة الأعمال السورية بما يلي: ✅ الاستنتاج: المشاريع الصغيرة مفتاح التعافي الاقتصادي لا يمكن الحديث عن تعافٍ اقتصادي شامل دون تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تملك القدرة على خلق فرص عمل، وتنشيط الأسواق المحلية، ورفع سوية الإنتاج المحلي. مع مزيد من التمويل، وتوسيع برامج التدريب، وتحسين البيئة التشريعية، يمكن لهذه المشاريع أن تتحول من أدوات للعيش الفردي إلى محركات حقيقية للنمو والتنمية في سوريا ما بعد الحرب.

سياسة الإعفاءات الضريبية في سوريا: محفّز استثماري أم تحدٍّ مالي؟ بوابة الأعمال السورية – دمشق، 21 حزيران 2025 في ظل السعي لتحفيز الاقتصاد المحلي بعد سنوات من العقوبات، أطلقت الحكومة السورية في مطلع عام 2025 سياسة إعفاءات ضريبية واسعة بهدف استقطاب استثمارات جديدة وتحفيز القطاع الخاص.هذا التحليل يُقيّم أثر هذه السياسة على بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي الكلي، كما يناقش ما إذا كانت فعالة على المدى الطويل في دعم إعادة الإعمار. 🏛️ خلفية: بيئة ضريبية معطّلة ما قبل 2025 خلال سنوات العقوبات، كان مناخ الاستثمار في سوريا يعاني من: مع رفع بعض القيود الدولية في 2025، أصدرت الحكومة حزمة تشريعية تضمنت إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات للمشاريع الصناعية والاستثمارية، خاصة في المدن الصناعية مثل حسياء (حمص) ودرعا، في محاولة لتحفيز النشاط الإنتاجي وخلق فرص عمل. 📊 التحليل: استثمارات نشطة لكن محدودة الأثر حتى الآن تشير بيانات النصف الأول من 2025 إلى ما يلي: هذه النتائج تشير إلى أن السياسة بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما في دفع عجلة الاستثمار في المناطق الخارجة من النزاع، وتعزيز الأمل بعودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا. ⚠️ التحديات: بين الفعالية المؤقتة ومخاطر التحيّز رغم المكاسب الأولية، تواجه سياسة الإعفاءات عدة تحديات هيكلية قد تقوّض فعاليتها: 1. ضعف الشفافية ظهرت انتقادات حول تمييز بعض الشركات في منح الإعفاءات، مما يثير تساؤلات حول العدالة ومخاطر الفساد الإداري. 2. انخفاض الإيرادات الحكومية قد يؤدي تنازل الدولة عن العائدات الضريبية إلى إضعاف قدرتها على تمويل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، خاصة في ظل غياب مصادر دخل بديلة. 3. غياب الإصلاح الإداري الموازي تظل البيروقراطية المعطلة والعقبات القانونية قائمة، مما يحد من تأثير الإعفاءات في تحفيز الاستثمار الفعلي، ويثني بعض المستثمرين عن الدخول رغم الحوافز. 🛠️ التوصيات: سياسة محفزة تحتاج إلى هيكلة مصاحبة لتحقيق أثر مستدام، توصي بوابة الأعمال السورية بأن ترافق سياسة الإعفاءات بالإجراءات التالية: ✅ الاستنتاج: أداة فعالة إذا ارتبطت بالإصلاح تمثل سياسة الإعفاءات الضريبية خطوة مهمة نحو جذب الاستثمار وتحفيز النمو في سوريا بعد التحرير، لكنها لا يمكن أن تنجح بمعزل عن إصلاح شامل في البنية المؤسسية والبيئة القانونية. إذا ما اقترنت هذه السياسة بـ حوكمة فعالة وشفافية كاملة، يمكن أن تتحول إلى أداة استراتيجية لتمويل التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في السنوات المقبلة.