أخبار عامة

إيقاف ترخيص شركات طلال أبو غزالة في سوريا دمشق، 21 يوليو 2025 أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بإيقاف تجديد ترخيص شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” في سوريا، وذلك بتاريخ 21 يوليو 2025. جاء القرار استنادًا إلى تصريحات أدلى بها طلال أبو غزالة خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “المشهد” بتاريخ 16 يوليو 2025، والتي اعتبرتها الوزارة مخالفة للمادة 49 من الإعلان الدستوري، حيث أنكر فيها الجرائم المرتكبة من قبل النظام السوري السابق بحق الشعب السوري. ووفقًا للقرار الذي يحمل الرقم 1191/و، يُسمح للشركة بمواصلة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مسبقًا حتى نهاية عام 2025، مع حظر التعاقد على أعمال جديدة لعام 2026. كما تم تعيين المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني لإدارة الشركة خلال هذه الفترة الانتقالية. وأعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن نية الوزارة مخاطبة المؤسسات المالية الدولية للتعبير عن تحفظ الحكومة السورية على منح عقود مستقبلية لشركات طلال أبو غزالة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستشترط عدم التعاقد مع هذه الشركات كجزء من متطلبات الحصول على تراخيص الاستثمار في سوريا. يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة السورية على حماية المصلحة الوطنية وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية. موقف طلال أبو غزالة ردًّا على القرار:

مبادرة دولية لدعم التعليم في سوريا: إحياء المستقبل التعليمي في 2025 دمشق، يوليو 2025 أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتعاون مع الحكومة السورية الانتقالية ودول الجوار، مبادرة دولية طموحة لدعم قطاع التعليم في سوريا، بهدف إعادة تأهيل المدارس وتوفير فرص تعليمية لملايين الأطفال الذين تأثروا بالحرب. هذه المبادرة، التي تُعد جزءاً من الأخبار العامة ذات الطابع الدولي، تمثل خطوة حاسمة نحو إحياء النظام التعليمي وتمكين الجيل الجديد في سوريا. تفاصيل المبادرة تتضمن المبادرة، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر عقد في إسطنبول في يوليو 2025، عدة محاور رئيسية: أكدت الحكومة السورية، ممثلة بوزارة التربية، التزامها بدعم هذه المبادرة من خلال تحديث المناهج الدراسية وتسوية أوضاع الطلاب العائدين من اللجوء. أهمية المبادرة يُعد التعليم ركيزة أساسية لإعادة بناء المجتمع السوري، حيث أدت الحرب إلى حرمان أكثر من 2.5 مليون طفل من التعليم، وتدمير حوالي 30% من المدارس. وتشمل الفوائد المتوقعة: سياق التعافي السوري تتكامل هذه المبادرة مع جهود أخرى للتعافي، مثل إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية وإعادة ربط القطاع المصرفي بنظام “سويفت” في يونيو 2025. كما تدعمها تحسينات في البنية التحتية الرقمية، مثل خدمات الإنترنت الفضائي، وانخفاض معدل التضخم إلى 6.4% في يناير 2025، مما يوفر بيئة مواتية لتنفيذ المشاريع التعليمية. ومع ذلك، تواجه المبادرة تحديات مثل نقص التمويل المستدام، ضعف البنية التحتية للطاقة، والتوترات الأمنية في مناطق محدودة. التحديات المستقبلية على الرغم من التفاؤل، تواجه المبادرة عقبات، منها: ختاماً تُمثل المبادرة الدولية لدعم التعليم في سوريا، التي أطلقتها اليونسكو في يوليو 2025، خطوة استراتيجية نحو إحياء النظام التعليمي وتمكين الجيل الجديد. من خلال إعادة تأهيل المدارس وتطوير التعليم الرقمي، تسعى سوريا إلى استعادة دورها كمركز ثقافي وتعليمي في المنطقة. ومع استمرار الدعم الدولي والإصلاحات المحلية، تتجه هذه المبادرة نحو تحقيق تأثير مستدام في بناء مستقبل أفضل للأطفال السوريين.

مبادرة دولية لدعم عودة اللاجئين السوريين: خطوة نحو إعادة البناء الاجتماعي في 2025 دمشق، يوليو 2025 تشهد سوريا في يوليو 2025 زخماً دولياً متزايداً لدعم عودة اللاجئين السوريين، في إطار جهود عالمية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية وسقوط نظام بشار الأسد. أطلقت الأمم المتحدة، بالتعاون مع دول الجوار وشركاء دوليين، مبادرة شاملة لتسهيل عودة ملايين اللاجئين إلى سوريا، مع التركيز على توفير الدعم اللوجستي والاقتصادي لإعادة دمجهم في المجتمع. هذه المبادرة، التي تُعد جزءاً من الأخبار العامة ذات الطابع الدولي، تمثل خطوة محورية نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي السوري. تفاصيل المبادرة الدولية تتضمن المبادرة، التي أُعلن عنها في يوليو 2025 خلال مؤتمر دولي في جنيف، عدة محاور رئيسية: وقد أكدت الحكومة السورية الانتقالية، برئاسة أحمد الشرع، التزامها بتسهيل عودة اللاجئين من خلال إصدار مراسيم لتسوية أوضاعهم القانونية وتوفير ضمانات أمنية. أهمية المبادرة يُعد دعم عودة اللاجئين السوريين، الذين يُقدر عددهم بحوالي 6 ملايين لاجئ في دول الجوار وأوروبا، ركيزة أساسية لإعادة بناء سوريا، حيث: سياق التعافي السوري تتكامل هذه المبادرة مع جهود أخرى للتعافي السوري، مثل إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الرقمية عبر مبادرات مثل خدمات “تركسات” للإنترنت الفضائي. كما تدعمها إصلاحات مالية، بما في ذلك إعادة ربط القطاع المصرفي بنظام “سويفت” وانخفاض معدل التضخم إلى 6.4% في يناير 2025. ومع ذلك، تواجه المبادرة تحديات كبيرة، منها نقص السيولة، ضعف البنية التحتية، والتوترات الأمنية في مناطق مثل السويداء. التحديات المستقبلية على الرغم من التفاؤل، تواجه المبادرة عقبات، منها: ختاماً تُمثل المبادرة الدولية لدعم عودة اللاجئين السوريين في يوليو 2025 خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. من خلال التعاون مع الأمم المتحدة ودول الجوار، تسعى سوريا إلى تحقيق استقرار مستدام وإعادة دمج ملايين العائدين في مجتمعهم. ومع استمرار الدعم الدولي والإصلاحات المحلية، تتجه سوريا نحو مستقبل يعيد لها دورها كمركز اجتماعي واقتصادي في المنطقة.

تعاون دولي لدعم إعادة إعمار سوريا: مبادرات إقليمية وعالمية في 2025 دمشق، يوليو 2025 شهدت سوريا في يوليو 2025 زخماً دولياً متزايداً لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، في ظل الانفتاح الجديد بعد رفع العقوبات الاقتصادية وسقوط نظام بشار الأسد. تتعدد المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، من خلال التعاون مع دول الجوار والشركاء الدوليين، في خطوة تُعد جزءاً من الأخبار العامة التي تجمع بين الطابع الدولي والتأثيرات الشاملة غير المقتصرة على قطاع محدد. تفاصيل المبادرات الدولية أهمية هذه المبادرات تُعد هذه الجهود الدولية خطوة حاسمة لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، حيث: سياق التعافي السوري تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، الذي أُسس بمرسوم رئاسي في 2025، لإنشاء خارطة اقتصادية شاملة. كما تدعمها إصلاحات مالية، مثل إعادة هيكلة البنوك الحكومية وتطوير الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب انخفاض معدل التضخم إلى 6.4% في يناير 2025. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات مثل نقص السيولة، ضعف البنية التحتية، والتوترات الأمنية في مناطق مثل السويداء. ختاماً يُمثل التعاون الدولي المتزايد في 2025 خطوة استراتيجية لدعم إعادة إعمار سوريا وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. من خلال المبادرات الإقليمية والعالمية، تسعى سوريا إلى استعادة مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي، مدعومةً بانفتاح دولي غير مسبوق. ومع استمرار هذه الجهود، تتجه سوريا نحو مستقبل واعد يعتمد على الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا: خطوة مفصلية في مسار التعافي الاقتصادي دمشق، 1 تموز 2025 في تطور دولي لافت، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، واضعًا بذلك حدًا لواحدة من أكثر أدوات الضغط الاقتصادي تأثيرًا على الاقتصاد السوري خلال العقد الأخير. وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن القرار سيُحدث نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يُسهم في: وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تعمل بالتوازي على إعداد مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتهيئة البيئة الاستثمارية، وضمان استفادة القطاعات الإنتاجية من الانفتاح القادم. يُذكر أن العقوبات الأمريكية كانت تشمل مجالات حيوية كالمصارف، الطاقة، النقل، والاستثمار الأجنبي، ما أثّر سلبًا على قدرة سوريا في الوصول إلى التمويل الدولي والتكنولوجيا الحديثة.