مرسوم 69 لعام 2026 في سوريا: كيف تستفيد المنشآت المتضررة من الإعفاءات الضريبية والرسومية؟
دمشق ـ بوابة الأعمال السورية ـ مارس 2026
يمثل المرسوم رقم 69 لعام 2026 واحداً من المستجدات الضريبية والتنظيمية المهمة للمنشآت الاقتصادية المتضررة في سوريا، لأنه لا يكتفي بإعلان نية عامة لدعم المتضررين، بل يضع إطاراً لمنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تضررت أصولها الثابتة، وفق نسب الضرر ونوع المنشأة.
وبحسب النص المنشور للمرسوم، فقد صدر المرسوم رقم 69 لعام 2026 بشأن تشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من عام 2026. كما تشير التغطيات الرسمية إلى أن الهدف من المرسوم هو دعم إعادة تأهيل وتشغيل أكثر من 30 ألف منشأة صناعية وتجارية وسياحية متضررة.
وتنبع أهمية هذا المرسوم من أنه يخاطب شريحة واسعة من أصحاب المنشآت الذين لا يواجهون مشكلة ضريبية فقط، بل يواجهون تحدياً أعمق يتعلق بإعادة التشغيل، ترميم الأصول، استعادة النشاط، معالجة الالتزامات، والعودة إلى الدورة الاقتصادية.
هذه المادة لا تهدف إلى نقل نص المرسوم كما هو، بل إلى شرح ما يعنيه عملياً لصاحب المنشأة: هل منشأتي مشمولة؟ كيف تُحسب نسبة الإعفاء؟ ما الفرق بين المنشآت التجارية والصناعية والسياحية؟ وما الذي يجب تجهيزه قبل التقدم للاستفادة؟
وتنسجم هذه المعالجة مع وظيفة قسم التشريعات والقوانين في بوابة الأعمال السورية، إذ إن وظيفة القسم هي شرح ما يعنيه القانون أو القرار أو التنظيم عملياً بالنسبة للأعمال في سوريا، لا أن يكون أرشيفاً قانونياً جامداً أو مساحة متابعة خبرية عامة .
خلاصة سريعة
يمكن تلخيص أهمية المرسوم رقم 69 لعام 2026 في النقاط الآتية:
- المرسوم يمنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة.
- الاستفادة ترتبط بنسبة الضرر اللاحق بالأصول الثابتة، لا بمجرد ادعاء الضرر أو توقف النشاط.
- المنشآت التجارية تحصل على إعفاء لمدة عام واحد بنسب تختلف حسب حجم الضرر.
- المنشآت الصناعية والسياحية تحصل على مدد أطول، قد تصل إلى أربعة أعوام عند الضرر الأعلى.
- الإعفاء ليس تلقائياً؛ بل يرتبط بتقدير الضرر عبر لجان وإجراءات تنفيذية تصدر عن الجهات المختصة.
من هي المنشآت المشمولة؟
يشمل المرسوم المنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت أصولها الثابتة للضرر نتيجة العمليات العسكرية أو الأعمال التخريبية خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 حتى 8 كانون الأول 2024، وفق ما أوردته تغطيات رسمية وصحفية قريبة من نص المرسوم.
وهذا يعني أن الشمول لا يقوم على مجرد كون المنشأة متوقفة أو متعثرة، بل على وجود ضرر مرتبط بالأصول الثابتة للمنشأة. والأصول الثابتة قد تشمل، بحسب طبيعة النشاط، المباني، التجهيزات، الآلات، خطوط الإنتاج، مرافق التشغيل، أو الموجودات الثابتة التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي.
ومن المهم الانتباه إلى أن المرسوم لا يخاطب كل مشروع متضرر اقتصادياً من تراجع السوق أو ضعف الطلب فقط، بل يخاطب المنشآت التي تعرضت أصولها الثابتة لضرر يمكن تقديره وفق آلية رسمية.
ما المقصود بأن الإعفاء مرتبط بنسبة الضرر؟
المرسوم لا يمنح إعفاءً موحداً لكل المنشآت المتضررة، بل يربط مقدار الإعفاء ومدته بنسبة الضرر. وهذه نقطة مهمة لأنها تجعل الاستفادة مختلفة من منشأة إلى أخرى.
فكلما ارتفعت نسبة الضرر اللاحق بالأصول الثابتة، زادت نسبة الإعفاء، وقد تزيد مدته أيضاً، خاصة في المنشآت الصناعية والسياحية.
وهذا يعني أن السؤال الأول لصاحب المنشأة ليس فقط:
هل منشأتي متضررة؟
بل:
ما نسبة الضرر التي ستقدرها اللجنة المختصة على الأصول الثابتة؟
هذه النسبة هي التي تحدد مستوى الاستفادة من الإعفاء، لذلك تصبح عملية التوثيق والتقدير خطوة مركزية في مسار الاستفادة.
كيف تُحسب نسب الإعفاء؟
وفق ما نُشر عن المرسوم وشرحه، تُقسَّم نسب الإعفاء بحسب نوع المنشأة ونسبة الضرر. ويظهر الفرق الأساسي بين المنشآت التجارية من جهة، والمنشآت الصناعية والسياحية من جهة أخرى، في مدة الإعفاء.
أولاً: المنشآت التجارية
بالنسبة للمنشآت التجارية المتضررة، تكون مدة الإعفاء عاماً واحداً، وتختلف نسبة الإعفاء بحسب حجم الضرر:
- إذا تراوحت نسبة الضرر بين 25% و50%: إعفاء بنسبة 50% لمدة عام واحد.
- إذا تراوحت نسبة الضرر بين 51% و75%: إعفاء بنسبة 75% لمدة عام واحد.
- إذا تراوحت نسبة الضرر بين 76% و100%: إعفاء بنسبة 100% لمدة عام واحد.
هذا يعني أن المرسوم يمنح المنشآت التجارية دعماً ضريبياً سريعاً ومباشراً، لكنه محدود زمنياً بعام واحد، بغض النظر عن ارتفاع نسبة الضرر.
ثانياً: المنشآت الصناعية والسياحية
أما المنشآت الصناعية والسياحية، فتكون الإعفاءات أوسع من حيث المدة، نظراً لطبيعة هذه القطاعات وحاجتها عادة إلى زمن أطول لإعادة التأهيل والتشغيل:
- إذا تراوحت نسبة الضرر بين 25% و50%: إعفاء بنسبة 50% لمدة عامين.
- إذا تراوحت نسبة الضرر بين 51% و75%: إعفاء بنسبة 75% لمدة ثلاثة أعوام.
- إذا تراوحت نسبة الضرر بين 76% و100%: إعفاء بنسبة 100% لمدة أربعة أعوام.
وهذا الفرق مهم جداً، لأن المنشأة الصناعية أو السياحية غالباً تحتاج إلى كلفة إعادة تأهيل أكبر، وزمن أطول لإعادة التشغيل، مقارنة بمنشأة تجارية صغيرة أو متوسطة.
لماذا ميّز المرسوم بين المنشآت التجارية والصناعية والسياحية؟
يمكن فهم هذا التمييز من زاوية اقتصادية وعملية.
فالمنشأة التجارية قد تكون قادرة، في بعض الحالات، على استئناف النشاط بسرعة أكبر إذا توفرت السيولة والموقع والبضاعة الأساسية. أما المنشأة الصناعية، فقد تحتاج إلى إصلاح خطوط إنتاج، تأمين آلات، اختبار تشغيل، إعادة تأهيل بنية كهربائية أو ميكانيكية، وتوفير مواد أولية وعمالة فنية.
أما المنشأة السياحية، فقد تحتاج إلى ترميم واسع، تجهيزات، إعادة تأهيل مرافق، تحسينات مرتبطة بالاستقبال والخدمات، وربما وقت أطول لاستعادة الحركة التشغيلية.
لذلك، تبدو مدة الإعفاء الأطول للمنشآت الصناعية والسياحية منسجمة مع طبيعة إعادة التشغيل في هذه القطاعات، لأنها لا تتعلق فقط بإعفاء ضريبي، بل بإعطاء فترة تنفس تساعد المنشأة على العودة إلى النشاط قبل أن تواجه عبئاً ضريبياً كاملاً.
كيف يُقدَّر الضرر؟
النقطة العملية الأهم في المرسوم هي أن تقدير الضرر لا يقوم على الانطباع العام أو القيمة السوقية وحدها، بل على نسبة الضرر في الأصول الثابتة، وفق آلية تصدر بقرار من وزير المالية وتنفذ عبر لجان تقدير الضرر.
وتشير المصادر الرسمية إلى أن المرسوم يتضمن تشكيل لجان لتقدير الضرر، ومنح الإعفاءات وفق نسب متفاوتة تعتمد على حجم الضرر. كما تذكر تغطيات قريبة من النص أن اللجنة تقدر الضرر كنسبة مئوية من الأصول الثابتة وفق آلية تصدر بقرار من الوزير.
وهذا يعني أن صاحب المنشأة يحتاج إلى التعامل مع الملف كمسار إثبات وتقدير، لا كطلب إعفاء عام. فكلما كان ملف المنشأة منظماً، ازدادت قدرة صاحبها على عرض وضعه بوضوح أمام اللجان المختصة.
ما الخطوات الإجرائية المنتظرة؟
لا يكفي صدور المرسوم وحده حتى تصبح الإعفاءات قابلة للتطبيق الكامل على كل حالة فوراً. فالتنفيذ يحتاج إلى تعليمات وآليات ولجان تحدد طريقة استقبال الطلبات، تقدير الضرر، إصدار التقارير، وقرار الاستفادة.
وبحسب ما ورد في المادة التوضيحية، فإن التنفيذ سيتبعه عدد من الخطوات الإجرائية، منها:
- إعداد التعليمات التنفيذية.
- تشكيل لجان في المديريات المالية بالمحافظات.
- إنشاء لجنة مركزية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتقييم التقارير الواردة.
- إطلاق خطة تعريف وتواصل لزيادة استفادة المنشآت من أحكام المرسوم.
وهذه الخطوات مهمة، لأن الإعفاء لا ينبغي أن يُفهم بوصفه حقاً تلقائياً بمجرد صدور المرسوم، بل بوصفه مساراً يحتاج إلى طلب، إثبات، تقدير، وقرار من الجهة المختصة.
ماذا يجب أن يجهز صاحب المنشأة؟
إذا كان صاحب المنشأة يرى أن منشأته قد تكون مشمولة بالمرسوم، فمن الأفضل أن يبدأ مبكراً في ترتيب ملفه، حتى قبل اكتمال كل التعليمات التنفيذية، لأن جودة الملف قد تساعده على التعامل مع اللجان بصورة أوضح.
ومن أهم ما يمكن تجهيزه:
- وثائق تثبت وجود المنشأة ونوع نشاطها.
- السجل التجاري أو الصناعي أو السياحي، بحسب طبيعة المنشأة.
- ما يثبت ملكية أو إشغال موقع المنشأة.
- صور أو تقارير أو وثائق توضح الضرر.
- بيانات عن الأصول الثابتة المتضررة.
- قوائم أو جداول بالمعدات أو الآلات أو التجهيزات أو المباني المتضررة.
- أي تقارير فنية أو هندسية أو محاسبية متاحة.
- ما يثبت التوقف أو التعطل أو انخفاض القدرة التشغيلية إن وجد.
- المستندات الضريبية والرسومية السابقة، إذا كانت مطلوبة لاحقاً.
- أي مراسلات أو وثائق رسمية مرتبطة بالضرر أو إعادة التأهيل.
هذه القائمة ليست بديلاً عن التعليمات التنفيذية، لكنها تساعد صاحب المنشأة على الاستعداد، وتقلل احتمالات الارتباك عند فتح باب الطلبات أو بدء عمل اللجان.
ما الذي لا يجب افتراضه؟
رغم أهمية المرسوم، يجب تجنب بعض الاستنتاجات غير الدقيقة.
أولاً، لا يعني صدور المرسوم أن كل منشأة متوقفة ستحصل تلقائياً على إعفاء.
ثانياً، لا يعني أن الضرر الاقتصادي العام، مثل انخفاض المبيعات أو ضعف الطلب، يكفي وحده للاستفادة ما لم يرتبط بشروط المرسوم.
ثالثاً، لا يعني أن الإعفاء يغطي كل الالتزامات المالية أو المصرفية أو التعاقدية للمنشأة.
رابعاً، لا يعني أن المنشأة غير المنظمة أو التي لا تملك وثائق واضحة ستكون قادرة بالضرورة على إثبات الضرر بسهولة.
خامساً، لا يغني المرسوم عن متابعة التعليمات التنفيذية والقرارات اللاحقة التي ستحدد التفاصيل العملية للتطبيق.
ما الأثر الاقتصادي المتوقع؟
يمكن قراءة المرسوم من زاويتين: زاوية ضريبية مباشرة، وزاوية اقتصادية أوسع.
من الزاوية الضريبية، يمنح المرسوم تخفيفاً مؤقتاً لعبء الضرائب والرسوم عن المنشآت المتضررة، بما يساعدها على توجيه جزء من مواردها نحو إعادة التأهيل والتشغيل بدلاً من الالتزامات الضريبية المباشرة.
ومن الزاوية الاقتصادية، يمكن أن يسهم المرسوم في:
- تشجيع أصحاب المنشآت على العودة إلى النشاط.
- دعم القطاعات الإنتاجية والسياحية والتجارية المتضررة.
- إعادة جزء من المنشآت المتوقفة إلى الدورة الاقتصادية.
- تحسين فرص العمل المرتبطة بإعادة التشغيل.
- تعزيز الثقة بأن ملف المنشآت المتضررة بات يدخل في معالجة تنظيمية أوضح.
- تقليل الفجوة بين المنشآت المتضررة والمنشآت القادرة على العمل.
لكن هذا الأثر سيبقى مرتبطاً بعدة عوامل، منها سرعة صدور التعليمات التنفيذية، وضوح آلية التقدير، قدرة اللجان على إنجاز الملفات، تعاون أصحاب المنشآت في تقديم الوثائق، وتوافر التمويل أو الإمكانات اللازمة لإعادة التأهيل.
ما العلاقة بين المرسوم وبيئة الاستثمار؟
هذا المرسوم لا يهم المنشآت المتضررة فقط، بل يهم أيضاً بيئة الاستثمار في سوريا. فالمستثمر لا يراقب الحوافز العامة فقط، بل يراقب قدرة الدولة على معالجة أضرار الماضي، وتحويل المنشآت المعطلة إلى طاقة إنتاجية، وتخفيف الأعباء عن القطاعات القابلة للعودة.
ومن هذه الزاوية، يمثل المرسوم رسالة تنظيمية إلى السوق: إعادة تشغيل المنشآت المتضررة ليست ملفاً إنسانياً أو إدارياً فقط، بل جزء من مسار أوسع لإعادة إدماج الأصول الاقتصادية في النشاط.
وهنا يظهر الربط الطبيعي بين المادة وقسم بيئة الاستثمار، لأن هذا المسار يساعد المستثمر على فهم السوق السوري قبل اتخاذ القرار، عبر قراءة الجاذبية والمخاطر والجاهزية والبيئة التشغيلية والتنظيمية من زاوية عملية .
ماذا يعني ذلك عملياً لصاحب المنشأة؟
بالنسبة لصاحب المنشأة، يجب قراءة المرسوم كفرصة تنظيمية تحتاج إلى استعداد، لا كإعفاء مضمون مسبقاً.
الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كانت المنشأة تدخل ضمن أحد القطاعات المشمولة: تجاري، صناعي، أو سياحي.
الخطوة الثانية هي تقييم ما إذا كان الضرر يتعلق بالأصول الثابتة، لا بمجرد تراجع النشاط أو ضعف السيولة.
الخطوة الثالثة هي تجهيز الوثائق التي تثبت وجود المنشأة، طبيعة نشاطها، ونوع الضرر.
الخطوة الرابعة هي متابعة التعليمات التنفيذية والجهة التي ستستقبل الطلبات في المحافظة أو ضمن المديرية المالية المختصة.
الخطوة الخامسة هي التعامل مع الإعفاء بوصفه جزءاً من خطة عودة إلى النشاط، لا إجراءً معزولاً. فالإعفاء الضريبي مفيد، لكنه لا يكفي وحده إذا لم تكن هناك خطة لإصلاح الأصول، تأمين السيولة، إعادة العمالة، واستعادة العملاء أو قنوات البيع.
هل تحتاج المنشآت إلى استشارة أو مساعدة في تجهيز الملف؟
قد لا تحتاج كل منشأة إلى مساعدة خارجية إذا كان وضعها بسيطاً ووثائقها واضحة. لكن المنشآت التي تملك أضراراً كبيرة، أو أصولاً متعددة، أو التزامات ضريبية سابقة، أو وضعاً قانونياً معقداً، قد تستفيد من مراجعة ملفها قبل التقدم.
وفي هذه الحالة، قد تكون المساعدة مفيدة في:
- ترتيب الوثائق.
- فهم نوع المنشأة وتصنيفها.
- تقدير الفجوات في ملف الضرر.
- إعداد قائمة بالأصول الثابتة المتضررة.
- تحديد الأسئلة التي يجب طرحها على الجهة المختصة.
- فهم علاقة الإعفاء بخطة إعادة التشغيل.
- مراجعة الالتزامات الضريبية والرسومية القائمة.
ولا يعني ذلك تقديم استشارة قانونية فردية داخل المادة، بل توجيه صاحب المنشأة إلى التعامل مع الملف بصورة منظمة، والرجوع إلى النص الأصلي والجهات المختصة عند الحاجة.
خلاصة عملية
مرسوم 69 لعام 2026 يمثل خطوة مهمة في معالجة جزء من أثر الضرر الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية في سوريا، لأنه يمنح إعفاءات ضريبية ورسومية مرتبطة بنسبة الضرر ونوع المنشأة، ويفرق بين المنشآت التجارية والصناعية والسياحية من حيث مدة الإعفاء.
لكن القيمة العملية للمرسوم لا تتحقق بمجرد صدوره، بل من خلال وضوح التعليمات التنفيذية، كفاءة لجان التقدير، وقدرة أصحاب المنشآت على تجهيز ملفاتهم وإثبات الضرر الواقع على الأصول الثابتة.
بالنسبة لصاحب المنشأة، السؤال العملي الآن ليس فقط: هل صدر إعفاء؟ بل: هل منشأتي مشمولة؟ ما نسبة الضرر؟ ما الوثائق التي أحتاجها؟ وأين يجب أن أتابع الطلب عند صدور التعليمات التنفيذية؟
وفي حال كانت المنشأة متضررة وتفكر في العودة إلى النشاط، فإن الإعفاء الضريبي يجب أن يُقرأ كجزء من خطة أوسع لإعادة التشغيل، تشمل إصلاح الأصول، ترتيب الالتزامات، تقييم القدرة التشغيلية، وإعادة بناء نموذج العمل بما يناسب واقع السوق الحالي.