أخبار مالية ومصرفية

تشريعات مكافحة غسل الأموال في سوريا: خطوة نحو تعزيز الشفافية المالية في 2025 دمشق، يوليو 2025 في إطار جهود الحكومة الانتقالية السورية لإصلاح القطاع المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، واصلت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لمصرف سوريا المركزي، في يوليو 2025، تطبيق تشريعات صارمة لمكافحة غسل الأموال. هذه التشريعات، التي تشمل عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً وغرامات مالية كبيرة لمخالفات الصرافة غير المرخصة أو تحويل العملات دون ترخيص، تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزुनिया الشفافية المالية وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. تفاصيل التشريعات تتضمن التشريعات الجديدة، التي أُقرت في إطار الإصلاحات المالية لعام 2025، إجراءات صارمة لضبط الأنشطة المالية غير القانونية، وتشمل: هذه التشريعات تأتي بالتزامن مع إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بنظام “سويفت” في يونيو 2025، مما يتطلب الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال لضمان استمرارية الاندماج في النظام المالي العالمي. أهمية التشريعات تُعد تشريعات مكافحة غسل الأموال خطوة حاسمة لدعم التعافي المالي السوري، حيث: سياق الإصلاحات المالية تتكامل هذه التشريعات مع جهود أوسع لإصلاح القطاع المصرفي، بما في ذلك إطلاق خطة إعادة هيكلة البنوك الحكومية، كما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في يونيو 2025. كما تدعمها مبادرات أخرى، مثل تطوير الخدمات المالية الرقمية من خلال مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمصرف (cb.gov.sy) لتعزيز الشفافية. وتشير البيانات إلى انخفاض معدل التضخم إلى 6.4% في يناير 2025، مما يوفر بيئة مواتية لتطبيق هذه التشريعات. التحديات المستقبلية على الرغم من أهمية هذه التشريعات، يواجه القطاع المالي تحديات في تنفيذها، منها: ختاماً تُمثل تشريعات مكافحة غسل الأموال التي تطبقها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2025 خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع المصرفي السوري. من خلال فرض عقوبات صارمة وتعزيز المراقبة المالية، تسعى سوريا إلى استعادة مكانتها في النظام المالي العالمي ودعم التعافي الاقتصادي. ومع استمرار الإصلاحات المالية والتعاون الدولي، تتجه هذه التشريعات نحو تحقيق تأثير إيجابي مستدام في تعزيز الثقة ومكافحة الفساد المالي.

مبادرات تمويل عقاري في سوريا: خطوة نحو توفير السكن اللائق للشباب في 2025 دمشق، يوليو 2025 في إطار جهود الحكومة الانتقالية السورية لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، أعلن مصرف سوريا المركزي في يوليو 2025 عن إطلاق نظام متكامل للتمويل العقاري يهدف إلى تمكين الشباب السوري من الحصول على سكن لائق. هذه المبادرة، التي تأتي في سياق الإصلاحات المالية الشاملة، تمثل خطوة استراتيجية لمعالجة أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في سوريا بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية. تفاصيل مبادرات التمويل العقاري أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن نظام التمويل العقاري الجديد يعتمد على أسس عملية ومستدامة، مع التركيز على: هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع إصلاحات مالية أخرى، مثل إعادة ربط القطاع المصرفي بنظام “سويفت” في يونيو 2025، مما يسهل تدفق التمويل الدولي لدعم مثل هذه المشاريع. أهمية المبادرة يُعد قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية في سوريا، حيث دمرت الحرب ما يقارب 30% من البنية التحتية السكنية، مما زاد من أزمة الإسكان، خاصة في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب. وتشمل فوائد مبادرات التمويل العقاري: سياق الإصلاحات المالية تتكامل مبادرة التمويل العقاري مع جهود أوسع لإصلاح القطاع المالي، بما في ذلك إطلاق خطة لإعادة هيكلة البنوك الحكومية، كما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في يونيو 2025. كما تدعمها مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومصرف سوريا المركزي لتطوير الخدمات المالية الرقمية، مما يسهل إجراءات طلبات القروض عبر الإنترنت. وتشير التقارير إلى أن انخفاض معدل التضخم إلى 6.4% في يناير 2025، مقارنة بـ 118.9% في يناير 2024، يوفر بيئة اقتصادية مواتية لتنفيذ مثل هذه المبادرات. التحديات المستقبلية على الرغم من الإمكانيات الواعدة، تواجه مبادرات التمويل العقاري تحديات، منها: ختاماً تُمثل مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها مصرف سوريا المركزي في يوليو 2025 خطوة حيوية لمعالجة أزمة الإسكان ودعم الشباب السوري في تحقيق الاستقرار السكني. من خلال توفير قروض ميسرة وتعزيز التعاون مع البنوك، تسعى سوريا إلى تنشيط القطاع العقاري ودعم التعافي الاقتصادي. ومع استمرار الإصلاحات المالية والدعم الدولي، تتجه هذه المبادرات نحو تحقيق تأثير إيجابي مستدام، مما يعزز من جودة الحياة ويدعم استقرار الاقتصاد السوري.

إعادة ربط سوريا بنظام سويفت المالي: خطوة تاريخية نحو إنعاش القطاع المصرفي في 2025 دمشق، يونيو 2025 في إنجاز مالي بارز، نجح مصرف سوريا المركزي في يونيو 2025 بإتمام أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام “سويفت” منذ بداية الحرب الأهلية قبل 14 عاماً. هذه الخطوة، التي جاءت بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تُعد نقطة تحول رئيسية لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة الدولية وإعادة الإعمار. تفاصيل إعادة الربط بنظام سويفت نظام “سويفت” (SWIFT)، وهو شبكة عالمية للتحويلات المالية، يتيح للبنوك إجراء معاملات دولية بسرعة وأمان. في يونيو 2025، نفذ مصرف سوريا المركزي أول تحويل مباشر بين بنك سوري وبنك إيطالي، وهو الإنجاز الأول من نوعه منذ عزل القطاع المصرفي السوري عن النظام المالي الدولي بسبب العقوبات. هذه العملية تمثل بداية مرحلة جديدة لتسهيل التحويلات المالية الدولية، سواء للأفراد أو الشركات، مما يدعم الاستثمار والتجارة. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في تصريحات لـ CNBC عربية في يوليو 2025، أن إعادة الربط بنظام سويفت جاءت نتيجة جهود مكثفة مع شركاء دوليين، بما في ذلك عقد مؤتمر عبر الإنترنت مع بنوك أمريكية ومسؤولين أمريكيين، مثل المبعوث توماس باراك، لتسريع إعادة العلاقات المصرفية مع الولايات المتحدة. أهمية الخطوة تُعد إعادة الربط بنظام سويفت خطوة استراتيجية للاقتصاد السوري، حيث: سياق التعافي المالي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإصلاح القطاع المصرفي، بما في ذلك إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة البنوك الحكومية، كما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في يونيو 2025. كما تدعمها مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومصرف سوريا المركزي لتطوير التقنيات المالية (FinTech)، مما يعزز الخدمات المصرفية الرقمية. وتتزامن هذه التطورات مع إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمصرف سوريا المركزي، الذي يوفر بيانات مالية ومؤشرات اقتصادية ديناميكية. التحديات المستقبلية على الرغم من هذا الإنجاز، يواجه القطاع المصرفي تحديات كبيرة، منها: ختاماً تُمثل إعادة ربط سوريا بنظام سويفت المالي في يونيو 2025 خطوة تاريخية لإنعاش القطاع المصرفي ودعم التعافي الاقتصادي. من خلال تسهيل المعاملات الدولية وتعزيز الثقة في النظام المالي، تمهد هذه المبادرة الطريق لتكامل سوريا في الاقتصاد العالمي. ومع استمرار الإصلاحات الحكومية والتعاون الدولي، يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مستداماً، مما يعزز من دوره في دعم إعادة الإعمار وتحسين الخدمات المالية للمواطنين.

خطة حكومية لتحديث سوق دمشق للأوراق المالية وزيادة أيام التداول دمشق، 1 تموز 2025 أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن إطلاق خطة تطوير شاملة لسوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين. وتتضمن الخطة: ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نشاط البورصة، حيث بلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي 24.17 مليار ليرة سورية، في واحد من أقوى الأسابيع منذ بداية العام. كما انضمت شركة “سيريتيل موبايل تيليكوم” رسميًا إلى قائمة الشركات ذات القيمة السوقية التي تتجاوز تريليون ليرة سورية، ما يعكس ثقة المستثمرين بالقطاع الخاص السوري. ويرى خبراء أن هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل السوق المالي كمحرك داعم للنمو الاقتصادي والاستثمار المؤسسي في البلاد.

إصلاحات ضريبية مرتقبة: لجنة مشتركة لإعادة هيكلة النظام المالي في سوريا دمشق، 2 تموز 2025 أعلنت وزارة المالية السورية عن تشكيل لجنة مختصّة لإجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، وخبراء ماليين واقتصاديين. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة الشفافية المالية في البلاد. وصرّح مصدر مسؤول في الوزارة أن الإصلاحات المرتقبة ستشمل: ووفق التوقعات، فإن هذه الإجراءات ستندرج ضمن ما وصفته الحكومة بـ”ثورة ضريبية”، تسعى لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، في الوقت الذي عبّر فيه بعض المواطنين عن مخاوف من أثر الضرائب الجديدة على القدرة الشرائية في ظل تراجع الدخل الحقيقي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإصلاح المنظومة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من التحديات العميقة.

افتتاح فرع جديد لمصرف التوفير في حمص حمص، 22 يونيو 2025 افتتح مصرف التوفير فرعًا جديدًا في مدينة حمص لتقديم خدمات مصرفية تشمل الحسابات الجارية والقروض الشخصية. يهدف الفرع إلى خدمة سكان المنطقة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأكد المصرف أن الفرع مزود بأحدث التقنيات المصرفية.

البنك المركزي السوري يخفض سعر الفائدة دمشق، 20 يونيو 2025 أعلن البنك المركزي السوري عن خفض سعر الفائدة على القروض بنسبة 1% لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستثمار وزيادة السيولة في السوق. وأكد البنك أن القرار يأتي في إطار سياساته لدعم الاقتصاد الوطني.