ما هو القانون الأساسي الذي يقوم عليه النظام الضريبي في سوريا؟

المرجع الأساسي الأوضح المتاح هو قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 مع تعديلاته اللاحقة. وهو يحدد الأبواب الرئيسية للدخل الخاضع للضريبة، مثل الأرباح الصافية، والرواتب والأجور، وبعض المدفوعات لغير المقيمين.

هل يوجد في سوريا “قانون ضرائب” واحد بسيط يشمل كل شيء؟

ليس بالمعنى المبسط. عمليًا، الحديث عن “قانون الضرائب” في سوريا يقود أساسًا إلى قانون ضريبة الدخل وتعديلاته، مع وجود تعاميم ومراسيم وإجراءات تنفيذية لاحقة تؤثر على التطبيق، خاصة في الفترات الانتقالية والإصلاحية.

من يشمله قانون ضريبة الدخل في سوريا؟

يشمل القانون، في إطاره العام، أصحاب الأرباح الصافية الناتجة عن المهن والحرف والأنشطة التجارية والصناعية وغير التجارية، كما يشمل الرواتب والأجور، وبعض المدفوعات لغير المقيمين مقابل خدمات أديت داخل سوريا.

ما أنواع الدخل الخاضعة للضريبة في سوريا؟

تشمل الأنواع الأساسية: الأرباح الصافية الناتجة عن النشاط المهني أو التجاري أو الصناعي أو غير التجاري الرواتب والأجور المبالغ المدفوعة لغير المقيمين مقابل خدمات أدوها داخل سوريا بعض العوائد والموارد المالية التي ينظمها القانون ضمن أبوابه المختلفة.

هل كل شخص لديه دخل يصبح خاضعًا للضريبة بالطريقة نفسها؟

لا. خضوع الدخل للضريبة يعتمد على نوع الدخل وطبيعته والباب القانوني الذي يندرج تحته، وليس فقط على وجود دخل بشكل عام. فدخل النشاط يختلف عن دخل الرواتب، ويختلف عن بعض المدفوعات لغير المقيمين أو العوائد المالية الأخرى.

كيف تُفهم ضريبة الرواتب والأجور في سوريا؟

هي الضريبة التي ترتبط بالدخل الناتج عن العمل المأجور. وهي تهم الموظف من حيث صافي ما يتقاضاه، وتهم صاحب العمل من حيث التطبيق العملي على الرواتب والإعفاءات والحدود المعتمدة. وقد شهد هذا الباب تغييرًا مهمًا في 2025 برفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور إلى 837 ألف ليرة سورية للرواتب المدفوعة حتى نهاية 2025.

هل كل راتب في سوريا خاضع للضريبة؟

ليس بالضرورة. خلال 2025 أعلنت وزارة المالية أن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أصبح 837 ألف ليرة سورية للرواتب المدفوعة حتى نهاية ذلك العام، ما يعني أن الرواتب الواقعة دون هذا الحد كانت تُعامل ضمن الإعفاء المعلن لتلك المرحلة.

هل تغيّر النظام الضريبي السوري في 2025؟

نعم، ظهرت خلال 2025 تغييرات واتجاهات إصلاحية مهمة. من أبرزها: رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور الإعلان عن إعداد نظام ضريبي جديد التوجه إلى خفض الضرائب على الصناعيين إلى 10% الإعلان عن إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ابتداءً من 2026 واستبدالها بـ ضريبة مبيعات .

هل أصبحت هذه الإصلاحات كلها نافذة بالكامل؟

يجب التفريق بين القانون القائم النافذ و الإصلاحات أو الاتجاهات المعلنة . فالقانون الأساسي المتاح ما زال هو قانون ضريبة الدخل 24/2003 مع تعديلاته، بينما كانت بعض الإصلاحات المعلنة خلال 2025 جزءًا من مسار إعداد نظام ضريبي جديد أو انتقال تدريجي.

هل توجد إعفاءات أو تسهيلات للمكلفين عن السنوات السابقة؟

نعم. صدر المرسوم رقم 275 لعام 2025 الذي منح إعفاءً من الفوائد والجزاءات والغرامات على عدد من الضرائب والرسوم عن 2024 وما قبلها إذا جرى التسديد ضمن المهل المحددة. ونصّ المرسوم على إعفاء كامل حتى 31 مارس 2026 ، ثم إعفاء بنسبة 50% للفترة بين 1 أبريل و30 يونيو 2026 .

ماذا يعني ذلك لأصحاب الأعمال؟

يعني أن الملف الضريبي يجب ألا يُقرأ فقط على أساس القانون القديم، ولا على أساس التصريحات الجديدة وحدها، بل على أساس: النص القانوني النافذ التعديلات السابقة التعميمات والقرارات التنفيذية الحديثة أي مراسيم انتقالية أو إعفاءات سارية وهذا مهم للشركات والمنشآت عند احتساب الالتزامات، وإدارة الرواتب، وتسوية الملفات السابقة، وفهم أثر الإصلاحات الجديدة.

هل تكفي هذه الصفحة لحسم وضعي الضريبي الفعلي؟

لا. هذه الصفحة مرجعية وتعريفية، لكنها لا تكفي وحدها لحسم: - مقدار الضريبة المستحقة على حالة محددة - الباب الضريبي الأدق لدخل معين - أثر الإعفاءات أو الغرامات أو المراسيم الانتقالية على ملف بعينه - التطبيق العملي بعد أي قانون أو تعميم جديد في هذه الحالات، يجب الرجوع إلى النص النافذ والقرارات الرسمية ذات الصلة، ثم إلى المختص الضريبي أو القانوني عند الحاجة.