شرح القوانين

شرح قانون الاستثمار الجديد لعام 2025 (المرسوم التشريعي رقم 114) دمشق، 14 يوليو 2025 مقدمة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد السوري ودعم إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025. يهدف هذا القانون إلى تعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وزيادة فرص العمل. جاء هذا القانون بعد رفع العقوبات الأمريكية في يوليو 2025، مما فتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي مع سوريا. أهداف القانون يسعى المرسوم التشريعي رقم 114 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها: الأحكام الرئيسية للقانون يحتوي القانون على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار وتوفير الحوافز اللازمة، ومن أبرزها: 1. الهيكلية المؤسسية 2. الحوافز الضريبية والجمركية 3. ضمانات للمستثمرين 4. التسهيلات الإدارية 5. تشغيل العمالة السورية 6. القطاعات المستهدفة تشمل القطاعات المستفيدة: الصناعة (مثل المدن الصناعية الخمس)، الطاقة (محطات كهرباء شمسية)، العقارات (مشاريع مثل “ماروتا سيتي”)، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا، والصحة. الإنجازات المحققة منذ صدور القانون في يوليو 2025، سجلت هيئة الاستثمار السورية: التحديات يعاني القانون من تحديات مثل ضعف البنية التحتية (مثل الكهرباء)، الفساد الإداري، وقلة الثقة بسبب الاستقرار الأمني غير الكامل. تأثير القانون على التجارة الإلكترونية رغم عدم التركيز المباشر على التجارة الإلكترونية، فإن الحوافز والتسهيلات تدعم تطوير التكنولوجيا، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني. خاتمة يُعد المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد السوري. يوفر القانون إطارًا قانونيًا قويًا للمستثمرين، لكنه يتطلب تحسينات في البنية التحتية والشفافية لتحقيق أقصى استفادة. يُنصح بالاطلاع على موقع هيئة الاستثمار السورية (sia.gov.sy) للحصول على تفاصيل إضافية.