تحليلات الاقتصاد الكلي

دور الصادرات في تعزيز الاقتصاد السوري الكلي: الممكنات والتحديات بوابة الأعمال السورية – دمشق، 8 حزيران 2025 مع بداية تخفيف العقوبات الغربية وإعادة تفعيل نظام SWIFT، بدأت الصادرات السورية تستعيد تدريجيًا مكانتها كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي الكلي.هذا التحليل يقيّم أداء الصادرات السورية في عام 2025، ويركّز على فرص النمو المتاحة أمام قطاعات الزراعة والصناعة، مقابل التحديات البنيوية التي تعرقل تطورها. 🌐 خلفية: صادرات ما قبل الحرب وأثر العقوبات قبل عام 2011، كانت الصادرات غير النفطية — لا سيما زيت الزيتون، الأسمنت، والمنسوجات — تمثّل شريحة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي وتعزّز احتياطات البلاد من العملات الأجنبية. لكن الحرب والقيود الدولية أدت إلى: ومع الانفتاح الجزئي في 2025، بدأت بوادر الانتعاش تعود، خصوصًا تجاه الأسواق الإقليمية مثل العراق والأردن. 📈 أداء الصادرات في النصف الأول من 2025 تشير البيانات إلى أن الصادرات السورية ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحسن: هذه المؤشرات تعكس قدرة الصادرات على لعب دور تحفيزي للاقتصاد، لكن الاستدامة تبقى مرهونة بتجاوز العقبات الهيكلية. ⚠️ التحديات التي تواجه النمو التصديري رغم النمو النسبي، تظل القدرة التنافسية للمنتجات السورية محدودة. أبرز التحديات تشمل: 1. ارتفاع تكاليف الإنتاج نقص الطاقة والاعتماد على الوقود المستورد يرفع تكلفة التشغيل، ما يضعف موقع المنتجات السورية مقارنة بنظيراتها الإقليمية. 2. ضعف المعايير والجودة غياب منظومة جودة موحدة ومعتمدة يعيق التصدير إلى الأسواق الأوروبية والخليجية التي تشترط التزامًا صارمًا بالمعايير. 3. نقص التمويل للشركات الصغيرة يعاني المصدرون الصغار من صعوبة الوصول إلى التمويل التجاري، ما يحد من قدرتهم على التوسع والاستثمار في أسواق جديدة. 🛠️ ما المطلوب لتعزيز الدور التصديري؟ لتحقيق نمو مستدام في الصادرات، توصي بوابة الأعمال السورية بـ: ✅ الاستنتاج: فرصة استراتيجية تتطلب إرادة إصلاحية تمثل الصادرات ركيزة حيوية لاستقرار الاقتصاد السوري الكلي، لكنها لن تحقق إمكاناتها دون إصلاحات هيكلية عميقة.ويجب أن يكون التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتوفير التمويل اللازم لتطوير القدرات الإنتاجية. إذا ما تم تبني هذه السياسات بشكل منهجي، يمكن للصادرات أن تتحول من مجرد فرصة إلى قوة دافعة مركزية لاقتصاد سوري أكثر توازنًا واستقرارًا في مرحلة ما بعد التعافي.

إعادة الإعمار وتحديات النمو الاقتصادي الكلي في سوريا: فرصة واختبار بوابة الأعمال السورية – 25 حزيران 2025 مع بدء رفع العقوبات الدولية عن سوريا في مطلع عام 2025، دخل الاقتصاد السوري مرحلة جديدة محورية تمثّلت في انطلاق مشاريع إعادة الإعمار، والتي يُنظر إليها كرافعة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.هذا التحليل يستعرض التحديات البنيوية والفرص الاقتصادية التي تفرضها هذه المرحلة، مركّزًا على أدوار الاستثمار الأجنبي والسياسات الحكومية في صياغة مستقبل الاقتصاد الكلي السوري. 🏚️ الخلفية: دمار واسع وتكلفة تتجاوز الموارد المحلية أسفرت سنوات النزاع الممتد عن دمار هائل في البنية التحتية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 50% من المرافق العامة — من مصانع وطرق ومحطات طاقة — تعرضت للضرر أو التدمير الكلي.وتُقدّر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 400 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة التمويلية للحكومة السورية في الوقت الراهن. إعادة تفعيل نظام SWIFT المالي، إلى جانب رفع جزئي للعقوبات الغربية، شكّلا نافذة لدخول استثمارات أجنبية من دول حليفة مثل الصين وروسيا.لكن هذه التدفقات المالية تأتي مشروطة بتفاهمات سياسية واقتصادية قد تقيّد الاستقلالية السيادية مستقبلاً. 🧱 التحليل: فرص نمو تقابلها مخاطر هيكلية 🔹 نمو في قطاع البناء وتراجع طفيف في البطالة في الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع البناء انتعاشًا لافتًا، مسجّلًا نموًا بنسبة 15% بفعل إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والبنى الأساسية.وساهم هذا النشاط في خفض معدلات البطالة بشكل طفيف، إلا أن التحديات في سوق العمل لا تزال قائمة، وعلى رأسها فجوة المهارات المهنية. 🔹 قيود تمويلية ومخاطر فساد رغم تحسن البيئة المصرفية بعد عودة الاتصال بالنظام المالي العالمي، إلا أن البنوك السورية ما تزال تعاني من ضعف السيولة، مما يحد من قدرتها على تمويل مشاريع القطاع الخاص محليًا.ويُضاف إلى ذلك الفساد المؤسسي، الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا لكفاءة تخصيص الموارد، ويقلّص من الأثر التنموي للاستثمارات المتدفقة. 🔹 الدين الخارجي: خطر كامن الاعتماد الكبير على التمويل الأجنبي يزيد من احتمالات ارتفاع الدين الخارجي، وهو ما قد يفرض أعباءً طويلة الأجل على المالية العامة، ما لم تُدار هذه التدفقات ضمن رؤية تنموية واضحة وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة. 🔹 الحاجة إلى بنية تشريعية داعمة تتطلب المرحلة الحالية إصلاحًا عميقًا في البيئة القانونية والتنظيمية، بدءًا من تحديث قوانين الاستثمار، مرورًا بتبسيط إجراءات التراخيص، ووصولًا إلى ضمان استقلالية القضاء الاقتصادي.بدون هذه التهيئة، تبقى بيئة الأعمال طاردة للمستثمرين المحتملين، حتى في ظل توفر رؤوس الأموال. 🧭 الاستنتاجات: فرصة تاريخية مشروطة بالإصلاح تمثل إعادة الإعمار فرصة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد السوري، لكنها فرصة محفوفة بالمخاطر ما لم تترافق مع إصلاحات حقيقية. 🔹 التوصيات الأساسية: ⚠️ خاتمة: إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل هي اختبار اقتصادي وسياسي للدولة السورية.فإما أن تُدار كفرصة استراتيجية لإعادة بناء اقتصاد متماسك، أو أن تتحول إلى عبء إضافي يعمّق اختلالات النظام الاقتصادي.الاختيار مرهون بالإرادة السياسية والحوكمة الرشيدة.

عودة سويفت إلى البنوك السورية: خطوة أولى في طريق التعافي أم استقرار مؤقت؟ بوابة الأعمال السورية – 25 حزيران 2025 بعد أكثر من عقد من العزلة المالية الناتجة عن العقوبات الغربية، أعلنت السلطات السورية مطلع عام 2025 عن إعادة تفعيل الاتصال بنظام التحويلات المالية العالمية SWIFT، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في بيئة الأعمال السورية.يهدف هذا التحليل إلى تقييم التأثيرات الاقتصادية لهذه الخطوة، لا سيما على استقرار الليرة السورية، تدفقات رأس المال، ومستويات النمو الاقتصادي. 🕰️ خلفية: العزلة المالية وتداعياتها طوال سنوات العقوبات، واجه النظام المصرفي السوري شللًا في التواصل مع المنظومة المصرفية العالمية، ما اضطر البنوك إلى الاعتماد على قنوات غير رسمية لتحويل الأموال.هذا الوضع أدى إلى: إعادة تفعيل سويفت تعني عودة البنوك السورية إلى شبكة عالمية موثوقة، ما قد ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال والثقة في النظام المالي المحلي. 💹 التأثيرات المباشرة: استقرار نسبي وتحسن في المؤشرات منذ بدء العمل مجددًا بـ SWIFT في بداية العام، ظهرت مؤشرات مشجعة في عدد من المحاور الاقتصادية: 🔸 تحسن سعر الصرف: انخفضت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية بشكل ملحوظ. هذا التحسن ساهم في تهدئة معدلات التضخم، لا سيما في أسعار المواد الأساسية (الخبز، الوقود، النقل). 🔸 تدفقات التحويلات: شهدت تحويلات المغتربين، التي تمثّل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، نموًا بنحو 30% خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بتيسير إجراءات التحويل عبر القنوات الرسمية، ما زاد من السيولة المتاحة للأسر والمشاريع الصغيرة. 🔸 دعم للنمو الاقتصادي: تقديرات محلية تشير إلى إمكانية تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4% في عام 2025، مدفوعًا بتحسن بيئة التحويلات، وفتح منافذ تصدير جديدة نحو العراق ولبنان.ومع ذلك، يبقى النمو هشًا بسبب: 🧭 قراءة استراتيجية: فرصة محفوفة بالتحديات عودة سويفت ليست علاجًا سحريًا لجميع التشوهات الاقتصادية، لكنها تُعد نافذة فرصة لا يمكن تجاهلها. 📝 الاستنتاج: بداية الطريق لا نهايته إعادة تفعيل نظام سويفت تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتمنح الاقتصاد السوري فرصة للتنفس بعد سنوات من الانكماش.لكن الاستفادة من هذه الخطوة تتطلب رؤية حكومية واضحة واستثمارًا ذكيًا لتحويل التدفقات المالية إلى نمو إنتاجي حقيقي. بدون معالجة التحديات الهيكلية، تبقى هذه المؤشرات الإيجابية عرضة للتقلبات، ويظل الاقتصاد معرضًا للارتداد عند أول صدمة خارجية أو داخلية.

تأثير رفع الدعم عن المحروقات على التضخم في سوريا “قراءة في أرقام النصف الأول من عام 2025” سوريا، 15 يونيو 2025 تشهد سوريا موجة تضخم غير مسبوقة بعد قرار الحكومة برفع الدعم الجزئي عن المحروقات في يناير 2025، حيث قفز معدل التضخم إلى 120% وفقًا للبنك المركزي. هذه المقالة تحلل انعكاسات القرار على: اقتباس: خبير اقتصادي من جامعة دمشق يرى أن “البديل هو إصلاح نظام الدعم عبر استهداف الفئات الهشة فقط”.