تقارير إنتاج زراعي

الصناعات الغذائية الزراعية كمحرك للنمو في سوريا 2025 دمشق،يوليو 2025 مقدمة تشكّل الصناعات الغذائية الزراعية أحد المحركات الحيوية للنمو الاقتصادي في سوريا، نظرًا لما توفره من قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية وفرص عمل واسعة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ومع دخول البلاد مرحلة من الاستقرار السياسي بعد ديسمبر 2024، برزت هذه الصناعات كقطاع واعد قادر على دعم الأمن الغذائي الوطني، وتحفيز الصادرات، وتعزيز الاقتصاد المحلي. يهدف هذا التقرير، المُعد للنشر عبر بوابة الأعمال السورية، إلى تحليل واقع الصناعات الغذائية في عام 2025، واستعراض الفرص الكامنة والتحديات القائمة، مع تقديم توصيات استراتيجية لتسريع نمو هذا القطاع. أولًا: أهمية الصناعات الغذائية الزراعية ثانيًا: الوضع الراهن في عام 2025 ثالثًا: التحديات القائمة 1. شح المياه يؤدي انخفاض هطول الأمطار وتراجع كفاءة الري إلى نقص في المواد الخام الزراعية، ما ينعكس سلبًا على استمرارية الإنتاج الصناعي. 2. ضعف البنية التحتية للطاقة انقطاعات الكهرباء وتدمير 59 محطة تحويل (بحاجة إلى 40 مليار ليرة للإصلاح) يزيد من تكاليف التشغيل ويؤثر على جودة الإنتاج. 3. ارتفاع التكاليف ونقص التمويل انهيار الليرة السورية رفع كلفة المواد الأولية المستوردة مثل السكر والزيوت، في حين تواجه المصانع الصغيرة صعوبات في الوصول إلى التمويل. 4. نقص الكوادر الفنية تراجع عدد الفنيين المؤهلين نتيجة الهجرة وضعف التعليم الفني، ما أدى إلى صعوبات في تشغيل خطوط إنتاج حديثة وتطبيق معايير الجودة. رابعًا: فرص النمو والتوسع في 2025 خامسًا: توصيات استراتيجية للنهوض بالصناعات الغذائية 1. تحسين البنية التحتية الإنتاجية 2. دعم برامج التصدير 3. تدريب وتأهيل الموارد البشرية 4. تمويل مرن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 5. استخدام التكنولوجيا في التصنيع خاتمة تمثل الصناعات الغذائية الزراعية في سوريا ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي في عام 2025، بفضل توافر الموارد الزراعية، وتزايد الطلب المحلي والإقليمي، والدعم الدولي. ورغم التحديات المتعلقة بشح المياه، الطاقة، والتكاليف، إلا أن الفرص الكامنة في التحديث والتصدير ودعم المشاريع الصغيرة قادرة على تحويل هذا القطاع إلى محرك رئيسي للتنمية. تُعد بوابة الأعمال السورية منصة مثالية لعرض هذه الفرص والتحديات، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على دعم هذا القطاع الحيوي وبناء مستقبل غذائي مستدام لسوريا.

إنعاش القطاع الزراعي في سوريا 2025 في ظل تحديات شح المياه دمشق،يوليو 2025 مقدمة يُعد القطاع الزراعي السوري من أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، حيث كان يسهم قبل عام 2011 بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر سبل العيش لشريحة واسعة من السكان. ومع بروز مرحلة من الاستقرار السياسي عقب ديسمبر 2024، تجددت الجهود لإحياء هذا القطاع الحيوي في إطار دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي. إلا أن شح الموارد المائية وتراجع البنية التحتية الزراعية يشكلان عقبتين رئيسيتين أمام هذا المسار، في ظل تغيرات مناخية إقليمية وصراعات مائية مع دول الجوار. يهدف هذا التقرير إلى تحليل هذه التحديات واستعراض أبرز الاستراتيجيات الوطنية والدولية المتبعة لإنعاش الزراعة السورية في عام 2025. أولًا: تحديات شح المياه وتأثيرها على الزراعة 1. تراجع معدلات الهطول المطري تشهد سوريا منذ أكثر من عقد تراجعًا حادًا في معدلات الهطول المطري، ما أدى إلى انكماش المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير. وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن الجفاف في بعض المناطق قلّص الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 30-40%. 2. تضرر أنظمة الري والسدود أدّت الحرب إلى تدمير أكثر من 50% من شبكات الري والسدود، لا سيما في سهل الغاب، حوران، ومناطق الجزيرة السورية. كما ساهمت النزاعات المائية مع دول المنبع، خاصة تركيا، في خفض حصة سوريا من نهر الفرات، ما انعكس مباشرة على قدرات الري. 3. ارتفاع تكاليف الري والوقود في ظل اعتماد آلاف المزارعين على مضخات تعمل بالوقود، تسبب انهيار الليرة السورية (من 45 إلى 15000 ليرة للدولار) بارتفاع تكلفة التشغيل، مما جعل الري غير مجدٍ اقتصاديًا خاصة للمزارعين الصغار في المناطق البعلية. 4. خسائر تراكمية في القطاع الزراعي قدّرت FAO حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع الزراعي السوري خلال فترة الحرب بـنحو 16 مليار دولار، تشمل الأراضي الزراعية، المعدات، وهجرة اليد العاملة، مما ساهم في تراجع الإنتاجية وارتفاع معدلات الفقر الريفي. ثانيًا: الجهود الحالية لإنعاش القطاع الزراعي ثالثًا: استراتيجيات مقترحة لإنعاش الزراعة في ظل شح المياه 1. تطوير نظم ري حديثة وموفرة للمياه 2. تحسين إدارة الموارد المائية 3. دعم المزارعين وتحديث معارفهم 4. تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية رابعًا: توصيات استراتيجية خاتمة رغم التحديات الجسيمة، يظل القطاع الزراعي السوري أحد مفاتيح التعافي الاقتصادي، بشرط اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة شح المياه. إن الجمع بين الدعم الدولي، الإصلاحات الوطنية، وتحديث البنية التحتية يمكن أن يُعيد الزراعة السورية إلى دورها التقليدي كمصدر استراتيجي للغذاء والتنمية الريفية. تُشكّل بوابة الأعمال السورية منصة مهمة لنقل هذه الرؤية، وتشجيع الفاعلين المحليين والدوليين على المساهمة في تطوير القطاع الزراعي ضمن إطار شامل ومستدام.