تأسيس الشركات في سوريا 2026: الدليل المحدث للأنواع والإجراءات والرسوم بالليرة السورية الجديدة
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ تشرين الأول 2026
ما الذي تغير في تأسيس الشركات في سوريا خلال 2026؟
لم تعد إجراءات تأسيس الشركات في سوريا تُقرأ بالطريقة نفسها التي كانت عليها في بداية عام 2026.
فمنذ 1 كانون الثاني 2026 بدأ تطبيق العملة السورية الجديدة بعد حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة، بحيث أصبحت كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية جديدة واحدة. ثم صدر القرار رقم 47 بتاريخ 8 نيسان 2026 لتحديد رسوم وبدلات الأتعاب المتعلقة بالشركات والسجلات التجارية بالعملة السورية الجديدة.
وفي 7 تموز 2026 أطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة خدمة تأسيس الشركات بمختلف أنواعها عبر البوابة الإلكترونية، بما أتاح إدخال البيانات والوثائق ومتابعة الطلب إلكترونياً. ووفق الآلية التي أعلنتها الوزارة عند الإطلاق، تبدأ الاستفادة من الخدمة بمراجعة الإدارة في دمشق أو دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم استكمال الطلب عبر المنصة.
وبعد أقل من أسبوع، صدر تعميم في 13 تموز 2026 لتوحيد عمل دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات، ونص على تسجيل الشركة وإصدار قرار تأسيسها وإشهارها ومنحها السجل التجاري للمرة الأولى عند تقديم الأوراق الأساسية، وعدم تعليق منح السجل على إنجاز المعاملات المالية أو معظم الموافقات والتراخيص اللاحقة. واستثنى التعميم أنشطة وقطاعات منظمة تخضع لموافقات خاصة، من بينها الأنشطة المرتبطة بوزارات الداخلية والدفاع والطاقة، والقطاعات المصرفية والمالية والتأمينية وبعض الأنشطة العقارية والأمنية المنظمة.
وهذا يعني أن السؤال اليوم لم يعد فقط: «كيف أؤسس شركة في سوريا؟»، بل أصبح: ما الشكل القانوني المناسب؟ ما الذي يمكن إنجازه إلكترونياً؟ ما الذي يحتاج حضوراً أو وثائق إضافية؟ وما الفرق بين استلام السجل التجاري وبين الحصول على ترخيص لممارسة النشاط فعلياً؟
خلاصة سريعة للمستثمر وصاحب المشروع
| السؤال | الوضع المحدث حتى أكتوبر 2026 |
|---|
| ما القانون الأساسي للشركات؟ | المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته |
| ما الجهة المعنية بالتأسيس؟ | وزارة الاقتصاد والصناعة عبر الجهات المختصة بالشركات والسجل التجاري |
| هل يوجد تأسيس إلكتروني؟ | نعم، توجد منصة إلكترونية لتقديم ومتابعة طلبات تأسيس الشركات |
| هل يمكن تنفيذ كل شيء عن بُعد؟ | ليس بالكامل وفق آخر إعلان رسمي متاح؛ الحصول الأولي على بيانات الدخول كان يتطلب مراجعة الجهة المختصة، فيما تعمل الوزارة على تطوير التحقق من الهوية وإصدار السجل عن بُعد |
| كم تستغرق المراجعة؟ | الوزارة أعلنت أن إجراءات التسجيل الأولية للملف الصحيح والمكتمل يمكن إنجازها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل |
| هل السجل التجاري يعني إمكانية بدء النشاط فوراً؟ | لا بالضرورة؛ بعض الأنشطة تحتاج تراخيص أو موافقات قطاعية مستقلة |
| هل ما زالت أرقام الرسوم القديمة صالحة؟ | يجب التعامل مع الرسوم ورؤوس الأموال بالليرة السورية الجديدة والرجوع إلى القرار 47 والقرارات اللاحقة |
| هل تأسيس الشركة هو نفسه الحصول على إجازة استثمار؟ | لا؛ تأسيس الكيان القانوني وإجازة المشروع الاستثماري مساران مختلفان قد يتقاطعان |
وفي أول شهر تقريباً من تشغيل المنصة، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تسجيل 65 طلب شركة عبرها، توزعت على 43 شركة محدودة المسؤولية، و21 شركة محدودة المسؤولية لشخص واحد، وشركة مساهمة مغفلة خاصة واحدة. وقالت الوزارة إن إجراءات التسجيل الأولية يمكن إنجازها خلال خمسة أيام عمل إذا كانت البيانات والمستندات صحيحة ومستوفية للشروط.
ما المرجع القانوني لتأسيس الشركات في سوريا؟
يبقى المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الإطار الأساسي المنظم للشركات الخاصة في سوريا، وهو القانون الذي يحدد الأشكال القانونية للشركات وبنيتها وإدارتها ومسؤولية الشركاء أو المساهمين والقواعد المتعلقة برأس المال والشهر والتعديلات.
وقد أكدت الجهات الرسمية استمرار العمل ضمن هذا الإطار عند شرح أنواع الشركات الممكن تأسيسها، كما تستند إليه قرارات تأسيس الشركات المنشورة.
ولا ينبغي الخلط بين ثلاثة أمور مختلفة:
تأسيس الشركة ينشئ الكيان القانوني.
السجل التجاري يثبت قيد الكيان ومعلوماته التجارية.
ترخيص النشاط يمنح الشركة الحق في ممارسة نشاط معين عندما يكون النشاط خاضعاً لترخيص أو موافقة خاصة.
ولهذا يمكن أن تحصل شركة على سجلها التجاري، لكنها تبقى مطالبة بالحصول على ترخيص قطاعي قبل مباشرة نشاط منظم.
ما أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في سوريا؟
أوضحت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك الأشكال القانونية الأساسية المتاحة وفق قانون الشركات.
| الشكل القانوني | عدد المؤسسين الأساسي | طبيعة المسؤولية | ملاحظات عملية |
|---|
| شركة التضامن | شريكان فأكثر | الشركاء مسؤولون بصورة تضامنية عن التزامات الشركة | ترتبط بقوة بالعلاقة والثقة بين الشركاء |
| شركة التوصية | شريك متضامن واحد على الأقل مع شريك أو أكثر موصي | تختلف المسؤولية بين الشريك المتضامن والموصي | تفصل بين الإدارة والاستثمار بصورة أكبر |
| شركة محدودة المسؤولية | شخصان فأكثر | مسؤولية كل شريك ضمن حدود حصته | من أكثر الأشكال استخداماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشراكات المنظمة |
| شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية | شخص واحد | مسؤولية محدودة ضمن الإطار القانوني للشركة | تتيح إنشاء شركة ذات شخصية مستقلة دون الحاجة إلى شريك ثان |
| شركة خارجية محدودة المسؤولية «أوف شور» | شخصان فأكثر | محدودة المسؤولية | نشاطها مخصص للأعمال التي تنفذ خارج سوريا وفق الإطار القانوني الخاص بها |
| شركة مساهمة مغفلة خاصة | ثلاثة مساهمين فأكثر | محدودة بقيمة الأسهم | أكثر ملاءمة للهياكل الاستثمارية التي تحتاج ملكية موزعة وحوكمة أوسع |
| شركة مساهمة مغفلة عامة | عشرة مساهمين على الأقل وفق الإطار المنشور | محدودة بقيمة الأسهم | تسمح ببنية مساهمة أوسع وقابلية للتداول وفق القواعد المنظمة |
| شركة مساهمة قابضة | عامة أو خاصة بحسب الشكل | بحسب شكل الشركة المساهمة | تستخدم لتملك حصص وأسهم والمشاركة في إدارة شركات أخرى |
أما السجل التجاري الفردي أو المؤسسة الفردية فهو خيار مختلف عن تأسيس شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. وهذه نقطة مهمة خصوصاً لمن يعمل بمفرده: وجود مالك واحد لا يعني أن الخيار الوحيد هو سجل فردي، إذ يتيح القانون أيضاً شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية. والفارق بينهما يؤثر في الذمة المالية والمسؤولية والتنظيم القانوني للمشروع.
كيف تختار الشكل القانوني المناسب؟
لا يوجد شكل قانوني يصلح لكل المشاريع.
إذا كان المشروع مملوكاً لشخص واحد ويريد بناء كيان مستقل عن نشاطه الشخصي، فمن الطبيعي دراسة شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية مقابل المؤسسة الفردية.
أما عند وجود شريكين أو أكثر والرغبة في تحديد مسؤولية كل شريك ضمن حصته، فتكون الشركة المحدودة المسؤولية من الأشكال التي تستحق الدراسة.
وعندما يكون المشروع أكبر، أو يتوقع دخول عدد من المستثمرين وتوزيع الملكية على أسهم وبناء هيكل حوكمة أوسع، تصبح الشركات المساهمة أكثر ارتباطاً بهذه الاحتياجات.
لكن طبيعة النشاط قد تحسم الاختيار قبل عدد المؤسسين نفسه، لأن بعض القطاعات تخضع لقوانين ناظمة أو جهات رقابية تفرض شكلاً قانونياً أو رأس مال أو موافقات خاصة.
رأس المال بعد إصدار الليرة السورية الجديدة
هذه من أكثر النقاط التي تحتاج إلى تحديث مقارنة بمواد التأسيس المنشورة سابقاً.
كانت بوابة الأعمال السورية قد أشارت في موادها السابقة إلى حد رأسمال قدره 50 مليون ليرة سورية للشركة المحدودة المسؤولية وفق القيم القديمة المتداولة في ذلك الوقت. وبعد حذف صفرين من العملة، أصبحت كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة واحدة جديدة. وبالتالي فإن 50 مليون ليرة وفق القيمة الاسمية القديمة تعادل 500 ألف ليرة سورية جديدة.
وتظهر قيمة 50 مليون ليرة القديمة أيضاً في أنظمة تأسيس منشورة للشركات المحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد قبل التحول إلى العملة الجديدة؛ وهو ما يعادل 500 ألف ليرة جديدة وفق معيار الاستبدال.
لكن من المهم عدم استخدام قاعدة التحويل الحسابي وحدها لتحديد رأس المال أو الرسم لأي نوع آخر من الشركات؛ فالقرار رقم 47 لعام 2026 أعاد تنظيم عرض رؤوس الأموال والرسوم بالعملة الجديدة، وقد تخضع بعض الأنشطة المنظمة إلى حدود رأسمالية خاصة أعلى من الحد العام للشكل القانوني. لذلك يجب التحقق من الشكل والنشاط معاً عند تقديم الملف.
ما الرسوم الرسمية الأساسية بالليرة السورية الجديدة؟
القرار رقم 47 لعام 2026 نص على استيفاء رسوم وبدلات السجلات التجارية والشركات بالعملة السورية الجديدة، من دون زيادة على الرسوم المعمول بها وفق ما أورده القرار.
وبالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، تظهر ضمن البنود الأساسية المنشورة قيم منها:
| البند | القيمة بالليرة السورية الجديدة |
|---|
| دراسة النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو شركة الشخص الواحد | 2,000 ل.س جديدة |
| تصديق النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو شركة الشخص الواحد | 5,000 ل.س جديدة |
| التسجيل في السجل التجاري للشركات | 500 ل.س جديدة |
| نسخة شهادة السجل التجاري للمحدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد | 200 ل.س جديدة |
| صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي للمحدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد | 300 ل.س جديدة |
هذه الأرقام هي بنود رسوم محددة وليست التكلفة الكاملة لتأسيس الشركة. فقد تضاف، بحسب الحالة، رسوم وطوابع وتصديقات ووكالات ونفقات متعلقة بالغرف أو الترجمة أو الوثائق الخارجية أو النشاط أو التراخيص، إضافة إلى الأتعاب القانونية أو المحاسبية عند الاستعانة بمختصين.
ولهذا لا يصح الإجابة عن سؤال «كم يكلف تأسيس شركة؟» برقم واحد دون معرفة نوع الشركة، جنسية المؤسسين، النشاط، المحافظة، وجود وثائق صادرة من الخارج، والتراخيص التي يتطلبها المشروع.
كيف تتم عملية تأسيس الشركة عملياً اليوم؟
| المرحلة | ما الذي يحدث؟ |
|---|
| تحديد النشاط | تحديد النشاط أو الأنشطة التي ستعمل بها الشركة والتحقق من القيد والتصنيف والموافقات الخاصة بها |
| اختيار الشكل القانوني | تحديد ما إذا كان المشروع يحتاج شركة شخص واحد، محدودة المسؤولية، مساهمة أو شكلاً آخر |
| إعداد هيكل الشركة | تحديد المؤسسين، نسب الملكية، رأس المال، المدير أو المديرين، مركز الشركة ومدتها |
| إعداد النظام الأساسي | صياغة غايات الشركة وبنيتها وإدارتها وصلاحيات التوقيع وبقية الأحكام المطلوبة |
| الدخول إلى منصة الشركات | وفق الآلية المعلنة عند إطلاق المنصة، يحصل طالب التأسيس أولاً على بيانات الدخول من الجهة المختصة ثم يستكمل الطلب إلكترونياً |
| تقديم البيانات والوثائق | إدخال المعلومات ورفع الوثائق القانونية المطلوبة وإرسال الطلب للدراسة |
| دراسة الطلب | تراجع مديرية الشركات البيانات والنظام والوثائق وتطلب الاستكمال أو التعديل عند الحاجة |
| صدور إجراءات التأسيس والشهر والقيد | عند استيفاء الملف، تُستكمل إجراءات التأسيس والإشهار والسجل التجاري وفق الشكل القانوني |
| ما بعد السجل | استكمال التسجيلات المالية والضريبية والغرف والتأمينات وأي متطلبات مرتبطة بالنشاط |
| الترخيص التشغيلي | الحصول على الموافقات والرخص الخاصة بالنشاط إذا كان القطاع منظماً قبل مباشرته فعلياً |
وتتيح المنصة الإلكترونية تقديم الطلب ومتابعته، إلا أن التأسيس لم يتحول، وفق آخر إعلان رسمي متاح راجعناه حتى أكتوبر 2026، إلى عملية مكتملة عن بُعد من البداية إلى النهاية. ففي آب 2026 أوضحت الوزارة أنها تعمل على تطوير التحقق من الهوية عن بُعد، وإصدار السجل التجاري إلكترونياً، والربط مع وزارة المالية ووزارة العدل والمصارف والجهات الأخرى، ما يعني أن هذه الوظائف كانت ما تزال ضمن مراحل التطوير عند ذلك الإعلان.
ماذا غيّر تعميم 13 تموز في الإجراءات؟
قبل هذا التحديث، كان المستثمر يواجه عملياً ترابطاً أكبر بين إجراءات الشركة وبعض الملفات المالية أو الموافقات الأخرى.
أما التعميم الصادر في 13 تموز 2026 فطلب من دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري تسجيل الشركة وإصدار قرارات التأسيس والإشهار ومنح السجل التجاري للمرة الأولى عند تقديم الأوراق الأساسية، وألا يعلق منح السجل على استكمال المعاملات المالية أو معظم التراخيص الأخرى.
كما منح أصحاب العلاقة مهلة حتى تجديد السجل لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى وزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى، مع بقاء الاستثناءات الخاصة بالأنشطة التي تتطلب موافقة مسبقة بحكم طبيعتها الرقابية.
لكن هذه التسهيلات لا تعني أن الشركة تستطيع ممارسة أي نشاط بمجرد استلام السجل التجاري. فالسجل يثبت وجود الكيان، بينما يبقى تشغيل النشاط خاضعاً للرخصة المختصة حيث يشترط القانون ذلك.
ما الوثائق التي يجب الاستعداد لها؟
لا توجد قائمة واحدة نهائية تصلح لجميع أشكال الشركات، إلا أن ملف التأسيس يدور عادة حول إثباتات هوية المؤسسين أو جوازات سفرهم، بيانات الشركة المقترحة، النظام الأساسي أو عقد الشركة، بيانات المديرين والمفوضين بالتوقيع، والوثائق الخاصة بالشخص الاعتباري إذا كان أحد المؤسسين شركة.
وعند وجود وكيل، يلزم إعداد وكالة مستوفية للشروط القانونية. وإذا كانت الوثائق صادرة خارج سوريا، فقد تحتاج إلى التصديق والترجمة وفق الحالة. كما قد تطلب مستندات إضافية بحسب جنسية المؤسس، نوع الشركة، طبيعة النشاط أو الجهة المنظمة له.
ولهذا يُفضّل تجهيز الملف القانوني الكامل قبل تقديم الطلب الإلكتروني بدلاً من بدء التأسيس ثم معالجة النواقص تباعاً.
ماذا عن المستثمر أو المؤسس غير السوري؟
وجود مستثمر أجنبي لا يعني تلقائياً ضرورة وجود شريك سوري في جميع الحالات.
ففي شرح رسمي لأنواع الشركات، أوضحت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أن شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية يمكن أن يكون مؤسسها سورياً أو من جنسية أخرى، وأن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
لكن لا يجوز تحويل ذلك إلى قاعدة تقول إن كل نشاط وكل شكل قانوني متاح دائماً للأجنبي بالشروط نفسها. فالجنسية، القطاع، نوع النشاط، قوانين التملك أو العمل، والموافقات الخاصة قد تؤثر في هيكل التأسيس.
لذلك، عندما يكون أحد المؤسسين غير سوري، يجب دراسة النشاط والشكل القانوني ونسبة الملكية والموافقات القطاعية والوثائق الخارجية معاً قبل إعداد النظام الأساسي.
هل تأسيس الشركة يعني الحصول على إجازة استثمار؟
لا.
قانون الشركات ينظم الكيان القانوني، بينما قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، وآخرها المرسوم رقم 114 لعام 2025، ينظم المشروع الاستثماري والضمانات والحوافز وإجازة الاستثمار.
وقد عزز المرسوم 114 دور مركز خدمات المستثمرين كنافذة واحدة للاستثمار، وحدد مهلة قصوى قدرها 30 يوم عمل للبت في طلب إجازة الاستثمار بعد اكتمال الوثائق وتسديد التكاليف المطلوبة.
وبالتالي قد يؤسس صاحب نشاط تجاري أو خدمي شركة وفق قانون الشركات من دون الدخول في مسار إجازة الاستثمار. في المقابل، قد يكون المشروع الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو التقني أو غيره مشروعاً استثمارياً يرغب في الاستفادة من الحوافز والضمانات، وهنا يظهر مسار هيئة الاستثمار بالتوازي مع بناء الكيان القانوني.
ولهذا يجب منذ البداية تحديد السؤال: هل المطلوب فقط إنشاء شركة؟ أم إنشاء شركة لتنفيذ مشروع استثماري يستهدف الحصول على إجازة وحوافز استثمارية؟
كم تستغرق عملية تأسيس الشركة؟
وفق وزارة الاقتصاد والصناعة، عندما تكون البيانات والمستندات صحيحة ومستوفية للشروط القانونية، يمكن إنجاز إجراءات التسجيل الأولية عبر المنصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
لكن هذه المهلة لا يجب فهمها على أنها مدة مضمونة لوصول أي مشروع إلى التشغيل الفعلي.
فالوقت الكامل يتأثر بنوع الشركة، اكتمال النظام الأساسي، جنسية المؤسسين، تصديق الوثائق الخارجية، وجود تعديلات على الملف، متطلبات رأس المال، والأنشطة التي تحتاج موافقات أو تراخيص خاصة.
وهنا يجب الفصل دائماً بين ثلاثة أزمنة: مدة دراسة طلب الشركة، ومدة استكمال الشهر والسجل، ومدة الوصول إلى مرحلة ممارسة النشاط بصورة قانونية كاملة.
هل يمكن تأسيس شركة في سوريا بالكامل عبر الإنترنت؟
حتى آخر إعلان رسمي متاح راجعناه، التقديم والمتابعة أصبحا إلكترونيين، لكن المسار لم يصبح إلكترونياً بالكامل بعد.
عند إطلاق الخدمة في 7 تموز، كان الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور يتطلب مراجعة الإدارة المختصة في دمشق أو دوائر الشركات في المحافظات. وفي 3 آب أعلنت الوزارة أنها تعمل على إضافة التحقق من الهوية عن بُعد والوصول لاحقاً إلى إصدار السجل التجاري إلكترونياً وربط المنصة مع الجهات الأخرى.
وبالتالي يجب التمييز بين وجود «منصة إلكترونية لتأسيس الشركات» وبين القدرة على تنفيذ كل الإجراء عن بُعد دون أي مراجعة حضورية.
هل السجل التجاري كافٍ لبدء العمل؟
ليس في كل الأنشطة.
أصبح بالإمكان وفق التعميم الجديد فصل إصدار السجل التجاري عن عدد من الإجراءات والموافقات اللاحقة، لكن هذا الفصل إداري ولا يلغي القوانين الناظمة للأنشطة.
فشركة تقنية أو استشارية أو تجارية قد يختلف مسارها جذرياً عن شركة تعمل في الطاقة أو الخدمات المالية أو التأمين أو التطوير العقاري أو نشاط آخر يخضع لإشراف جهة تنظيمية.
لذلك يجب قبل الاستثمار في مقر أو معدات أو موظفين الإجابة عن سؤالين مستقلين: هل أصبح الكيان القانوني مسجلاً؟ وهل أصبح النشاط نفسه مرخصاً للمباشرة؟
ما الأخطاء التي تؤخر تأسيس الشركة غالباً؟
المشكلة لا تكون دائماً في الإجراء الحكومي نفسه. كثير من التأخير يمكن أن يبدأ من اختيار شكل قانوني غير مناسب، صياغة غايات فضفاضة أو غير متوافقة مع النشاط، عدم حسم الإدارة وصلاحيات التوقيع بين الشركاء، تقديم وثائق خارجية غير مصدقة أصولاً، أو اكتشاف متأخر أن النشاط يحتاج موافقة قطاعية.
ومن أكثر الأخطاء تكلفة أيضاً تأسيس شركة بسرعة ثم اكتشاف أن هيكل الملكية أو الصلاحيات لا يناسب دخول مستثمر جديد أو الحصول على ترخيص أو تنفيذ مشروع استثماري أكبر.
لذلك، فإن التأسيس الجيد يبدأ قبل تقديم الطلب، وليس بعده.
ماذا تعني التحديثات الجديدة عملياً؟
المسار السوري لتأسيس الشركات خلال 2026 تحرك في ثلاثة اتجاهات متوازية: تبسيط القيم المالية بعد إصدار العملة الجديدة، نقل جزء متزايد من إجراءات التأسيس إلى البيئة الإلكترونية، وفصل منح السجل التجاري عن عدد من الإجراءات اللاحقة التي كانت تؤخر تسجيل الكيان.
لكن المرحلة الحالية لا تزال انتقالية؛ فالمنصة الإلكترونية تتطور، وبعض الأنشطة بقيت مرتبطة بموافقات خاصة، كما أن تأسيس الشركة لا يلغي الحاجة إلى فهم الضرائب والتراخيص والعمل والتأمينات والقوانين القطاعية.
ولهذا أصبحت القيمة الحقيقية للمستثمر ليست في معرفة «أين يقدم الطلب؟» فقط، بل في بناء مسار تأسيس مناسب لطبيعة المشروع منذ البداية.
خدمات تأسيس الشركات عبر بوابة الأعمال السورية
إلى جانب المحتوى المرجعي الذي تقدمه بوابة الأعمال السورية، نوفر للمهتمين بتأسيس شركات أو دخول السوق السوري مساراً تنفيذياً لمتابعة إجراءات التأسيس والخدمات القانونية المرتبطة بها، من خلال فريقنا ومختصين ومحامين يعملون على كل حالة وفق طبيعتها ومتطلباتها.
يمكن أن يبدأ العمل من دراسة النشاط واختيار الشكل القانوني المناسب، ومراجعة هيكل الملكية والشركاء، وصياغة أو مراجعة غايات الشركة ونظامها الأساسي، وتجهيز الوثائق والوكالات، ومتابعة إجراءات التأسيس والمنصة والسجل التجاري، إضافة إلى تنسيق الخدمات القانونية والتراخيص أو الإجراءات المرتبطة بالنشاط بحسب نطاق كل حالة.
وتشمل الخدمة الشركات السورية، وشركات الشخص الواحد، والمشروعات التي تضم مؤسسين أو مستثمرين من خارج سوريا، مع تحديد المتطلبات والتكلفة ونطاق المتابعة بعد مراجعة بيانات المشروع.
للبدء بصورة صحيحة، يكفي تحديد جنسية المؤسس أو المؤسسين، نوع النشاط، عدد الشركاء، المحافظة التي سيكون فيها مركز الشركة، وما إذا كان الهدف تأسيس شركة عادية أو تنفيذ مشروع استثماري يحتاج إلى مسار إضافي، ليتم تحديد الخطوة التالية والمتطلبات المناسبة.
اطلب جلسة تحديد الاحتياجhttps://syrianbusinessgateway.com/request-needs-assessment-session/
