منتدى الأعمال السوري–الأمريكي في دمشق: هل تبدأ مرحلة الانتقال من الانفتاح السياسي إلى الاستثمار؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ تموز 2026
تستضيف دمشق، الاثنين 13 تموز 2026، أعمال المنتدى السنوي الأول للأعمال السوري–الأمريكي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأصحاب شركات ومستثمرين وخبراء من سوريا والولايات المتحدة، في فعالية تحمل دلالة تتجاوز عقد لقاء اقتصادي جديد، لتطرح سؤالاً أوسع حول قدرة العلاقات السورية–الأمريكية على الانتقال من مرحلة إزالة الحواجز السياسية والقانونية إلى بناء قنوات فعلية للتجارة والاستثمار والتمويل.
ويُنظم المنتدى المجلس السوري–الأمريكي للأعمال، بوصفه منصة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الحوار المباشر بين الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية. ووفق البرنامج المعلن، تمتد أعماله من جلسات افتتاحية صباحية إلى لقاءات تشبيك أعمال مسائية، مع مناقشة ملفات الإصلاح الاقتصادي والقطاع المالي والطاقة والتصدير والتشريعات والاتصالات والاقتصاد التقني.
معلومات أساسية عن المنتدى
اسم الفعالية: المنتدى السنوي الأول للأعمال السوري–الأمريكي
التاريخ: الاثنين 13 تموز 2026
المكان: دمشق ـ سوريا
الجهة المنظمة: المجلس السوري–الأمريكي للأعمال
طبيعة الحضور: مسؤولون حكوميون، شركات سورية وأمريكية، مستثمرون، خبراء ماليون وقانونيون وتقنيون
المحاور الرئيسية: التجارة والاستثمار، الإصلاح الاقتصادي، التمويل، الطاقة، الصادرات، التشريعات، الاتصالات والتكنولوجيا
نمط المشاركة: جلسات نقاش، كلمات رئيسية، فرص تشبيك ومواءمة بين الشركات، وعشاء أعمال.
لماذا يأتي المنتدى في توقيت مختلف؟
تنبع أهمية المنتدى من توقيته، إذ يُعقد بعد سلسلة من التحولات التي خففت جانباً كبيراً من القيود التي كانت تعيق التعامل الاقتصادي مع سوريا.
في أيار 2025، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 25، الذي سمح بمعاملات واسعة كانت محظورة بموجب العقوبات السورية، بما يشمل الاستثمار الجديد، وتقديم خدمات مالية، وبعض المعاملات المرتبطة بالنفط والمنتجات النفطية، والتعامل مع الحكومة السورية وعدد من الجهات المحددة في الترخيص. كما أتاحت إجراءات أمريكية مرافقة للمؤسسات المالية الأمريكية الاحتفاظ بحسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري.
وفي وقت لاحق، خففت وزارة التجارة الأمريكية قيود تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المدني إلى سوريا، بما يشمل عدداً من المنتجات المصنفة ضمن فئة EAR99، وأجهزة الاتصالات الاستهلاكية، وبعض المنتجات المتعلقة بالطيران المدني، مع استمرار خضوع السلع والتقنيات الحساسة وثنائية الاستخدام لمتطلبات الترخيص والامتثال.
وجاء المنتدى أيضاً بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في 8 تموز 2026، بدء عملية شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تطور يحمل آثاراً محتملة على المخاطر القانونية والمصرفية والتأمينية المرتبطة بالتعامل مع السوق السورية، وإن كانت ترجمة هذه الإجراءات إلى معاملات فعلية تحتاج إلى استجابة المصارف والشركات والمؤسسات التنظيمية.
وبذلك لا يُعقد المنتدى في بيئة مغلقة كما كان الحال خلال السنوات الماضية، بل في مرحلة أصبح فيها السؤال الأساسي أقل ارتباطاً بإمكان التعامل القانوني مع سوريا، وأكثر ارتباطاً بكيفية الدخول إلى السوق، وتمويل المشاريع، وإدارة المخاطر، والعثور على شركاء محليين، وفهم الأنظمة والإجراءات.
التجارة الحالية ما تزال عند نقطة بداية منخفضة
رغم التحول السياسي والقانوني، تكشف أرقام التجارة عن فجوة كبيرة بين الإمكانات المتوقعة والواقع القائم.
بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى سوريا خلال عام 2025 نحو 5.2 ملايين دولار، بينما بلغت الواردات الأمريكية من سوريا نحو 7.6 ملايين دولار، أي إن إجمالي تجارة السلع بين البلدين لم يتجاوز 12.8 مليون دولار.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بلغت الصادرات الأمريكية إلى سوريا نحو 3.5 ملايين دولار، مقابل واردات بقيمة مليوني دولار، ليصل إجمالي التجارة إلى نحو 5.5 ملايين دولار.
وللمقارنة، تجاوز إجمالي تجارة السلع بين البلدين 932 مليون دولار عام 2010، منها 503.3 ملايين دولار صادرات أمريكية إلى سوريا و429.3 ملايين دولار واردات أمريكية منها. وهذا يعني أن حجم التجارة خلال عام 2025 لم يمثل سوى نحو 1.4% من مستواه المسجل عام 2010.
هذه الفجوة لا تعني أن العلاقات الاقتصادية يمكن أن تعود سريعاً إلى مستوياتها السابقة، لكنها توضح حجم المساحة المتاحة للنمو إذا أمكن معالجة التمويل والنقل والتأمين والمدفوعات والامتثال وتوفير المعلومات السوقية للشركات.
برنامج يعكس أولويات المرحلة الاقتصادية
لا يقتصر برنامج المنتدى على عرض فرص استثمارية عامة، بل يتناول ملفات تمثل البنية الأساسية لأي عودة منظمة للشركات الأمريكية إلى السوق السورية.
العلاقات الاقتصادية السورية–الأمريكية
تتناول الجلسة الأولى سبل بناء علاقات اقتصادية أوثق بين البلدين، وهو محور يُنتظر أن يركز على الانتقال من التواصل السياسي والمؤسسي إلى العلاقات التجارية المباشرة، وتحديد القنوات التي تستطيع الشركات استخدامها للدخول إلى السوق.
وتكمن القيمة العملية لهذه الجلسة في توضيح ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستقتصر على زيارات ووفود استطلاعية، أم ستشهد تأسيس كيانات، وعقد شراكات، وإطلاق مشاريع أو خدمات تربط السوقين.
برنامج الإصلاح الحكومي لعامي 2026 و2027
يخصص المنتدى جلسة لعرض ما أُنجز حكومياً وبرنامج الإصلاح للعامين 2026 و2027. وتعد هذه الجلسة من أهم محاور المنتدى بالنسبة إلى المستثمر، لأن قرار الدخول إلى السوق لا يتوقف على وجود فرصة فقط، بل على وضوح السياسات المالية والضريبية والاستثمارية والمصرفية والإدارية.
المستثمر الأمريكي يحتاج إلى معرفة مسار الإصلاح، والجهات المسؤولة عن الموافقات، وآليات تحويل الأرباح، وإجراءات تسجيل الشركات، وضمانات العقود، وطرق تسوية النزاعات، ومدى استقرار الأنظمة خلال عمر المشروع.
تحديث القطاع المالي والوصول إلى رأس المال
تُناقش جلسة مستقلة تحديث المنظومة المالية السورية والتحديات والحلول وطرق الوصول إلى رأس المال، بمشاركة مسؤولين من وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي والقطاع المصرفي وخبراء يمتلكون خبرات في المؤسسات المالية الأمريكية.
هذا المحور هو الأكثر حساسية بالنسبة إلى أي توسع استثماري، لأن تخفيف العقوبات لا يكفي وحده لبدء التمويل. تحتاج التجارة إلى حسابات مصرفية قابلة للتشغيل، وتحويلات موثوقة، واعتمادات مستندية، وأدوات ضمان، وتمويل للمشاريع، وعلاقات مراسلة بين المصارف السورية والمؤسسات الأجنبية.
وسبق للمجلس السوري–الأمريكي للأعمال أن نظم نقاشاً مع مسؤول في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية حول تمويل المشاريع والتأمين ضد المخاطر السياسية وفرص مشاركة القطاع الخاص في سوريا، ما يشير إلى أن ملف التمويل لا يُطرح بوصفه موضوعاً نظرياً فقط، بل بوصفه أحد المسارات التي يجري استكشافها مؤسسياً.
الطاقة والربط الإقليمي
يخصص المنتدى جلسة بعنوان «بناء مستقبل الطاقة في سوريا: فرص الاستثمار والربط الإقليمي»، بمشاركة ممثلين عن الشركة السورية للبترول وشركات طاقة أمريكية ودولية، من بينها Hunt Oil.
ويعكس اختيار الطاقة أولوية واضحة، لأن تحسن الكهرباء والنفط والغاز لا يخدم قطاعاً واحداً فقط، بل يؤثر في تكاليف الصناعة والزراعة والنقل والخدمات والاتصالات وإعادة الإعمار.
كما أن مشاركة شركات تمتلك خبرة تشغيلية واستثمارية في المنطقة قد تفتح نقاشاً حول الاستكشاف والإنتاج، والخدمات النفطية، وتوليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وربط سوريا بأسواق الطاقة الإقليمية.
لكن القيمة الفعلية لهذا المحور ستقاس بما إذا كان سيؤدي إلى انتقال الشركات من جمع المعلومات وإجراء اللقاءات إلى عمليات تقييم فني، أو اتفاقات أولية، أو تحديد مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.
الصادرات السورية إلى السوق الأمريكية
يطرح المنتدى ملف جاهزية الصادرات السورية لدخول السوق الأمريكية، وهو محور مهم لإعادة التوازن إلى طبيعة العلاقة الاقتصادية.
فالتعاون الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على دخول المنتجات ورؤوس الأموال الأمريكية إلى سوريا، بل يجب أن يفتح أيضاً مساراً أمام المنتجات السورية للوصول إلى واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.
وتحتاج الشركات السورية الراغبة بالتصدير إلى السوق الأمريكية إلى تطوير مجموعة من العناصر، تشمل:
- مطابقة المواصفات الفنية والصحية.
- تحسين التغليف والوسم والبيانات.
- توثيق المنشأ وسلاسل التوريد.
- بناء قدرة إنتاجية منتظمة.
- فهم الأنظمة الجمركية والتجارية الأمريكية.
- تطوير التسويق والتوزيع والوكلاء.
- الالتزام بمتطلبات الشفافية والامتثال.
وقد تكون الصناعات الغذائية والنسيجية والحرفية والمنتجات الزراعية المصنعة وبعض الصناعات الكيميائية والخفيفة من القطاعات التي يمكنها اختبار السوق تدريجياً، شريطة تطوير الجودة والاعتماد والتسويق.
الاعتبارات القانونية والعملية للاستثمار
تتناول جلسة أخرى الاعتبارات القانونية والعملية لدخول السوق السورية، بمشاركة خبراء قانونيين واستثماريين ومسؤولين في هيئة الاستثمار السورية.
وتكتسب هذه الجلسة أهميتها من أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى إجابات عملية تتعلق بشكل الشركة، والملكية، والتراخيص، والضرائب، والاستيراد، والتوظيف، وتحويل الأموال، وحماية العقود والملكية الفكرية.
كما تحتاج الشركات السورية إلى فهم متطلبات التعامل مع الشركات الأمريكية، التي تخضع عادةً لإجراءات دقيقة في التدقيق على الشركاء والمستفيد الحقيقي ومصادر الأموال والعقود والامتثال.
الاتصالات والاقتصاد التقني
يختتم المنتدى جلساته الاقتصادية بجلسات حول تحديث قطاع الاتصالات، والبنية التحتية، وفرص الاستثمار، والاقتصاد التقني السوري وروابطه العالمية.
ويشارك في هذه المحاور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، وشركات سورية–أمريكية تعمل في الاتصالات والتكنولوجيا المالية والبيانات والخدمات الرقمية، ومنها Tecore وT-CETRA وLigaData، إضافة إلى الشركة السورية للاتصالات.
وتتمتع التكنولوجيا بإمكانية تحقيق نتائج أسرع من المشاريع التقليدية الثقيلة، لأنها تستطيع خلق وظائف وتقديم خدمات رقمية وتطوير حلول دفع واتصال وبرمجيات من دون الحاجة دائماً إلى بنية رأسمالية ضخمة.
كما يمكن لرجال الأعمال والخبراء السوريين في الولايات المتحدة أن يلعبوا دوراً مهماً في نقل الخبرات، وبناء فرق برمجية في سوريا، وربط الشركات الناشئة بالأسواق والتمويل والمعرفة التقنية.
الحضور يكشف طبيعة المنتدى
يضم المنتدى مسؤولين سوريين من القطاعات المالية والاستثمارية والاتصالات والطاقة والتصدير، بينهم وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.
كما يشارك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكغي، ومسؤولون وخبراء أمريكيون سابقون، وممثلون عن Hunt Oil وTecore وشركات في التكنولوجيا المالية والطاقة والاستشارات والقانون والتجارة وسلاسل التوريد.
ويمثل هذا التنوع نقطة قوة، لأن معالجة ملف الاستثمار لا يمكن أن تتم من خلال جهة واحدة. فشركة الطاقة تحتاج إلى وزارة ومصرف ومحامٍ وشريك محلي وموردين، بينما تحتاج شركة التكنولوجيا إلى بنية اتصالات ومدفوعات وتراخيص وقدرات بشرية.
والمنتدى، إذا نجح في ربط هذه الأطراف ضمن نقاشات محددة، قد يؤدي وظيفة تتجاوز الترويج العام للسوق، باتجاه بناء شبكة علاقات تساعد على إعداد مشاريع قابلة للدراسة.
ما الذي يمكن أن تستفيده الشركات السورية؟
بالنسبة إلى الشركات السورية، يوفر المنتدى فرصة لفهم طريقة تفكير المستثمر والشريك الأمريكي، وليس فقط عرض المشاريع عليه.
الشركات الأمريكية تبحث عادةً عن:
- بيانات مالية وإدارية واضحة.
- هيكل ملكية قابل للتحقق.
- التزام قانوني وضريبي.
- حوكمة داخلية.
- عقود قابلة للتنفيذ.
- قدرة على تقديم تقارير وبيانات باللغة الإنجليزية.
- خطط عمل واقعية.
- فهم للسوق والمنافسة.
- سياسات امتثال وتدقيق على الأطراف.
ومن هنا قد يكون الأثر الأوسع للمنتدى هو رفع مستوى جاهزية الشركات السورية للتعامل مع المستثمرين الدوليين، حتى قبل توقيع أي اتفاق.
كما يمكن للشركات المحلية أن تبحث عن فرص في التوريد والمقاولات والخدمات اللوجستية والاستشارات والتكنولوجيا والموارد البشرية والتسويق وخدمات ما بعد البيع، بدلاً من النظر إلى الاستثمار الأجنبي بوصفه مشروعاً ينفذ بالكامل من خارج السوق.
ما الذي سيحدد نجاح المنتدى؟
لا يُقاس نجاح المنتدى بعدد الكلمات أو المشاركين فقط، بل بالمخرجات التي تتبعه.
ومن أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها:
- الإعلان عن اتفاقات أو مذكرات تفاهم محددة.
- تشكيل مجموعات عمل قطاعية بعد المنتدى.
- بدء عمليات تدقيق ودراسة جدوى لمشاريع فعلية.
- فتح قنوات مصرفية أو تأمينية وتمويلية جديدة.
- الإعلان عن بعثات تجارية أمريكية لاحقة إلى سوريا.
- دخول شركات سورية في شراكات أو سلاسل توريد أمريكية.
- إطلاق برامج لدعم جاهزية الصادرات السورية.
- تحديد مشاريع طاقة واتصالات قابلة للتمويل.
- إصدار أدلة عملية للشركات حول الاستثمار والتجارة والامتثال.
- استمرار لقاءات التشبيك بعد انتهاء الفعالية.
وقد لا تظهر النتائج الكبرى في اليوم نفسه؛ فالاستثمارات الأمريكية، خصوصاً في الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، تمر بمراحل قانونية وفنية ومالية طويلة. لكن وجود قنوات مؤسسية واضحة قد يقلل زمن الانتقال من الاهتمام إلى التقييم، ومن التقييم إلى القرار.
من إزالة الحواجز إلى بناء الثقة
يمثل المنتدى السنوي الأول للأعمال السوري–الأمريكي خطوة مهمة في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية، لكنه لا يمثل بحد ذاته ضماناً لتدفق الاستثمارات.
فالمرحلة السابقة ركزت على إزالة جانب من العقوبات والقيود. أما المرحلة المقبلة فتحتاج إلى بناء الثقة التشغيلية: مصارف تعمل، وتشريعات واضحة، وبيانات متاحة، وعقود مستقرة، وفرص محددة، وشركات محلية جاهزة للشراكة.
تكمن أهمية المنتدى في أنه يجمع هذه الملفات ضمن مساحة واحدة في دمشق، ويضع المسؤول وصاحب المشروع والمستثمر والممول والخبير القانوني أمام الأسئلة نفسها.
وإذا نجحت اللقاءات في إنتاج مسارات متابعة واضحة، فقد يصبح المنتدى بداية لانتقال العلاقات السورية–الأمريكية من مرحلة الانفتاح السياسي إلى مرحلة المشاركة الاقتصادية المنظمة.
أما الاختبار الحقيقي، فسيبدأ بعد انتهاء المنتدى: عندما تتحول النقاشات إلى زيارات فنية، والزيارات إلى اتفاقات، والاتفاقات إلى تمويل ومشاريع وإنتاج وتجارة وفرص عمل.
